النصف يسأل “العيسي” و “الصبيح” عن طلب «الإصلاح» إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية
تقدم العضو راكان النصف بسؤال إلى وزراء التربية والشؤون والتجارة عن طلب جمعية الإصلاح الاجتماعي إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية، ومدى سماح قانون جمعيات النفع العام بتملك أو تأسيس الجمعيات شركات تجارية.
وقال النصف، في سؤاله إلى الوزير العيسى، «نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 28 فبراير 2016 النظام الأساسي الجديد لجمعية الإصلاح الاجتماعي، متضمنا إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات، لذا يرجى إجابتي: هل تقدمت الجمعية بطلب لتأسيس مدرسة خاصة؟ في حال الرد بالايجاب يرجى تزويدي بجميع الطلبات الواردة للوزارة والرد عليها».
وتساءل: «هل تسمح وزارة التربية لجمعيات النفع العام بتأسيس مدارس خاصة؟ في حال الايجاب يرجى بيان الاجراءات والاشتراطات اللازمة لذلك؟ هل تملك أي جمعية نفع عام مدرسة خاصة؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بقائمة كل جمعية والمدرسة التابعة لها وتاريخ تأسيسها». وسأل: «هل يسمح قانون الجامعات الخاصة لجمعيات النفع العام بتأسيس الجامعات؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بالنص، وهل تنطبق الشروط والمتطلبات بتأسيس جامعة خاصة على جمعية الاصلاح الاجتماعي؟ وهل خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة التعليم العالي لطلب الرأي للسماح بجمعية الإصلاح الاجتماعي بإنشاء وتأسيس جامعات؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بالمخاطبات التي تمت بين الطرفين في هذا الشأن».
وسأل النصف ايضا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح: «هل يسمح قانون جمعيات النفع العام بتملك أو تأسيس الجمعيات لشركات تجارية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بالنص القانوني؟ هل تملك اي من جمعيات النفع العام القائمة حاليا شركات تجارية سواء ربحية أو غير ربحية؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي باسم الجمعية والشركة المملوكة لها مع بيان تاريخ التأسيس».
وأضاف: «وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمعية الإصلاح الاجتماعي على تأسيس جامعات، يرجى تزويدي بنسخة من طلب الجمعية، وما أرفقته من أسباب لتأسيس جامعات، وتزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة المعنية في الوزارة التي درست الطلب ووافقت عليه، وتزويدي بخطاب الموافقة المرسل الى جمعية الاصلاح الاجتماعي». وزاد: «يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة التي درست طلب جمعية الاصلاح الاجتماعي ووافقت عليه، وهل خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التعليم العالي لاخذ الرأي القانون والفني للسماح لجمعية الاصلاح بتأسيس جامعات؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات، وفي حال النفي يرجى بيان اسباب عدم الاخذ برأي وزارة التعليم العالي».
وتابع النصف: «هل خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة التجارة لاخذ الرأي القانوني والفني بالسماح لجمعية الاصلاح الاجتماعي بتأسيس شركات لادارة المدارس او المعاهد او الجامعات؟ او الدخول بحصة شراكة في شركات قائمة تقدم تلك الخدمات التعليمية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصورة من المخاطبات بين الوزارتين». واردف: «هل تقدمت اي جمعية نفع عام بطلب لتعديل نظامها الاساسي بما يسمح لها بتأسيس مدارس او معاهد او جامعات غير جمعية الاصلاح الاجتماعي؟ في الايجاب يرجى تزويدي باسم الجمعية وصورة من الطلب ورد الوزارة».
واستدرك: «في حال بيان تعارض موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للموافقة لجمعية الاصلاح بتأسيس جامعات مع القوانين القائمة الاخرى، هل يتطلب تعديل النظام موافقة الجمعية؟».
ووجه النصف إلى وزير التجارة والصناعة أسئلة اخرى عن نفس الموضوع قائلا: هل تقدمت جمعية الاصلاح الاجتماعي بطلب لتأسيس شركة او مؤسسة؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من الطلب واسم الشركة/ المؤسسة مع بيان اسماء المؤسسين وحصصهم. وتساءل: «هل يجوز قانونا لجمعيات النفع العام تأسيس شركات/ مؤسسات ربحية او غير ربحية؟ أو شراء حصص من شركات قائمة؟».
ووجه النصف سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بشأن ما يحدث من تعسف في نادي القادسية.
وتساءل: هل تم نشر وتعميم اللائحة التنفيذية للقانون 117/2014 في وسائل الاعلام والصحف؟ وهل تم تعميم آلية الدفع الالكتروني لسداد الاشتراكات للأندية حسب ما جاء في نص المادة المعنية لذلك؟ وما هي الالية الالكترونية بالدفع التي تم تعميمها للأندية؟ ولماذا لم يقم نادي القادسية بالموافقة للسداد الالكتروني؟ وهل الهيئة اتخذت الاجراءات القانونية حيال ذلك؟ وهل تم الفصل في بعض الشكاوى التي تقدم بها بعض اعضاء الجمعية العمومية لنادي القادسية؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من القرار الذي تم اتخاذه
