الخرينج للحكومة: رفع الدعم يجب أن يبدأ بالتجار والمستثمرين
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الدعوة لمناقشة العجز المالي للدولة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح والفريق المالي وكذلك اللقاء مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط معرباً عن شكره للحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء وكذلك الشكر لأعضاء المجلس والقيادات الحكومية على هذا التفاعل والتعاون الكبير بين الحكومة والمجلس من أجل رفعة الوطن والمواطنين من خلال التعاون بين السلطتين من أجل مواجهة أزمة العجز ا?مالي للدولة في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد.
وأكد ان الدعم المقدم للمواطن ليس ترفا او منحة بل هو واجب الحكومة في تقديم مايسهل حياة المواطنين ويكون له الاثر الايجابي في استقرار الاسرة الكويتية والتي نعمل جميعا من أجلها، مشيراً إلى ان الهدر الكبير في الوزارات والمؤسسات في المصاريف بابا للاسراف غير المبرر وغير مقبول ولابد للحكومة ان يكون لها دور حازم في وقف هذا الهدر والصرف وعلى الحكومة البداية بنفسها بتخفيض مصاريف الوزارات غير الضرورية للعمل والتي تمثل هدراً كبيراً للمال العام.
ودعا الى محاسبة كل من يقوم بالهدر على حساب المال العام حتى يقتنع المواطن بجدية الحكومة في مطالبتها بالترشيد والقضاء على الهدر، مؤكداً أن عدم محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام يعطى الذريعة لعدم تعاون وتذمر المواطن مع حملة الترشيد.
وطالب قبل ترشيد الصرف وتحديد الدعوم التي تحتاج إلى اعادة نظر وترشيد وتحقق الوفر المالي للدولة وليس مجرد رفع الدعم ومن ثم تحديد شرائح المواطنين من حيث الدخل الحقيقي وابعاد شريحة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من رفع الدعم عنهم، مؤكدا على عدم مساس الدعم المقدم لاصحاب الدخل المحدود والمتوسط محذرا من المساس بهؤلاء الذين هم صمام امان المجتمع، واستقرار الاسرة الكويتية مهم جدا للمجتمع وحماية افرادها من العوز والانحراف.
وجدد دعوته للحكومة بالتفرقة في تقديم الدعم بين المواطن البسيط الذي يملك بيتاً يضم أهله وبين التاجر الذي يملك المجمع التجاري وصاحب العمارات الاستثمارية والأراضي الصناعية وغيرها من القسائم المستثمرة مطالبا الحكومة ان تبدأ اولا مع التاجر والمستثمر في اخذ حقوق الدولة كاملة من خلال الضريبة ورسوم الخدمات المقدمة لهم فليس من المعقول مساواة المواطن العادي مع التاجر الذي يستفيد من خدمات الدولة تجاريا واستثماريا والمواطن الذي يملك بيتا يضمه مع اسرته.
وقال ان الشعب الكويتي متى ما اقتنع ان الدولة وضعها المالي فعلا بحاجة الى دعم فلن يتردد لحظة ولايتوانى في الوقوف مع بلده والتاريخ يشهد بذلك لكن لابد من اقناعه بالمبررات والاجراءات المزمع اتخاذها.
