العلي: حزم «المرور» في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أدى إلى انخفاض المخالفات المرورية الجسيمة بنسبة 33%

أكل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان الانخفاض الملحوظ في المخالفات المرورية مؤخرا والذي يصل في المخالفات الجسيمة الى 33% كان نتيجة طبيعية لتطبيق القانون وعدم اعطاء المجال للمخالفين، مشيرا الى ان حرص قطاع المرور في تطبيق القانون لم ينطلق من فراغ، وإنما انطلق من تعليمات صريحة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وهي ترجمة لأوامر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتنفيذ القانون على الكل دون استثناء.

وأشار اللواء العلي في ندوة نظمتها جمعية المهندسين الصناعيين في جامعة الكويت بالخالدية لمناقشة الأزمة المرورية وسبل حلها الى انه اعتقد ان هناك خللا في أنظمة كاميرات السرعة وتجاوز السرعة المقررة حينما وجد ان معدلات المخالفات الجسيمة تلك انخفض لعدد يصل في تجاوز الحمراء الى نحو 69 ألفا، وبالنسبة لتجاوز السرعة فقد انخفضت المخالفات الى أكثر من 41 ألف مخالفة، الا انه استدرك بالقول ان جميع الكاميرات تعمل بكفاءة واضحة وتبين بعد التحليل ان هذا الانخفاض نتج عن التطبيق الحازم لقانون المرور وحرص قطاع المرور على تحصيل قيمة المخالفات التي يرتكبها المخالفون مع التشدد حيال وافدين كانوا يضربون بقانون المرور عرض الحائط.

وقال اللواء العلي: في وزارة الداخلية هناك تعليمات صريحة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالا تطمح الوزارة الى زيادة مدخول الدولة من المخالفات المرورية وتأمل الا تبلغ الحصيلة جراء المخالفات عشرات الآلاف من الدنانير ولكن في الوقت ذاته فإن التعليمات الصادرة عن الشيخ محمد الخالد تتضمن الحزم وتطبيق القانون على الجميع.

ومضى اللواء العلي: ترجمة لهذه التعليمات فإن قطاع المرور لن يتوانى عن تعقب المخالفين وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور، لافتا في الوقت ذاته الى ان البعض لايزال يعتقد ان القانون المروري لا يجوز احترامه وهؤلاء نحن لهم بالمرصاد، مشيرا الى ان التوقعات تشير الى ان قطاع المرور تمكن من ان يصل دخله من المخالفات الى 100 مليون دينار من خلال الحزم في تطبيق القانون وصولا الى انخفاض متوقع جراء استراتيجية الداخلية في هذا الشأن مستقبلا وأشار الى ان السباق على الطرقات والتشفيط والرعونة ظاهرة اخذت في الانحصار اخيرا جراء التشدد وملاحقة هؤلاء المستهترين لحماية مستخدمي الطريق من شرورهم وحماية هؤلاء الصبية والمراهقين، مشيرا الى ان الاحصائية الاحدث كشفت ان هذه النوعية وخلال الأونة الاخيرة انخفضت بنسبة 6%.

واشار اللواء العلي الى ان قطاع المرور وحينما ايقن ان قيمة المخالفة المترتبة على المخالفات ليست ناجعة وان الشباب والكبار لا يبالون بقيمة المخالفات الزهيدة نسبيا اضطر الى تفعيل القانون فيما يتعلق بالحجز الاداري والاحالة الى محاكمة المرور، مشيرا الى ان قطاع المرور حجز نحو 30 ألف شخص ما بين مواطن ومقيم، مؤكدا على ان هذا الاجراء بدأ قطاع المرور يدرك ثماره جيدا من خلال الالتزام بقواعد المرور وتجنب ارتكاب المخالفات المميتة والجسيمة مثل تجاوز حدود السرعة والاشارة الضوئية الحمراء والاستهتار والرعونة وغيرها من المخالفات الجسيمة الاخرى.

واشار الى ان الحجز الاداري والاحالة الى محكمة المرور ليست اجراءات تعسفية وانما نهدف من وراءها الى تحقيق انضباط وايصال رسالة الى المخالف بأنه يمكن ان يسجن جراء عدم التزامه بالقانون.

واستطرد اللواء العلي بالقول: كم من أب أو أم اصيب ابنها أو تعرض في حادث سير تتمنى ان يكون ابنها قد لقن درسا قاسيا مهما كانت قسوته، بدلا من ان تشاهده قعيدا او فارق عالمنا هذا، مؤكدا على ان الحوادث المرورية والتي تخلف خسائر في الارواح وتؤدي الى مصابين تكلف الدولة مبالغ طائلة في العلاج والاسعاف على الاصابات المترتبة عن الحوادث.

