النصف: لولا توجيهات سمو الأمير لإستمر العبث بـ “العلاج في الخارج”
توجه النائب راكان النصف بالشكر إلى سمو أمير البلاد على موقفه من العبث في إدارة العلاج في الخارج وتوجيهات سموه للحكومة لوقف هذا التلاعب والهدر المالي، مشيراً إلى أن لولا تدخل سموه لما اتخذت الحكومة أي خطوة تجاه هذا الملف ولاستمرت في خلق بطالة متمارضة في الدول التي يبتعثون لها وهم أصحّاء بينما المرضى الحقيقيون لا يجدون من ينصفهم ويقف معهم.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن بيان مجلس الوزراء بتكليف لجنة للنظر في إجراءات وقواعد العلاج في الخارج ينطبق عليه المثل «يبي يكحلها عماها»، متساءلاً «أليس من المخجل للحكومة ووزير الصحة أن أمير البلاد على علم بكل تجاوزات العلاج في الخارج بينما الوزير علي العبيدي وأجهزة الحكومة الرقابية لا ترى هذا الهدر المالي والفساد طوال تلك السنين؟».
وأشار النصف إلى أن أقل موقف يجب أن يُتخذ في هذا الصدد وبعد تصريح سمو أمير البلاد هو الاستقالة الفورية لوزير الصحة أو إقالته هو وقياديي الوزارة الذين تلطخت أياديهم بالهدر المالي والتلاعب في ملفات العلاج في الخارج كما أشار سمو أمير البلاد وأكده بيان مجلس الوزراء.
وأضاف النصف أن تكليف الجهات المتسببة في الهدر المالي لمعالجة الخلل «ضحك على الذقون»، مشيراً إلى أن تقارير ديوان المحاسبة المتكررة وضعت الحلول ولكن الحكومة لا تريد أن تقرأ أو تنفذ كون أن العلاج في الخارج أصبح سلاح فعال لكسب الولاءات الانتخابية والسياسية لها والطريقة المثلى للحفاظ على كراسي الوزراء وعلى رأسهم وزير الصحة.
وتساءل النصف «كيف ستتعامل اللجنة المكلفة مع ما ذكره ديوان المحاسبة عن وجود أكثر من ستة آلاف حالة علاج في الخارج تدخل في نواب وشخصيات سياسية؟ وكيف ستتعامل تلك اللجنة مع ما أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة عن وجود أكثر من خمسة آلاف حالة يوجد لها علاج في الكويت ورغم ذلك تم إرسالهم إلى الخارج؟»، وأضاف «كيف ستتعامل تلك اللجنة مع ما كشفناها في الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة عن مخالفات صريحة في إرسال المرضى للعلاج في جمهورية التشيك والبوسنة وهي ذات المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة؟».
وبيّن النصف أن الموقف الحكومي ليس سوى «إبرة بنج» وبيان للاستهلاك الإعلامي، مؤكداً على أن الضوابط الموجودة حالياً كفيلة في وقف العبث في العلاج في الخارج ولكن القصور ليس باللوائح بل بالقرارات الفاسدة التي تمنح الاستثناءات للمتمارضين، مشيراً في الوقت ذاته أن استمرار المتسببين في هذا الهدر على رأس عملهم هو أساس الفساد وإزاحتهم من مناصبهم وإحالتهم إلى النيابة العامة هو الإصلاح الحقيقي لوقف الهدر إذا كانت الحكومة جادة في ذلك.
