كامل العوضي: وزيرة الشؤون تعرقل جهود التنمية وتتعمد تعطيل مشاريع الدولة
اتهم النائب كامل العوضي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها، مشيرا الى ان هذا الوضع الغريب يسهم في نشر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساعي الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة الى مركز مالي وتجاري حسب رغبة صاحب السمو الأمير.
وقال العوضي في تصريح صحافي ان الرشيدي تسهم من خلال هذا القرار في تأصيل مفهوم المحسوبية والواسطة وتعطيل اعمال الادارات المختلفة مستغربا طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والافراد الى مكتبها مباشرة وكأنهم مندوبون لتخليص المعاملات بدلا من منحها الصلاحيات للادارات المختصة بتخليص معاملات الشركات والافراد الذين لديهم اعمال ومشاريع خاصة او مع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة او عن طريق النواب.
واضاف العوضي ان الرشيدي تعرقل العديد من المشاريع بهذه الطريقة سيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع من الجانب الحكومي خلال زيارة رئيس مجلس الامة والنواب م.علي ندوم من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج وزيادة اسعار العمالة الداخلية، وكذلك مشروع جامعة الشدادية والتي اشتكت المهندسة المسؤولة عن المشروع من الجانب الحكومي رنا الفارس بنفس الشكوى السابقة وهي عدم اعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات حيث شكت بانهم يقدمون نحو 500 معاملة فلا يتم تسلم الا نحو 5 معاملات يوميا على الاكثر اي ان الـ 500 معاملة المطلوبة سيتم توفيرها بعد 100 يوم! رغم ان هذه المشاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليارات الدنانير، الأمر الذي يؤدي الى تأخير الانجاز، داعيا الى التصدي الى ما تقوم به الوزيرة من اعمال مخالفة للقانون ورؤية الدولة، كما ان ذلك يؤدي الى لجوء الشركات الى العمالة الداخلية، الأمر الذي يؤدي الى زيادة اسعارها بطريقة خيالية، وعدم وجود العمالة الكفء المتخصصة، واضطرار بعض الشركات الى بيع اجزاء من المشروع بالباطن.
وناشد العوضي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعديل مسار الوزيرة لان هذا سيزيد من سخط النواب وأبناء الشعب الكويتي تجاه الحكومة التي وللاسف يتعمد بعض وزرائها احراج سموه وعرقلة جهوده من اجل التنمية والتعاون مع مجلس الامة.
واستغرب العوضي من سياسة الوزيرة في التعامل مع شركات تقوم بالاستثمار بنحو ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وفي الوقت نفسه تحجم عن منحها العمالة المتخصصة وغلق باب جلب العمالة الخارجية.
واضاف العوضي انه يجب على الجميع ان يعلم أن عمل الوزراء عمل سياسي ويجب ان يكون حلقة وصل بين الوزارة ومجلس الوزراء وينفذ سياسة الدولة.
واضاف العوضي ان الامر لم يتوقف على تعطيل مشاريع الدولة بل ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني هي الاخرى الامرين من اجراءات الوزيرة.
وبين العوضي ان الشباب الذين قاموا بمشاريع صغيرة تعطلت مشاريعهم بسبب عدم توفير العمالة اللازمة لهم جراء اجراءات الوزيرة.
وقال العوضي ان الحكومة تسعى جاهدة منذ 10 سنوات لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ووضعت ما يقارب 100 مليون تملكها الهيئة للاستثمار و50 مليونا اخرى في البنك الصناعي لاعطاء قروض، مؤكدا ان كل اصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من وزيرة الشؤون واجراءاتها التعسفية علما انني قمت بإرسال بعض الشباب واصحاب المشاريع الصغيرة الى الوزيرة لشرح معاناتهم الا انها لم تقم بحل مشكلاتهم وكان ردها لهم بان يلجأوا للعمالة الداخلية.
وتساءل العوضي اذا كانت مشاريع الدولة معطلة واصحاب المشاريع الصغيرة يشتكون من اجراءات الوزيرة اذن فالحرامية وتجار الاقامات هم الوحيدون الذين يعملون يا معالي الوزيرة.
.. ويسأل وزير الداخلية عن عدد المواطنين الذين يمتلكون أكثر من ثلاث سيارات
وجّه النائب كامل العوضي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: تفاقمت في السنوات الأخيرة وبصورة مقلقة ظاهرة الأزمة المرورية وأصبحت هاجسا يوميا للمواطنين والمقيمين على السواء، بسبب تكدس المركبات والسيارات على الطرقات والزحام المستمر وبطء الحركة وإهدار الوقت خاصة بعد بدء العام الدراسي.
ومع ادراكنا لجهود الوزارة المقدرة في هذا الشأن وسعيا نحو الإسهام المسؤول في استنباط حلول علمية وبدائل عملية لحل المشكلة مبنية على البيانات والأرقام والاحصائيات لهذه الأزمة ومدى ارتباطها باختلال المعادلة بين عدد المركبات والكثافة السكانية في الكويت وذلك ايمانا بدورنا بصفتنا أعضاء مجلس الأمة في المشاركة في حل الأزمة والعمل على تخفيف العبء والمشاركة الفعالة يدا بيد مع وزارة الداخلية التي لا تدخر جهدا في حل الأزمة فقد تقدمنا بالسؤال هذا والذي لن يكون السؤال الأخير في هذا الصدد.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالتالي: بيان مفصل بعدد حاملي الإقامة من الوافدين وفق المواد (17، 18، 19، 24) من «قانون إقامة الأجانب» الذين يملكون سيارات، وعدد هذه السيارات.
وبيان مفصل بعدد الوافدين من حاملي الإقامة وفق المادة (20) من القانون المشار اليه (خدم المنازل، طباخين، سائقين) ومن في حكمهم الذين يملكون سيارات، وعدد هذه السيارات، وهل صحيح ما تردد من ان عدد هؤلاء الذين يملكون سيارات هو 8500 وافد يملكون أكثر من 10000 سيارة؟
وبيان بعدد الوافدين الذين يملكون سيارتين أو ثلاث سيارات أو أكثر.
وما صحة ما تردد من أنه وفقا للاحصائيات الرسمية يوجد خمسة عشر غير كويتي (أجانب وعرب) يملكون سيارات يتفاوت عددها بين 300 سيارة الى 1000 سيارة للشخص الواحد منهم؟
وعدد المواطنين الكويتيين الذين يملكون أكثر من ثلاث سيارات وغير الكويتيين (البدون) الذين يملكون أكثر من سيارتين.
وبيان بعدد الخليجيين الذين يملكون أكثر من سيارتين وهل وصلت جملة عدد السيارات المسجلة رسميا بأسمائهم الى أكثر من 110000 سيارة؟
وإذا كانت الاجابة على السؤال أعلاه بالايجاب فهل يقيم 110 آلاف خليجي ملاك هذه السيارات في الكويت فعلا أم ان هذه السيارات سلمت الى أجانب لاستغلالها تجاريا؟
وبيان بعدد مكاتب الأجرة الجوالة ومكاتب الأجرة تحت الطلب وجملة عدد السيارات المسجلة على هذه المكاتب.
