قانون المناقصات يُشعل حرباً بين اللجنة والمالية
أثار قانون المناقصات الجديد خلافاً حاداً بين عدد من الجهات، حسب تقرير اللجنة المالية والاقتصادية التي انتهت منه تمهيداً لمناقشته في جلسة مجلس الأمة المقبلة. وقالت اللجنة المالية إن هناك خلافاً كبيراً بين وزارة المالية ولجنة المناقصات حول 9 نقاط أهمها اللائحة التنفيذية والاغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجلسات وعدد الاعضاء المتفرغين والحق في التصويت، ما أدى الى تدخل مجلس الوزراء بتكليفه لجنة الخدمات العامة لحسم الخلاف.
وزارة الكهرباء أكدت أن تعريف توريد الاصناف يحتاج الى توضيح، مطالبة بعدم اللجوء لجهاز المناقصات فيما يخص المناقصات التي ترتبط أسعار موادها بالبورصات العالمية.
أما وزارة النفط فقد طالبت باستثناء الشركات النفطية من الخضوع للقانون واستمرار خضوعها للاجراءات المقررة من المجلس الاعلى للبترول وذلك للبعد عن البيروقراطية الادارية.
وأبدى البنك المركزي رأيه بشأن القانون حيث أكد أن طبيعة الوظائف المعهود بها للبنك تقتضي أن يباشر نشاطه بأكبر قدر من السرية والسرعة والفاعلية، لذا يقترح أن يخضع البنك لجهاز المناقصات فيما يخص انشاء المباني ويستثنى ما عدا ذلك.
وكان للمجلس الاعلى للقضاء رأي حول القانون خاصة مدى ملاءمة انشاء دائرة ادارية بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات، مؤكدا على موافقته.
أما اصحاب الشركات فقد تقدموا بالعديد من الاقتراحات منها أن يرأس لجنة التظلمات قاضٍ، مشيرين الى ان طريقة التصنيف الحالية فيها نوع من المحاباة ويجب ان يرأس لجنة التصنيف قاضٍ حتى يكون محايداً.
وقال البنك الدولي إنه يجب وضع هيكل اساسي للقانون واحكام المواد في شأن العطاء والابقاء على المواد الخاصة بالبيوت الاستشارية واحكام المواد الخاصة بنظام الشراء الالكتروني.
بينما دعا ديوان المحاسبة الى اعادة النظر في طبيعة ومجال الاستثناءات الممنوحة للمشتريات العسكرية حتى يتم ضمان تنفيذ الاعمال بأقصى درجات الشفافية والاستقلالية، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة تشكل من مجلس الوزراء للنظر في المشتريات العسكرية. وانتهت اللجنة المالية في تقريرها الى الحد من السلطة التقديرية وتغيير مسمى لجنة المناقصات المركزية ليصبح الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ويشكل مجلس ادارته من 7 اعضاء مع التأكيد على ان يكون فتح مظاريف العطاءات في جلسة علنية تبث مباشرة واعطاء الافضلية للمنتج الوطني والمورد الكويتي والاولوية للشركات المدرجة في البورصة.
