النص الكامل لصحيفة استجواب صالح عاشور لوزيرة الشؤون

قدم النائب صالح عاشور رسميا اليوم , استجوابه الي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والاستجواب يتكون من محورين احدهما خصخصة الجمعيات جمعية الدسمة والاخر التجاوزات في دور الرعاية “الايتام”

وفي ما يلي نص الاستجواب:

أتقدم بالاستجواب المرفق إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط معالي السيدة هند الصبيح المحترمة

وذلك استنادًا إلى أحكام المادتين (100 و 101) من الدستور ، وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات ، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات ، له الحمد كثيرًا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، وهو الذي أمر بالعدل والإحسان ، ونهى عن الظلم والعدوان

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ } [سورة النساء : 58]

وقال سبحانه وتعالى: { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ هود : 88 ]

وقال عز وجل: { وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ } [الصافات:24].

تـمـهــيد

لقد أولانا الشعب الكويتي في شهر رمضان المبارك ثقته الغالية بفضل من الله ونعمه، وحمل على عاتقنا مسؤولية تمثيل الأمة في الرقابة والتشريع، والتزامًا بأداء الأمانة التي حملنا إياها الدستور، والتي شهد عليها الشعب بقسم دستوري أديناه وفقًا للمادة (91) من الدستور الذي أكدنا فيه احترامنا للدستور والقانون والذود عن حريات الشعب وأمواله ومصالحه، وأداء أعمالنا بالأمانة والصدق .

ونحن نؤدي هذا القسم العظيم كنا ندرك حجم وجسامة المسؤولية وثقل الأمانة التي قال عنها الباري عز وجل: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [سورة الأحزاب -72].

فكان لزامًا علينا أن لا نحيد عن واجب أداء الأمانة؛ دون تردد أو تخاذل أو تقصير أو محاباة أو شخصانية، وبما تمليه علينا ضمائرنا؛ دون إساءة أو تجريح، وبما يحقق صالح الكويت، فهي أعز وأغلى ما نملك .

وعملا بالمادتين (100 و 101) من الدستور، واللتان تعدان جوهر النظام البرلماني؛ حيث جسدتا حق النواب في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم عن عجزهم وإخفاقاتهم بتقويم الاعوجاج، وعن عدم تمكنهم من النهوض بالدولة ووضعها في مسارها الصحيح من التنمية والتطوير .

ولعل من بين أهم القضايا التي أجمعت عليها الأمة عند قيامها بالإدلاء بأصواتها وهم في شهر رمضان المبارك هي محاربة الفساد وإحقاق الحق ، وإرساء الشفافية والنزاهة والإنصاف وحماية مصالح المواطنين ومكتسباتهم الدستورية والقانونية .

ولذلك فإن هذا الاستجواب ما كان إلا إبراءً لذمتنا والتزامًا بقسمنا وواجب أداء الأمانة ونهوضًا بالمسؤولية الدستورية والوطنية والدينية والأخلاقية.

والواقع أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قد قصَّرت في عملها وواجباتها على نحو لم تعد معه قادرةً على تحمل المسؤولية؛ بل وتعمدت اتخاذ قرارات خطيرة تمس المواطنين في حياتهم ومعيشتهم ؛ وبما يحتم علينا تحريك أدواتنا الدستورية وإثارة مسؤوليتها السياسية .

والجميع يشهد بقراراتها الأخيرة سواء ما يمس الجمعيات التعاونية أو جمعيات النفع العام أو النقابات بل حتى الحضانات العائلية ناهيك عما يحصل في هيئة القوى العاملة وهيئة شئون ذوي الإعاقة .

ومن هنا كان استجوابها استحقاقًا وحيدًا لا نملك إلا أن نقدمه باعتباره واجبًا دستوريًّا ووطنيًّا ينبغي تفعيله انتصارًا للكويت وللمواطن ، ودفاعًا عن الدستور ومضامين التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، ودعم كيان الأسرة، وتهيئة الظروف الملائمة معيشيًّا، وحمايةً لمصالح المواطنين من هيمنة التجار.

الأساس الدستوري لقيام مسئولية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل

يعد الاستجواب أهم أداة وفرها الدستور لأعضاء مجلس الأمة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وذلك طبقا لنص المادة (100) التي جاء فيها :

( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)

كما نصت المادة (101) من الدستور على أن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته…).
ومفاد ذلك أن يتعرض الاستجواب إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب، وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن جميع محاوره تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وهذا ما أكدته المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث نصت على أنه (لكل عضو أن يوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

كذلك ذهبت المحكمة الدستورية في القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20/10/2011 إلى أن :
( استجواب الوزير عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحق به أو بوزارته جائز في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعًا وضيقًا) .

