«الأولوية الإسكانية.. عقبات وحلول» في جمعية المهندسين: فساد.. تنفيع واحتكار.. النتيجة «الشعب ناطر بيت»!

اتفق المتحدثون في ورشة عمل جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول – التي جاءت تحت عنوان «الأولوية الإسكانية.. عقبات وحلول» – على أن القضية أكبر تحدٍّ أمام الحكومة ومجلس الآمة، مشددين على أن البعض يسعون الى زعزعة الاستقرار وتعطيل المشاريع، من أجل السيطرة على مقدرات الدولة.

وحذّر المتحدثون من التنفيع ومحاولة البعض الاستحواذ على المال العام، لافتين إلى أن وضع البلاد سيكون سيئا جدا خلال عامي 2014 و2015 لعدم الانتهاء من محطة الزور الكهربائية.

وأكدوا أن تفاقم الأزمة الإسكانية سببه الفساد والتنفيع واحتكار الأراضي وكسر القوانين والمصالح الشخصية.

وقال النائب رياض العدساني إن عدد الوحدات السكنية التي وزعتها السكنية منذ بداية عهدها بلغت 97 ألف وحدة، في حين بلغت الطلبات الإسكانية 106 آلاف طلب، لافتا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أكد عدم وجود تنسيق بين الكهرباء ووزارات الدولة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بشراء 106 آلاف عدّاد كهرباء وكدّستها، وهذا يعتبر هدراً للمال العام، قائلا: من المفترض أن يتم شراء العدادات بما يتوافق مع طلبات الإسكان.

خلل متراكم

وأوضح أن القضية الإسكانية هي نتيجة خلل سابق، وليس خللاً طارئاً ومستحدثا، لكن ذلك لا يمنع من مساءلة الوزير، خاصة مع ارتفاع أسعار العقار والأراضي، والخاسر هو المواطن البسيط، فعند مقارنة الأسعار بين السعودية والكويت سنجد أن أسعار العقار في الكويت أغلى، فثمن الأرض يتراوح ما بين 300 ألف و400 ألف دينار، وهي تمثل أسعاراً تعجيزية للمواطن.

ولفت إلى أن القضية الإسكانية قضية قديمة تراكمت عاما بعد عام، على الرغم من أن قانون 2010 نص على توفير الدولة أرض لبناء 200 ألف مسكن وهذا لم يحدث، وأتوا بقانون جديد أعطى للشركات أراضي الدولة، وهي التي تحدد الأسعار بحسب رؤيتها، والخاسر هو المواطن.

وأوضح أن %50 من الأراضي ليس بها نفط، فلماذا التأخير؟! مشدداً على أن الحل هو في فتح الباب لتوزيع الأراضي، وتخفيض أسعار العقار، لا سيما أن نسبة الربح في العقار سنويا بلغت أخيرا %9.

وأشار إلى أن مدير الرعاية السكنية قدم استقالته ولم يسأله أحد عن السبب وراء تقديم الاستقالة، إضافة إلى وجود تضارب مصالح مع بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية، مشددا على أن الحل في تطبيق القانون، ولن يكون برفع الشعارات.

أزمة

وبدوره، ذكر وزير الإسكان السابق شعيب المويزري أن السبب الرئيسي وراء الأزمة الإسكانية في البلاد هو سبب سياسي بحت، سعى البعض من خلاله إلى إيجاد حالة من اللاتوازن في الدولة، مما كان له الأثر السلبي في المواطن.

وتابع: إن حالة اللاتوازن تعني أن هناك فرصة للفساد، في ظل سعي بعض الجهات بالسيطرة على مقدرات الدولة والعبث بأموالها والضحية هو الشعب، مشددا على أن المشكلة الإسكانية تحتاج إلى قرار فاعل، خاصة أن لدينا الأرض ولدينا المال.

