أمانة التخطيط: حريصون على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي

أكد الامين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن الامانة العامة للتخطيط تعمل بالتعاون مع مختلف جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار تحقيق رؤية سمو أمير البلاد نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار ومشجعة للقطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به الدكتور مهدي على هامش استقباله للمهنئين له بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعيينه أمينا عاما للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مشيرا الى ان خطة التنمية التي تخرج من امانة التخطيط تمر في قنوات عديدة منها اللجنة المركزية للخطة الانمائية في الامانة ثم تمر على لجان المجلس الاعلى للتخطيط ثم تحال الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومن ثم تحال الى مجلس الامة مما يدل على اننا بصدد عمل مؤسسي.
وأضاف انه وبرغم هذه الدورة الكبيرة التي تمر فيها خطة التنمية الا اننا نجحنا وبدعم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في اختصار هذه الدورة الى اربعة اشهر من اجل اقرار الخطة كاشفا ان خطة التنمية السنوية 2017/2018 تم الانتهاء من وضع مسودتها وسيتم احالتها الى لجان المجلس الاعلى للتخطيط لمناقشتها قريبا لتأخذ دورتها الطبيعية الى ان تصل الى مجلس الامة تمهيدا لاقرارها مما يدل على انه يوجد توجه للتخطيط للمستقبل.
وحول مدى انجاز المشاريع ضمن خطة التنمية، اكد الدكتور مهدي ان هناك مشاريع تم انجاز نسب كبيرة منها ولكن لا يلمس المواطن اثر لها بشكل مباشر ومنها المشاريع التطويرية فضلا عن مشاريع ملموسة ولكنها في مناطق بعيدة ومنها مشروع مصفاة الزور الذي يعد ثاني اكبر مشروع استراتيجي في خطة التنمية وهو مشروع ضخم واجه الكثيرمن التحديات وتم الانتهاء من توقيع عقوده ومن ثم البدء في معالجة الارض التي سيقام عليها المشروع وبالفعل حقق هذا المشروع نسبة انجاز عالية بسواعد وطنية منهم المهندس خالد العوضي والمهندس احمد الماجد والمهندس نواف الاحمد والمهندس فهد السنان وغيرهم معزيا تأخير بعض المشاريع ومنها مشروع جامعة الكويت الجديدة «مدينة صباح السالم الجامعية» إلى مرور الكويت في فترة الغزو ثم اقرار منع الاختلاط ثم اجراء بعض التعديلات واعادة تصاميم المشروع وهذا يؤخر تنفيذ المشاريع في بعض الاحيان يكون لظروف خارجة عن الارادة.
وأكد مهدي أن من أهم الأمور التي تساهم في تحريك المشاريع ان يكون القطاع الخاص شريك اساسي مما يتفق مع رؤية دولة الكويت بخلق بيئة جاذبة للاستثمار واسناد ادوار رئيسية للقطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية مشيرا الى ان المواطن الكويتي قد ينبهر ببعض المشاريع خارج الكويت وينبهر بسرعة تنفيذها لكنه لا يدرك ان هناك تشريعات وقوانين يتم اقرارها من اجل الدفع في اتجاه تشجيع القطاع الخاص ومن ثم نشهد سرعة الانجاز مشيرا الى وجود خمس جهات تساهم في تمكين القطاع الخاص منها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهاز حماية المنافسة والمجلس الاعلى للتخصيص وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى جهات اخرى تم تشكيلها لتمكين القطاع الخاص.
وحول تقارير الامانة العامة للتخطيط بشأن الجهات غير الملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية أكد مهدي أن هناك تقارير ترفع إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى انه رغم وجود تاخير في بعض المشاريع إلا أنه توجد مشاريع تسبق الجدول الزمني المخطط لها في خطة التنمية ومنها مشروع جسر جابر الذي انجز ما يقارب 44% رغم أن المخطط له في هذا الوقت 34 % مؤكدا ان فرق المتابعة التي تقوم بتفقد مواقع المشاريع ترصد الوضع التنفيذي على الطبيعة وتقارن ذلك بالجدول الزمني.
وأشار الى اهتمام الامانة بمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية من خلال اجتماعات عقدت مؤخرا بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالتعاون مع المجلس البلدي لبحث العقبات التي تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها وايجاد الحلول وتسهيل انجاز تراخيصها وتخصيص المواقع وما الى ذلك.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك معوقات حول المشروع الاسكاني في المطلاع بسبب ملوثات تعود الى ايام الغزو العراقي اكد الدكتور مهدي انه يتم اجراء دراسات المردود البيئي، مضيفا انه مما لا شك فيه ان احتياج المشاريع الى الموافقات من عدة جهات يجعل لكل جهة تقاريرها مشيرا الى ان الجهة المسؤولة عن تحديد ما اذا كانت هناك اي تاثيرات بيئية على اي مشروع من عدمه وهل هذه التاثيرات لها تاثير على المشروع ام لا ؟ مؤكدا ضرورة اجراء دراسة بيئية متكاملة حول هذا المشروع لافتا ان الدولة لن تغامر باقامة مشروع تكون له تاثيرات سلبية على المواطنين.
وحول مشروع المطار الجديد قال مهدي إن هناك مساعي جادة تبذلها وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كونها أيضا رئيس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وبالتعاون مع الوزراء في اللجنة الاقتصادية من أجل الاسراع في تنفيذ المشروع كما قمنا مؤخرا بتوقيع المسؤولين في الادارة العامة للطيران المدني على الجدول الزمني للمشاريع المتعلقة في المطار الجديد مشيرا الى ان مشروع المطار عبارة عن منظومة متكاملة منها مطار ومطار مساند ومنظومة ملاحة ومنظومة مدرجات ومواقف سيارات لافتا ان المشروع عدة مراحل وهناك برامج زمنية لكل مرحلة.