وغني عن البيان أن القاعدة الأساسية هي ( حيث توجد السلطة توجد المسؤولية )

أما عن الاختصاص الزماني فكل محاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة ولايتها للوزارة التي تحمل حقيبتها وهي التي تبدأ من تاريخ استلامها الحقيبة الوزارية إلى تاريخ الانتهاء منها لأي سبب كان، كما أنها في مجملها تتعلق باتخاذها قرارات في الآونة الاخيرة هي من ناحية المدة الزمنية قريبة، فكان الشرط الزماني متحققًا بلا ريب .

وعليه فإن الاستجواب المقدم قد توافرت فيه الشروط الشكلية والموضوعية على نحو ما أسلفناه حسب الدستور، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما انتهت إليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية .

كما أنه لا مخرج للوزيرة بالتذرع بإثارة أي سبب للهروب من مواجهة هذا الاستجواب المستحق بداعي أن قرار تخصيص جمعية الدسمة هو قرار المساهمين؛ فإن الرد على ذلك سيكون من خلال محاور الاستجواب، ومن قرارات وإجراءات قامت بها الوزارة، كما أن رئيس هيئة الخبراء في مجلس الأمة قد انتهى إلى قيام مسؤولية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في مقال نشر له في جريدة القبس بتاريخ 23/2/2016، والذي أشار فيه إلى وجود تجاوزات صارخة للدستور

والقانون برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل… الأمر الذي يحتم علينا النهوض بمسؤولياتنا وواجباتنا في الذود عن مصالح المواطنين .

لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقًا من واجباتنا الدستورية، ونهوضًا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور، وانتصارًا لحقوق المواطنين، ومعالجة لقرارات خطيرة تمثل انحرافًا في تطبيق القانون، ومشروعًا لبيع الكويت إلى فئة معينة من المتنفذين، وحمايةً لمصالح الدولة والشعب .

ثالثا : محاور الاستجواب

يقع الاستجواب في محورين :

المحور الأول : تخصيص الجمعيات التعاونية

عمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تنفيذ مخططها الذي طالما لوحت به في تصريحاتها المختلفة؛ نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، وإن أطلقت عليها لفظ ( استثمار السوق المركزي) في محاولة منها لتخفيف الأثر من ناحية المسمى دون آثاره في بيع قوت الشعب الكويتي وسلعهم الاستهلاكية، وجعلها في يد التجار، وهي بهذا الصدد تحاول تطبيقه على جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، ومن ثم محاولة تعميمه كمخطط ممنهج منها، تحت تبريرات وحجج واهية تستخدمها كغطاء لفكرة بيع الجمعيات إلى بعض التجار، وتسليم أعناق المواطنين في أيديهم .

وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية ما هو إلا خطوة أولى نحو تعميم هذه الخطوة على باقي الجمعيات، وهو

قرار يشكل مخالفة صارخة للدستور والقانون والقرارات الوزارية، وهو ما سنؤصل له ونوضح بيانه فيما يلي :

أولا : انتهاك قرار وزيرة الشؤون للدستور

استهدفت مواد الدستور الكويتي تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم كيان الأسرة، وحماية الشباب والنشء، وتهيئة البيئة والظروف الملائمة معيشيًّا، وتحقيق عدم الاحتكار تحقيقًا للوظيفة الاجتماعية للملكية ورأس المال والثروة الوطنية، وفقا لما سطره الدستور في هذا الشأن بأحكام المواد (7، 8, 9 , 10 , 11, 16, 18, 20، 22, 23)

– فالمادة (7) من الدستور الكويتي تنص على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة بين المواطنين).

– والمادة (8) كلفت الدولة بأن (تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

– كما قررت المادة (20) من الدستور أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ..).

– وأكدت المادة (23) من الدستور على أن (تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان).

وعلى ذلك فإن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخطوتها في بيع جمعية الدسمة إلى الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص تمثل انقضاضًا على الجمعيات التعاونية بهدف تمليكها للتجار والشركات، وهي مؤامرة لإجهاض تجربة رائدة في المنطقة امتازت بها الكويت عمَّن سواها في تملك التعاونية في الوقت الذي يطرح فيه القطاع التعاوني في العالم كبديل ناجح للسياسات الرأسمالية المتوحشة .

وأما عن محاولة التبرير والتذرع بوجود فساد إداري ومالي في بعض الجمعيات فهو دليل على عجز وفشل الوزارة في تحقيق الرقابة السليمة على مثل هذه الإدارات، وهو يصح بحد ذاته أن يكون محورًا للاستجواب ومسائلة الوزيرة عنه .

والواقع أن الفساد مستشرٍ في عدد كبير من مرافق وأجهزة الدولة، وأن القطاع الخاص هو بذاته كذلك يعاني من الفساد والصراعات المصلحية التي ستكون نتائجها كارثية على المواطنين والوطن لو تمت خصخصة الجمعيات التعاونية، وخير دليل وشاهد على أن الفساد متمكن من القطاع الخاص أيضا- هو واقع كثير من الشركات الاستثمارية والمالية الذي انكشف بشكل فاضح بعد الأزمة المالية العالمية، على ما يجري حاليًا في سوق الأوراق المالية، ناهيكم عن القضايا المتداولة حاليا في أروقة النيابة وفي جلسات المحاكم، مما ينم عن فساد وعن صراع يبشر به حال الجمعيات التعاونية عند تخصيصها، وحينها ستكون يد المساهمين مغلولة عن إصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج باعتبار أنها مملوكة أو مستثمرة حينها من شركة من القطاع الخاص !!