وأشار إلى أن القوانين الموجودة في البلاد لو تم تطبيقها لحلت الأزمة، موضحا أن ما سيجري في الأيام المقبلة هو تمثيلية يضحك بها على الشعب الكويتي.

قوانين

من جانبه، قال النائب السابق ناجي العبدالهادي إن الأزمة الإسكانية لا يمكن إهمالها، فهي صنيعة أناس قد بنوها وكبرت معهم، متسائلا: من المستفيد من هذا الاحتكار؟!

وأضاف العبدالهادي إن الحكومة ليس لديها شيء سوى قوانين سابقة، يسعون إلى إلغائها، لكي لا تتم مساءلة الوزير، لافتا إلى أن أغلب القيادات في الوزارات تأتي عن طريق الواسطة فكيف تحل الأزمات؟ مشيراً إلى أن القيادات القديمة لا تريد حل الأزمة.

وألمح إلى أنه من ضمن خطة الحكومة إلغاء قوانين الشركات المساهمة التي تسعى إلى حل المشكلة، مشددا على أن الكل أصبحوا «ناطر بيت»، وعلى الحكومة أن تحرك المشاريع بتوفير البنية التحتية، مطالبا النائب رياض العدساني الإعلان عن أسماء النواب الذين ناموا خلال جلسة الاستجواب، التي قدمت لوزير الإسكان، كما طالب بتقديم استجواب آخر بعد 13 الجاري للحكومة، لعدم وجود حلول جدية للقضية الإسكانية.

وكشف عن دراسة جدوى قدمت للحكومة في وقت سابق توفّر على الدولة ملياري دولار في مشروع الخيران، إلا أنها رفضت، مشددا على أن المشكلة الإسكانية مفتعلة.

الوضع الكهربائي

من ناحيته، قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء د. مشعان العتيبي: نحن كوزارة كهرباء نزود المدن بخدمات الكهرباء والماء، موضحا أن أي منزل يتم إنشاؤه يكلف الدولة من كهرباء وماء ما لا يقل عن 100 ألف دينار كويتي، ونحن كمسؤولين ننظر إلى كيفية إنشاء هذه المدن بشكل اقتصادي يوفر المال العام.

ولفت إلى أن الدراسة الخاصة بإنشاء المحطات الكهربائية في المدن توفر %50 من استهلاك الطاقة، مشددا على أنه قبل تنفيذ أي مدينة لا بد من وجود تصميم مثالي ومتكامل عبر وجود نظرة شمولية للمدن السكنية.

وأوضح العتيبي أن من الاقتراحات التي بدأنا بها مشروع «تبريد الضواحي»، وهو مشروع يوفر تبريدا مركزيا، بدلا من أجهزة التكييف في المنازل، قائلا: إذا تم العمل به فسوف نوفر %50 من استهلاك الوقود، لافتا إلى أن الاستهلاك اليومي من الوقود يصل إلى 350 ألف برميل يوميا، في حين إن استهلاك الوقود في عام 2030 للكهرباء سيصل إلى مليون و400 ألف برميل يوميا.

تعاون

وشدّد على أن عمل كل وزارة من دون تعاون وتنسيق في ما بينها لن يخدم البلد نهائيا، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لكي توفر الكهرباء للمدن صدر قانون إنشاء شركات مساهمة لإنشاء محطات للكهرباء وتقطير المياه.

وأشار إلى أن وضع الكويت سيكون سيئا جدا في عامي 2014 و2015، نظرا الى عدم الانتهاء من محطة الزور الكهربائية.

ما تقعد 4 أشهر

قال المويزري إن ما يطرح من إنشاء هيئة تختص بالمشكلة الإسكانية هو كلام تنفيعي القصد منه تقنين عمل الفساد وبداية تخلي الحكومة عن واجباتها الدستورية. وأشار إلى أنه حينما كان وزيرا للإسكان استدعى بعض السفراء والملاحق التجارية لمعرفة إمكانيات بعض الدول في بناء الوحدات السكنية والبنية التحتية، حيث قال لي احد السفراء حينها: هل تضمن الشفافية؟ فأجبت بأنني قادر على ذلك ولن اسمح لمتنفذ باتخاذ القرار. فرد علي قائلا: «إن كنت هكذا فلن تجلس في الوزارة أكثر من 4 أشهر»!

