«الوكالات» و«فحص الزواج»أمام المجلس اليوم
يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم الثلاثاء وعلى جدول أعماله 25 تقريرا للجان البرلمانية عن القوانين حيث من المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الاولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر الجهات الحكومية لوائحها التنفيذية.
ومن المقرر ان يناقش المجلس خلال جلستيه العادية والتكميلية بحسب تصريح صحافي سابق لمقرر لجنة الاولويات البرلمانية احمد لاري تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمامه وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية.
وبحسب لجنة الأولويات فإنه من المقرر ان يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة وعن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (بي.سي.تي).
ومن المقرر ان يخصص المجلس ساعتين من جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على البند السادس من جدول أعماله والمتعلقة بالتعيينات والترقيات التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق في الفترة التي عاصرت الاستجواب المقدم له من النائب الدكتور عبدالله الطريجي وكتاب الوزير بشأن رده على التوصيات الخاصة باستجوابه.
كما سيتضمن بند الساعتين مناقشة كتابي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة حينها الدكتور علي العمير بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج.
فيما تضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ست رسائل الاولى من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها تمديد المهلة الممنوحة للجنة لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة.
في حين تناولت الرسالة الثانية قرار مكتب المجلس بعرض التقرير الأول للجنة الاولويات عن متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة.
اما الرسالة الثالثة فكانت من عضو مجلس الامة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة المرافق العامة لانهاء تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
وتناولت الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية طلبه من مجلس الامة إلزام الحكومة بتقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
وتضمنت الرسالة الخامسة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بإعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) في دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة بدراستها.
أما الرسالة السادسة فتناولت طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير ال63 للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة.
