القضيبي: المساءلة السياسية في ملف الصحة قادمة

انتقد النائب أحمد القضيبي طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية العلاج بالخارج، مشيراً إلى أنه دليل على سياسة التخبط الموجودة في مجلس الوزراء.

وقال القضيبي: طالعتنا إحدى الصحف بخبر مفاده أن الصحة طلبت تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بمبلغ يصل إلى مئات الملايين من الدنانير، موضحاًَ أن الخبر أكد أن هذه الميزانية تأتي على طريق ترضيات الاستجواب.

وأضاف «إن الخبر المنشور بتعزيز ميزانية العلاج بالخارج يؤكد تحول قضية العلاج بالخارج من محطة العلاج السياحي إلى السياسي»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يأتي في ضوء وصول اللجنة المالية البرلمانية إلى اجتماعها السابع حول مناقشة قضية الدعوم والإصلاح الاقتصادي المرتقب وتخفيض المصاريف، وبعد أقل من يومين على اجتماعنا مع سمو أمير البلاد حول القضية نفسها».

وأوضح أن اللجنة المالية من خلال اجتماعاتها الكثيرة التي تمتد إلى ثماني ساعات هدفت إلى تخفيف الأعباء عن الميزانية وتطبيق الترشيد وعدم المساس بالمواطن في ما يتعلّق بعدم تحميله مصاريف إضافية تفوق طاقته، نتفاجئ «بشخطة» قلم غريبة من وزارة الصحة بعيدة عن المصلحة العامة تطلب تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بأكثر من 200 مليون دينار، ناهيك عن المبلغ المقر سابقاً، مما يؤكد أننا نتحدث عن مبالغ خيالية ستحمّل الميزانية العامة فوق طاقتها.

وقال: أما إذا كان طلب تعزيز الميزانية عن طريق مجلس الوزراء، فلا بد أن يكون الاعتماد من خلاله، كي يتحمل كل شخص مسؤولياته على هذا الصعيد، وكي تتسنى لنا معالجة الخلل من مكمنه، موضحاً أن القضية لن تكون لها ردة فعل من خلال النواب فحسب إنما من الشارع أيضاً، لأنه في النهاية تم وضع وزير الصحة في خانة والكويتيين في خانة أخرى، والمفاضلة بين الاثنين كبيرة، ولا أحد يقبل بما حدث.

وفي رده على سؤال حول ما سيقوم به في حال أقرت الحكومة ميزانية تعزيز العلاج بالخارج وإمكانية مساءلة أحد الوزيرين المالية أو الصحة، أفاد القضيبي: «أعتقد سيكون شيئاً من هذا القبيل، لأننا بالنهاية نهدف إلى المحافظه على البلد، وما يحدث في العلاج بالخارج لا يخدم الكويت من قريب أو من بعيد، ونحن نتحدث عن مصالح خاصة، والمحافظة على الكرسي بشكل خاص.