إنهاء العمل باتفاقية شينغن قد يكلف فرنسا 10 مليارات يورو سنويا

قال مركز بحوث تابع للحكومة الفرنسية الأربعاء، إن العودة للعمل بالحدود في أوروبا سيكلف الدول الأعضاء في اتفاقية الحدود المفتوحة (شنغن) نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار)، على مدى السنوات العشر القادمة. وقد يكلف فرنسا وحدها أكثر من عشرة مليارات يورو سنويا.

أفادت دراسة أجراها مركز للأبحاث تابع للحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، إن العودة الدائمة للقيود على الحدود في أوروبا سيكلف الدول الأعضاء في اتفاقية الحدود المفتوحة  شينغن، الذي يضمن التنقل الحر بين دول الاتحاد الأوروبي، نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.

واتفاقية شنغن هي حجر زاوية للتكامل الأوروبي، لكن ضغوطا من الناخبين المنزعجين جراء تدفق لم يسبق له مثيل للاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط دفع حكومات أوروبية عديدة إلى إعادة فرض قيود مؤقتا على حدودها مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الدراسة التي أجراها “فرانس ستراتيجي”، وهو مركز بحوث مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أن تراجع السياحة والتجارة عبر الحدود بفعل الإنهاء الدائم لحرية السفر سيكلف أوروبا 0.8 في المئة من ناتجها الاقتصادي على مدى عشر سنوات، وقد يكلف فرنسا وحدها أكثر من عشرة مليارات يورو سنويا.

وأدى التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين إلى تزايد الدعوات المطالبة بضبط حدود منطقة شنغن الأوروبية وتشديد القيود على الهجرة.

لكن الدراسة أشارت إلى أن تأثير إعادة فرض الحدود على التجارة والسياحة والنقل سيؤدي إلى خسائر تصل إلى ملياري يورو سنويا على المدى القصير، وذلك لا يشمل كلفة فرض الضوابط الجديدة.

ولفتت الدراسة إلى أن نصف هذه الخسائر ستكون جراء تراجع عدد السياح، فيما قد يفقد نحو عشرة آلاف شخص يعبرون الحدود يوميا وظائفهم.

وأوضحت الدراسة أنه “على المدى الطويل، فإن الرقابة الدائمة الشاملة على الحدود ستؤدي إلى انخفاض التجارة بين بلدان شنغن بمعدل 10 إلى 20 في المئة”.

وإذا ما استمرت القيود الحدودية الصارمة لعشر سنوات، فإن الكلفة السنوية سترتفع بشكل ملحوظ، اذ ستخسر فرنسا 0,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، أي أكثر من عشرة مليارات يورو.

وقدرت الدراسة أنه في الفترة نفسها، ستخسر منطقة شنغن ككل 0,79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل خسارة 110 مليارات يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة قد تثبط عزم المستثمرين الأجانب وتقلص السيولة المالية، لكن الدراسة لفتت إلى صعوبة تقييم هذه العوامل.

تأسست منطقة شنغن في العام 1995، وهي تضم 26 بلدا معظمها في الاتحاد الأوروبي، يسمح لمواطنيها بالتنقل في هذه المنطقة من دون جواز سفر. وتعتبر واحدة من أهم الإنجازات الأوروبية الكبرى.

ولكن في الأشهر الأخيرة، واجهت هذه المنطقة تدفقا غير مسبوق في أعداد المهاجرين واللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما دفع بدول عدة بينها فرنسا إلى إعادة فرض ضوابط مؤقتة.