فايز الكندري: فرض سداد مبلغ ما حال تملك السيارة الثالثة لا مساس فيه بحق الملكية

فايز الكندري: عدم تنفيذ قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية فساد بذاته يتطلب مكافحة

قال أستاذ القانون فى جامعة الكويت الدكتور فايز الكندري : قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية صدر بصفة الاستعجال بمرسوم ضرورة في 19 نوفمبر 2012 ، وإلى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية

وتابع الكندري: في الكويت لدينا بالاسم فقط قانون لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وهيئة خاصة بذلك ، لكنه معطل بسبب التراخي في إصدار لائحته التنفيذية مبينا أن وزير العدل يتحمل مسؤولياته السياسية في تعطيل تنفيذ قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية،وقبل ذلك مسؤوليته الوطنية في إنفاذ اهم قانون

وأضاف الكندري : عدم تنفيذ قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية فساد بذاته يتطلب مكافحة

وتعليقا على تصريح اللواء عبد الفتاح العلي: سيارتان بحد أقصى للمواطن والمقيم للحد من الازدحام المروري وفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تزيد عن هذا الحد قال الكندري: توجه محمود فليست الغاية دائما من فرض رسوم تحقيق إيراد للدولة، بل أيضا لمواجهة عقبات وتحديات حال فرض رسوم على تملك ما يزيد عن سيارتين للتخفيف من الزحمة

وتابع : توجه العلي بتحديد الحد الأقصى لتملك المواطن أو المقيم للسيارات والذي تفرض بعده رسوما تنظيم تفرضة المصلحة العامة ولا مساس فيه بحق الملكية مبينا أن فرض سداد مبلغ ما حال تملك السيارة الثالثة لا مساس فيه بحق الملكية ومطلب للتخفيف من زحمة السير، أيا كان التكييف القانوني لهذا المبلغ رسم أم ضريبة وأيا كانت الأداة القانونية المطلوبه لفرضه قانون أم قرار.

واختتم الكندري قائلا: الجميع يجب ان يتحمل مسؤولياته بما فيها المواطن والمقيم، نأت ونشتكي من الزحمة ونرفض الحلول المنطقية لمواجهتها. تحديد سيارتان لكن مواطن ومقيم وليس لكل عائلة، الحاجة الطبيعية لكل شخص منا بالكثير , سيارتين فمن تطلب أكثر له الحق بتملك ما يشاء لكن نظير سداد مبلغ رسما كان أم ضريبة.