هشام الصالح : كل دفوع الحكومه تنصب على عدم دستورية الاستجواب ويعجزون عن تفنيد المحاور

هشام الصالح : لا يمكن فرض الضرائب بموجب قرار بل يجب ان يكون بقانون من المجلس

هشام الصالح :تقييد اداره المرور حق تملك السيارات للمواطنين الى سيارتين مخالف للدستور

هشام الصالح :رئيس المجلس فقد سعة صدره وسمح لأحدهم بالهجوم الشخصي على النائب الهاشم لرغبة شخصية

قال الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح : كل دفوع الحكومه تنصب على عدم دستورية الاستجواب وللأسف يتناسون او يعجزون عن تفنيد المحاور مع انه صعود الوزير المنصه هو إقرار بدستوريته !

وتابع الصالح : رئيس المجلس فقد سعة صدره وإتزانه وحياديته وخالف اللائحة وسمح لأحدهم بالخروج عن محاور الاستجواب والهجوم الشخصي على النائب الهاشم لرغبة شخصية

وأضاف الصالح : تقييد اداره المرور حق تملك السيارات للمواطنين الى سيارتين مخالف للدستور الذي تبنى المذهب الفردي وكفل الملكية الخاصة والحرية الشخصية

وأوضح الصالح : لا يمكن فرض الضرائب بموجب قرار بل يجب ان يكون بقانون من المجلس وزيادة الرسوم فهي ايضا تكون بقانون علما بنية الحكومة ذلك كما ورد في برنامجها