فوزي المجدلي: 3 مليارات دينار علاوات اجتماعية منذ 2001
كشف أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج صرف منذ عام 2001 وحتى نهايةعام 2015 مبلغ مليارين و935 مليون دينار على بند العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لعدد 117607 مواطنين ومواطنات منهم 73576 مستفيدا في الماضي صرف لهم 451 مليون دينار.
وأضاف المجدلي في حديث لـ القبس ان البرنامج قدم دورات تدريبية وتأهيلية للباحثين عن العمل منذ عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي لعدد 35618 ألف مستفيد منهم 6506 مواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص في ذات الفترة 23797 مواطنا إلى جانب 7917 طالبا وطالبة، حيث ان إجمالي المصروفات على هذا البند بلغ 7.33 ملايين دينار.
وفيما يتعلق بالمتضررين من المسرحين قال المجدلي إن البرنامج استمر في صرفه بدلا نقديا لكل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية خدماته من دون إرادته في الفترة الواقعة ما بين 1 أغسطس عام 2008 وحتى أكتوبر عام 2013 وايضاحتى يونيو عام 2015 بمعدل %60 من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتكميلي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مضافا إليه مبلغ 220 دينارا شهريا لعدد 2329 مواطنا بتكلفة إجمالية 66.5 مليون دينار .
وتحدث بأن قرارات تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية تعمل على توفير 43 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن القرار رقم 904 لعام 2003 استهدف توفير 8 آلاف فرصة، في حين استهدف القرار رقم 955 لسنة 2005 توفير 13732 وظيفة، إلى جانب توفير حوالي 12 ألف وظيفة بناء على قرار رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 الذي بدأ تنفيذه خلال مارس عام 2010 وأخيرا 10 آلاف فرصة عمل تبعت القرار رقم 1028 لسنة 2014.
ولفت المجدلي إلى أن البرنامج سهل على المواطنين والمراجعين معاملاتهم من خلال توفير خمسة مراكز فرعية تقدم الخدمات المطلوبة وهي موجودة في برج التحرير ومقيم جابر العلي والجهراء وجليب الشيوخ ومركز التدريب البترولي.
وأضاف أن البرنامج أنجز 111,499 معاملة في عام 2015 منها 32946 ألف شهادة إلى جانب 34209 معاملات و 44344 ألف استفسار، لافتا إلى أن الشهادات تم إيقاف إصدارها اعتبارا من تاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأكد أن إعادة الهيكلة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الشركات التي ثبت فيها تعيين عاملين بشكل وهمي، لافتا إلى ان البرنامج قام بتفعيل تقدير الاحتياج للعمالة ومنها العمالة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واستحداث إدارة متابعة العمالة الوطنية تختص بمتابعة تلك العمالة، لا سيما من يشتبه في تعيينها وهمياً، للتحقّق من قيام علاقة العمل واستمراريتها.
وأشار إلى تفعيل شرط رقم الحساب المحول عليه دعم العمالة مع الحساب المحول عليه الراتب وإدراج الرقم بشهادة لمن يهمه الأمر المقدمة من جهة العمل، واعتبار هذا البيان إجراءً لازماً لصرف الدعم، إلى جانب إضافة بند إلى المادة الخامسة الذي عدل بمقتضاه القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية ألزم فيه العمالة الوطنية طالبة صرف دعم العمالة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف متابعة البرنامج والهيئة للعمالة الوطنية والتأكد من توافر علاقة العمل واستمراريتها، ومن ثم التحقق من ألا يصرف الدعم إلا لمستحقيه لمواجهة التعيينات الوهمية.
وأردف أن البرنامج يسعى من خلال مشروع الشبكة الآلية إلى ضمان وصول الدعم النقدي المقرر لمستحقيه، وتخفيف العبء المالي عن كاهل الخزانة العامة للدولة والعمل على ترشيد إنفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف مع توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن أوجه الدعم النقدي التي تقدمها جهات الدولة للأفراد للاستفادة منها في الاحصائيات وتحديد المزايا السنوية للدعم النقدي وسبل ترشيده، فضلاً عن دعم متخذي القرار وتيسير مهمة أجهزة الرقابة المالية بالدولة وتبسيط إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد الذين يتلقون دعماً مالياً.
وذكر المجدلي أن البرنامج نفذ 8 حملات إعلامية تحت مسمى التحدي بهدف تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل في القطاع الخاص، حيث تقوم الحملات على أنشطة إعلامية توعوية وفعاليات موجهة لكل الشرائح، وخصوصاً الشباب الباحثين عن العمل، وقد أثمرت الحملات السابقة إلى حد كبير عن تغيير مفاهيم العمل لدى المواطن الكويتي
