الحريجي: اختلالات في آلية التعاطي الحكومي مع ملف ترشيد الدعوم

اعتبر النائب سعود الحريجي أن رد وزير المالية أنس الصالح على سؤاله البرلماني بشأن تعريف محدودي الدخل، كشف عن جملة اختلالات في آلية التعاطي الحكومي مع ملف ترشيد الدعوم، ما يضعنا في قلق حقيقي إزاء الانعكاسات السلبية المحتملة على المواطنين.

وأوضح الحريجي في تصريح صحافي أنه تكشف من خلال الرد أن الحكومة اعتمدت مبلغ 1500 دينار معيارا للأسرة محدودة الدخل دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة.

وذكر أن الرؤى الحكومية خلت من وضع الغلاء المعيشي في عين الاعتبار عند تقييم مداخيل الأسر إذ لم يقدم الوزير الصالح أي تفسيرات لاعتبار أصحاب الدخل الأقل من 1500 محدودي الدخل دون غيرهم، مشيرا إلى أن تصنيف المواطنين بحسب المداخيل دون النظر لمسلسل ارتفاع كلفة المعيشة المستمر قصور حكومي واضح.

وأضاف الحريجي: كما أن الضمانات الأربعة التي بينها الوزير في رده لعدم تضرر المواطن من رفع الدعوم، هي ضمانات فضفاضة وغير مطمئنة لاسيما أن التجربة العملية أثبتت ضعف القدرة الحكومية في ضبط الأسعار ووقف الزيادات غير المبررة، وهو أحد الضمانات التي قدمها الوزير الصالح.

وحذر الحريجي من خطورة الاقدام على خطوات من شأنها الإضرار بالمواطن لاسيما في ضوء المؤشرات التي كشفت عنها مضامين رد الوزير، مستغربا أن تبنى كل تلك القياسات والتقديرات على إحصائية منذ 2013.

وأكد اننا سنكون أمام معضلة حقيقية إذا تم التعاطي الحكومي مع هذا الملف الخطير بتلك الآليات خصوصا أنه وكما أفاد الوزير سيشمل الترشيد 88% من الأسر الكويتية وهو ما يعني أن ارتدادات القرارات المرتقبة ستطول الغالبية الغالبة من المواطنين على فرض عدم تضرر الـ ١٢% الذين يشكلون محدودي الدخل حسب التقديرات الحكومية وهو أمر ليس محسوما كذلك.

وشدد الحريجي على أننا سنضع كل تلك الملاحظات تحت نظر الحكومة في أول لقاء بشأن ملف الترشيد.