وفي هذا الصدد نقتبس بالحرف ومن موقع وزارة الشؤون الاجتماعية على شبكة الإنترنت هذه الشهادة منها في الإشادة بدور الجمعيات التعاونية في الكويت وبنجاحها، وذلك في قول الوزارة: ( تعتبر الحركة التعاونية في دولة الكويت تجربة رائدة في الشرق الاوسط اأثبتت كفاءتها وفائدتها ودعمها المستمر لاقتصاد الدولة ومشاركتها في التنمية المجتمعية؛ سواء في خدمة المناطق السكنية التابعة لها، أو لسكانها من مواطنين ومقيمين، ويسهم العمل التعاوني في دولة الكويت بدور ملموس في تنمية المجتمع بما يقدمه من خدمات متنوعة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والأفراد )

وعلى ذلك فإن ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تخصيصها للجمعيات هي محاولة لوأد هذا النظام ومحاولة لتمكين التجار من رقاب ومقدرات المواطنين .

المحور الثاني : وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم

يقول الباري عز وجل في محكم كتابه: ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) [الضحى:9،10]

ويقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنا وكافل اليتيم بالجنة

وقد تعمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساس بالأيتام، حيث قامت بوقف المساعدات الاجتماعية عنهم بحجج وذرائع واهية تدور حول مراجعة ملفات المنتفعين بالمساعدات للوقوف على مدى استحقاق الحالة للمساعدة !
فعوضا عن استمرار الصرف وإيقافه في حال عدم الاستحقاق قامت الوزارة بعمليات وقف مثل هذه المساعدات ، على الرغم من التزاماتهم المالية من قسط

وقرض معرضيهم للإجراءات القانونية من قبل البنوك ومختلف الجهات الدائنة، ومعرضيهم بذلك للخطر.

وقامت الوزارة أيضا بالتضييق على الأيتام من خلال وقف المساعدة لفئة الايتام المودعين في المؤسسة الاجتماعية التابعة دون سند قانوني سليم ودون مراعاة لظروف هذه الفئة ودون مراعاة كذلك لظروفهم الدراسية .
ولم تقف ممارسات وزارة الشؤون عند هذا الحد، بل وفي محاولة منهم لدفع الأيتام للخروج من دور الرعاية– المؤسسة الاجتماعية– بشتى الطرق والسبل، حتى عمدت – في بلد الإنسانية- إلى التقليل من كمية الوجبات المخصصة لهم، والتضييق عليهم في قوت يومهم ، حيث قامت الوزارة بتقديم وجبات غذائية لنزلاء دور الرعاية لعدد 21 شخصًا في ضيافة الفتيات، في حين أن عدد النزلاء في دور الرعاية يبلغ 34 نزيلة !!
وعمدت كذلك الوزارة إلى منع توفير الغذاء عن الموظفات حتى لا يتقاسمنه مع النزيلات، وعلى نحو يضطر معه النزيلات إلى التنازل عن جزء من غذائهم- غير الكافي لهم أصلا- لصالح بعض الموظفات في دور الرعاية .
كل هذه الممارسات تتم في الكويت، وتحت تبرير الضغط عليهم للخروج من دور الرعاية، وينتقلن للسكن في أي منطقة أو مقر آخر، وبحجة واهية لدى الوزارة، وهي الرغبة في اندماجهم بالمجتمع !! متجاهلين بذلك أنهن من الإناث وأن البعض منهن لديهن بعض الظروف القاهرة التي تحول دون خروجهن من دور الرعاية، ومتناسين وصية الباري عز وجل بضرورة العناية والاهتمام باليتيم وتكريمه .
وهناك العديد والكثير من التجاوزات والانتهاكات بحقهم الجميع يعلمها من خلال الصرخات المؤلمة لهم بوسائل التواصل الاجتماعي .
ختـامـا وإزاء ما ورد من مخالفات دستورية جسيمة والتعديات السافرة على القانون ومصالح المواطنين على نحو تكون معه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قد قصرت في أداء عملها ومهامها الموكلة إليها بحسب الدستور والقانون على النحو الوارد في صحيفة هذا الاستجواب.
والتزامًا بالواجب الوطني ونهوضًا بمسئولياتنا الدستورية والأخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا، وانطلاقًا من واجب أداء الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي، وبناءً على كل ما سبق أتوجه بهذا الاستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط معالي السيدة هند الصبيح .

يقول الباري عزه وجل: ( وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) سورة البقرة (الآية 283)
والله نسأل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه