اقتراح نيابي بعدم الأخذ بالمقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة

تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومحمد الجبري ود.منصور الظفيري بالاقتراح بالقانون بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، ونصت مواده على الآتي: مادة أولى: تضاف الى أحكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فقرتان جديدتان بالنص التالي: ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على التقدير نفسه، وذلك فيما عدا الوظائف القضائية. وتسري أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية على ما يلي: إن من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة، وذلك كما جاء في نص المادة السابعة من الدستور، حيث ان القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الأولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، غير ان كثيرا ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم، على الرغم من ان الفارق الكبير في التقدير بينهم، بدعوى نجاحهم في المقابلة الشخصية، مما أظهر استياء كبيرا بين الخريجين، الأمر الذي حدا ببعضهم الى اللجوء الى القضاء. وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة، أعد هذا الاقتراح بقانون بعدم الأخذ بأسلوب المقابلة الشخصية إلا للمفاضلة بين الحاصلين على التقدير نفسه، وذلك عدا الوظائف القضائية. وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم، ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.