%2 زيادة الطلبات الإسكانية سنوياً

أكد إياد الحمود ان لدينا الآن 107 آلاف طلب إسكاني وفق آخر إحصائيات منشورة في أكتوبر الماضي، وأن معدل الطلبات سنويا وفق ما هو منشور أيضا 8500 طلب سنويا، وبزيادة مقدارها %2 كل عام، بينما نجد أن معدل إنتاج الحكومة من الوحدات السكنية والقسائم في آن واحد هو 2600 وحدة سكنية كل عام، ففترة الانتظار تصل الآن للبيوت الحكومية الى نحو 15 سنة، والقسائم 10 سنوات.  وذكر انه مع معدل النمو المذكور %2 في الطلبات كل عام، ستصل الطلبات الإسكانية في عام 2020 إلى 175 ألف طلب، وبالطبع إذا مضينا بوتيرة العمل نفسها فسترتفع مدة الانتظار إلى أكثر من 35 عاما، وربما تزيد أكثر بكثير.

الخرينج:  7 مليارات دينار تكلفة الطلبات المتراكمة

بيّن عضو المجلس البلدي منصور الخرينج أن هناك 100 ألف طلب في الرعاية السكنية متأخرة، موضحا أن تكلفة المبنى تصل إلى 70 ألف دينار، وحينها فان تكلفة الطلبات المتأخرة ستصل إلى 7 مليارات دينار، قائلا إن ذلك المبلغ متوافر، لا سيما أن المساحات المستغلَّة لا تتعدى الــ %10.

وأشار إلى أنه من خلال تنسيق المجلس البلدي والبلدية مع وزارة النفط تم توفير 100 ألف قسيمة.

وأوضح أن الفساد في الدولة استشرى، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وجود خلل في ترسية المناقصات وسعى المتنفذون للحصول عليها، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا بمجلس الأمة والمجلس البلدي والقطاع الخاص، لذلك لا بد من دعم القطاع الخاص، لكون الحكومة وحدها لن تستطيع القيام بهذه المشاريع.

وبيّن أن هناك معاناة مع وزارة الشؤون بسبب استخراج «الفيز» وقراراتها، فالشركات تطلب على سبيل المثال 6 آلاف عامل والوزارة لا تلبي سوى ألفي عامل، موضحا ان ذلك الأمر يؤكد غياب التنسيق بين وزارات الدولة وبين التخطيط الجيد، لذلك لا بد من وضع حلول لتلك المشاكل.

إياد الحمود: المجالس والحكومات المتعاقبة فشلت في حل الأزمات

قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية إياد الحمود إن المجالس والحكومات المتعاقبة فشلت في حل الأزمات.

وأضاف ان هذه الحلقة النقاشية واحدة من جهود الجمعية التي تبذلها، مشاركة منها في وضع حلول ورؤى هندسية – فنية، بعيدا عن أي ضغوط سياسية لما هو أمامها من مشاكل في المجتمع.

وتابع الحمود: انه منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي كل الدراسة التي أجريت، سواء من قبل الحكومة أو من قبل المجلس أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني، تؤكد ان القضية الإسكانية هي أولوية، لكن هذه الأولوية الواضحة للعيان لم تنل حظها المطلوب من التنفيذ.

المصلحة العامة

أعلن مسؤولو جمعية المهندسين عن مقترحات وحلول للمشكلة الإسكانية وغيرها من المشكلات التي تستلزم رأي الجمعية.

واشاروا إلى وضع الحلول المقترحة للأزمات بعيدا عن أي ضغوط سياسية، فالمصلحة العامة يجب أن تقدم على ما عداها.