وأكد اللواء العلي على ان السير على كتف الطريق من المخالفات التي حظيت باهتمام خاص من قبل قطاع المرور وخلال الفترة الماضية تم الانتباه لهذه المخالفات وتحرير 12.800 مخالفة من خلال المخالفات المباشرة او من خلال كاميرات الرصد وهناك اتفاق بين عدد من الوزارات تم تنفيذه على فتح حارة الامان من جهة اليسار في بعض الطرقات بحيث تتحول الطرقات من 3 حارات الى 4 حارات، مشيرا الى ان السير في حارة الامان تلك ستكون وفق ضوابط السرعات محددة على ان تكون هناك حارة واحدة للامان بدلا من حارتين للامان، مؤكدا على ان هذا الاجراء سيحدث انسيابية ملحوظة في طرقات تعاني من تكدس في الحركة المرورية وأكد ان وزارة الداخلية وفرت كل ما من شأنه خدمة الوضع المروري، أو تم التوسع في استخدام التكنولوجيا من خلال مراقبة الطرقات عن بعد والتحكم في الاشارات الضوئية وتنفيذ استراتيجية «الأون لاين» اي فتح الاشارات الضوئية في أوقات الذروة.

وقال اللواء العلي: أصبحت التكنولوجيا مهمة للغاية وتوفر الطاقات البشرية والتي من الصعوبة ان تتعامل مع المشكلات المرورية لانعدام الرؤية الأفقية وهذا الأمر يتم تجاوزه من خلال كاميرات المراقبة والرصد المروري.

وأشار الى ان القراءات التي أجراها قطاع المرور أظهرت انسيابية في حركة المرور اذ ان المسافة وهذا «موثق» والتي تقطع من الدائري السادس حتى الأول في وقت الذروة كانت في السابق تقطع في 53 دقيقة، أما الآن فإن المسافة ذاتها تقطع في 26 دقيقة أي ان هناك انخفاضا بمعدل النصف.

واستطرد اللواء العلي بالقول: هذا الانخفاض فتح عن ملاحقة أشخاص كانوا يقودون سياراتهم دون رخص سوق أو بمركبات متهالكة تسبب مشكلات على الطريق، لافتا الى ان كاميرات الرصد المروري أظهرت ان هناك انخفاضا في المركبات التي تجوب طرقات مثل الغزالي ومحمد ابن القاسم والرياض مع الملك فهد والمغرب مع الملك فهد والاستقلال من 36 ألفا إلى 34 ألف مركبة.

وأشار الى ان معدلات المركبات التي تم حجزها في كراجات المرور جراء ارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة آخذة في الازدياد اذ ارتفعت نسبة المركبات التي جرى حجزها العام الماضي بنسبة 1293%.

ونوه العلي الى ان مشكلة الاختناقات المرورية خاصة في جامعات الخالدية وكيفان قابلة للحل وليست مستحيلة وهذا يستلزم تعاونا بين إدارات الجامعة وأجهزة الدولة المعنية مع التنسيق مع شركة المرافق لإقامة مواقف علوية تستوعب نسبة معقولة من المركبات على مساحة مكانية محدودة، لافتا الى ان وقوف مركبات الطلاب في أماكن محظورة وعرقلتهم لحركة السير والتسكير على الآخرين مرفوض.

وأشار اللواء العلي إلى أن قطاع المرور قطع شوطا في تخفيض نسبة وفيات المرور وحدث انخفاض في عدد الوفيات من 53 حالة وفاة الى 19 حالة وفاة، لافتا الى ان هذا الانخفاض لم يأت من فراغ وإنما جاء بموجب دراسة الطرقات الخطرة مثل طريق النويصب ووضع علامات فسفورية وزيادة كثافة كاميرات السرعة ووضع دوريات على جانبي الطريق ووضع كاميرا متنقلة على مدار الساعة.

وأردف اللواء العلي: أتألم حينما ابلغ عن روح ازهقت بسبب اي حادث مروري مهما كانت مسبباتها، لحظتها لو كان بيدي ان ابني جدارا من الذهب ليحول بين السيارتين المتصادمتين في الحادث الذي أدى إلى لوفاة اي شخص لفعلت، فالأرواح لا تقدر بثمن ولا يمكن لأموال الدنيا ان تعوض ازهاق روح شخص بريء بسبب تجاوز لأنظمة السير.

وكشف عن بدء تنفيذ الفحص الفني الإلكتروني إلى محافظتي الجهراء والفروانية خلال اسابيع دون زيادة في كلفة الفحص الفني.