ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ: موقف ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ في قضية “ﺍﻟﺪﺍﻭ” ﻳُﺜﻴﺮ الشبهات
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺑﺸﺪﺓ ﺗﻘﺎﻋﺲ “ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ” ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻓﺎﻧﺘﺞ ﻭﺍﻟﺪﺍﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ الاموال ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ الامة ﺃﺣﺎﻝ ﻣﻄﻠﻊ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ الاموال ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻓﺤﺺ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻓﺎﻧﺘﺞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ الادارية والاقتصادية ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ الاجراءات ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺗﺪﻟﻴﺲ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﻭ ﻛﻴﻤﻴﻜﺎﻝ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، إلا ﺃﻥ ﻫﺬﻩ الإحالة ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺣﺘﻰ الآن.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﺪالله ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ «ﻛﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺠﺮﺍﻫﺎ» ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺒدالله، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ الآن.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ إﻥ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الشيخ جابر المبارك ﺷﺪﺩ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ الأموال ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺣﺾ ﻭﺯﺭﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ الامة، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺣﺮﺹ ﻣﺠﻠﺲ الامة ﻋﻠﻰ الاموال ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﻭ ﻭﺃﺩﻓﺎﻧﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ هؤلاء ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺘﻢ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ والاحترام ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺻﻤﺎﻡ الأمان ولا ﻳﻀﻴﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﻖ ﺑﺈﺫﻥ الله.