وزيرة الشؤون: مخالفات جسيمة بملف المساعدات الاجتماعية
كشفت وزير الشؤون الاجماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها اصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في تجاوزات جسيمة في قطاع المساعدات الاجتماعية وصلت الى حد صرف مبالغ قدرت بملايين الدنانير دون وجه حق فضلا عن اكتشاف حالات عديدة لاشخاص يتلقون المساعدات وهم اصحاب شركات او اعضاء في مجالس اداراتها بالاضافة الى مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة صرف المساعدات الاجتماعية طبقا للشرائح المستفيدة وفق قانون المساعدات الاجتماعية .
واكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية كان قد اكتشف منذ فترة مايقارب 650 ملف مساعدات لحالات تصرف مساعدات دون وجه حق مشيرة الى ان الفريق اكتشف حالات جديدة مؤكدة انه وطبقا لتقارير لجنة التحقيق التي سوف تصدرها وتعلن نتائجها سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ومعاقبة كافة المتجاوزين سواء من موظفي الوزارة او المسؤولين او من صرفوا مساعدات دون وجه حق مؤكدة ان فتح ملف تجاوزات المساعدات الاجتماعية لن يكون الاخير وسيتم فتح ملفات اخرى لمعرفة وكشف اي اهمال او تجاوز وكذلك كشف المتسببين فيه
واوضحت ان من المخالفات التي ارتكبها اصحاب شركات وشركاء في شركات واعضاء مجالس ادارة فيها اعداد وصلت الى 85 حالة وجاري حصر المبالغ التي صرفتها هذه الحالات دون وجه حق واتخاذ اجراءات قانونية ضدها لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها بمخالفة القانون علما بان الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة مشاركة هؤلاء الاشخاص في شراكة في شركات تجارية ولا يحق لهم تقاضي اي مساعدات .
وذكرت الصبيح ان هناك حالات لاشخاص لازالوا يتلقون مساعدات شهرية رغم انهم صرفوا مبالغ بغير حق في فترات معينة على مدى سنوات طويلة تعود الى العام 2008 ولم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية وجاري استرجاع تلك المبالغ وعددهم 1127 حالة » الف ومائة وسبعة وعشرون حالة » بمبالغ ديون مستحقة عليهم تقارب مليوني دينار و428 الف و142 دينار بالاضافة الى حالات تم وقف صرف المساعدات عنها وعليهم مديونية عن سنوات مالية سابقة وعددهم 1331 حالة عليهم رصيد مديونية بلغت مليون و517 الف و692 دينار ويخضع هذا الملف للمراجعة لاعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية واثبات قيمة المديونية في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية .
وكشفت الوزيرة الصبيح عن مخالفة جسيمة اخرى تتمثل في حصر مايزيد على 27 الف ملف تعود الى العام 1994 موقوفة وعليها مديونيات منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ في بعضها طوال تلك الفترة اي اجراءات للمراجعة اوالتدقيق للتاكد من مخالفتها لضوابط صرف المساعدات ومن ثم حصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق ان وجدت واسترجاع تلك المبالغ المصروفة مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على عدد الف و49 ملف عليها مديونية تقدر بما يقارب مليون و500 الف دينار
وعلى الصعيد نفسه اشارت الوزيرة الصبيح الى اكتشاف مخالفات اخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات الاجتماعية وتتمثل في ازدواجية الصرف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا مايقارب مليون و600 الف دينار سنويا مؤكدة ان الفريق المشكل لمراجعة المساعدات الاجتماعية لازال يقوم باعماله للتدقيق والمراجعة على كافة الملفات لرصد اي حالات تجاوزات او شبهة اهمال او تنفيع يؤدي الى هدر المال العام.
