«الصحة»: رفع مشروع قانون مزاولة «الطب البديل والتكميلي» الى الوزير لإعتماده

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية د.قيس الدويري عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها، مشيرا الى انه سيتم رفعه الى وزير الصحة د.علي العبيدي لاعتماده، واقراره من خلال القنوات التشريعية في البلاد من اجل اصدار قانون خاص به.

وذكر د.الدويري في تصريح صحافي بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة بهذا الخصوص، قامت بمراجعة القوانين الدولية بشأن الطب البديل والتكميلي، وكذلك تطبيقات الطب البديل في منطقة إقليم شرق المتوسط وتوصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة للخطة الخليجية التنفيذية للطب البديل والتكميلي ( 2011 – 2015) وذلك للاستئناس بها في صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب التبديل والتكميلي والمهن المعاونة لها.

واشار الى ان المشروع المقدم تضمن بنود مهمة تتمثل في تعريف الطب البديل والتكميلي، وتسمية هذه المهنة بالاسماء التي تعتـرف بها وزارة الصحة بصفة رسمية، بالاضافة الى الاشتراطات الفنية والعلمية لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي، بحيث لا يجوز لأي شركة أو شخص اعتباري بمزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على ترخيص قانوني من الوزارة، وتقديم طلب مزاولة ترخيص مزاولة المهنة للشركات الاعتبارية، اذ يكون لوزارة التجارة والصناعة والتي ستقوم بدورها بتحويل الطلب لوزارة الصحة للبث بالموافقة أو عدم الموافقة على منح الترخيص، علاوة انه على طالب الترخيص أن يجتاز بنجاح الاختبار الخاص للجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، فضلا عن انه لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها بالقانون الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بناء على موافقة اللجنة المختصة بتوافر الاشتراطات المطلوبة وأهمها أن يرأس المركز طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من احدى الجامعات المعترف بها وأن يتوافر في المركز المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة لتحقيق أغراضها .

وتابع د.الدويري: انه من اهم البنود في مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها انشاء لجنة وزارية تسمى لجنة التراخيص تقوم بالنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي كتراخيص شخصية أو تراخيص اعتبارية مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والنظم المعترف بها للممارسة في القطاع الخاص والعام ، كما تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجلات الأطباء والأخصائيين الممارسين لهذه المهنة دولة الكويت للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة ومتابعة نتائج العلاج ، ولا يجوز لمن يزاول أي من المهن المنصوص عليها في القانون أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الاعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء بالنشر أو الاذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي الا أن يكون الهدف نشر الوعي الصحي في هذا المجال اضافة الى انه يجب ألا تحتوي أي من العلاجات أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خاضعة للرقابة الدوائية الا بعد موافقة اللجنة، و تشكيل وزير الصحة لجان للتفتيش على أماكن ومحلات ومراكز مزاولي هذه المهنة للتأكد من توافر الشروط المقررة قانونا لسلامـة الترخيص، ووضع العقوبات التأديبية للمخالفين.

وأوضح بأن وزارة الصحة أولت اهتماما بالطب البديل والتكميلي كأحد التخصصات الطبية الهامة وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية عام 2013 لدراسة وتحليل الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي بدولة الكويت، وضمت تلك اللجنة المختصين في وزارة الصحة وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وذلك إيمانا منها بأهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة في تحديد اشتراطات مستخدمي الرخص لهذه المهنة وذلك لإيقاف الممارسات الخاطئة المستخدمة مع المرضى الذين يفضلون هذا النوع من العلاج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة والسرطان ، حيث أنها تفتقـد شروط السلامـــة والأمان والتخصص مما يتسبب للأسف الشديد بالضرر الكبير على هؤلاء المرضى .

وأضاف د. قيس الدويري بأن تصنيف الطب البديل والتكميلي بثلاثة أنماط هي الأكثر شيوعا وممارسة بدولة الكويت والدول الخليجية «الطب التقليدي وهو ما يمارس عبر الأجيال ومن أهمها التجبير والحجامة ولا توجد أية قوانين أو تشريعات في دولة الكويت تنظم مثل هذه الممارسات – طب الأعشاب وبه جزء من النظام التقليدي يعتمد على أعشاب حديثة ذات ادعاءات مختلفة تصل الينا من جميع دول العالم – طب بديل تم استيعابه ضمن المؤسسة العلاجية وأهمها العلاج الطبيعي والمساج والعلاج بالإبر الصينية وكذلك الأعشاب المثبتة في مركز الطب الإسلامي في دولة الكويت»، كما يوجد العديد من أنماط الطب البديل هي مدعاة للقلق مثل العلاج بالطاقة والمعالجات الخارجة عن تقاليد وروح ديننا الإسلامي مثل المشي على الجمر وهذه الممارسات يجب أن تفصل عن الطب البديل والتكميلي بشكل واضح حتى لا تصبح عبئا على مثل هذه المعالجات .

واكد على دعم مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في هذا المجال من خلال اصدار القرار رقم ( 6 ) للمؤتمر ( 74 ) – الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين عام 2013 وحث دول المجلس على بذل المزيد من الجهد والمتابعة لاصدار قانون أو نظام لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي وتفعيل القرارات والتوصيات الخاصة بالبرنامج الخليجي للطب البديل والتكميلي ، كما طلب مجلس وزراء الصحة بذل المزيد من الدعم والتطوير للادارات المعنية في وزارات الصحة لترسيخ وتطبيق أعمال وفعاليات الخطة الخليجية التطويرية للطب البديل والتكميلي ( 2011 – 2015 ) وأكد على ضرورة التواصل العلمي وتبادل المعلومات لتجويد الخدمات الصحية بدول المجلس