القضيبي: إقرار “مكافحة الفساد”.. اليوم

طالب النائب أحمد القضيبي كلاً من وزير التجارة ووزير المالية بوضع رؤية واضحة المعالم مع القطاعات الاقتصادية، والبحث في كيفية الخروج من اعتماد الدولة على مصدر النفط فقط، والجلوس مع الهيئات والقطاعات الاقتصادية التي أُنشئت مؤخرا، كهيئة الاستثمار والصناعة، للبحث لإيجاد استراتيجية بشأن كيفية استثمار وإنتاج هذه القطاعات.

وقال القضيبي إنه سبق أن حذّر الحكومة من انخفاض أسعار النفط التي وصلت الى 24 دولاراً، مشيرا الى انه سبق أن طالب الحكومة بعقد جلسة خاصة لمناقشة انخفاض اسعار النفط، وكيف يتم اتخاذ مصادر دخل بديلة عن النفط، ولكن الحكومة لا تملك الرؤية الاقتصادية، ومستمرة في التخبُّط.

وأضاف ان الحكومة لم تأخذ الموضوع بجدية، واليوم تأتي لكي تبحث كيفية خفض الدعوم والمصاريف، وهذا امر غير مدروس، ويحتاج قفة جادة في حال محاولة الحكومة بالمساس بجيب المواطن.

وقال القضيبي إن الحل في سد العجز المالي هو تنويع مصادر الدخل، وهذا ما تعجز عنه الحكومة بخلاف اقتصادات العالم، التي تعتمد على اكثر من دخل اقتصادي، ومن قطاعات مختلفة، منها كل من: القطاع التجاري والاستثماري والعقاري والخدمي.

وبيّن ان جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد غير مؤهلة ومنتجة، بخلاف القطاع النفطي الذي يعاني اليوم من انخفاض حاد بسعر البرميل، ملمحا الى انه لا يعقل ان تعتمد ميزانية الدولة على %95 من مداخيلها من القطاع النفطي، وباقي القطاعات لا تقدم شيئاً!

وعلى صعيد آخر، بيّن القضيبي ان اللجنة المالية ستناقش اليوم (الأحد) عدة مواضيع، منها مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وستتم مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والتعديلات المقدمة من الأعضاء.

وأوضح القضيبي أن اللجنة بانتظار قرار الحكومة ورأيها في هذا الشأن، مشيرا الى ان هناك كلفة مالية عالمية، ستقع على الحكومة في التعديلات على قانون «الكويتية».

وقال إن هناك فئات تريد العودة الى الحكومة، واخرى تريد العودة الى القطاع الخاص، وعملية الانتقال هذه تحتاج مزيداً من دراسة الجانب القانوني، لان في النهاية الحكومة لا تزال غير واضحة لجهة حسم قانون «الكويتية» من الخصخصة أو عدمها.

وفي شأن اللجنة التشريعية، أوضح القضيبي أنه ستتم اليوم مناقشة وحسم مجموعة من الاقتراحات بقانون، في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وبعض التعديلات على القانون.

وتوقع ان يكون هناك بعض الجدل في المادة 57 من القانون التي تلزم الموظفين الذين كانوا يعملون في هيئة «الفساد»، للعودة الى مناصبهم فور اقرار قانون مكافحة الفساد من قبل الحكومة، مبنيا ان هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن من الجانب النيابي، وستُسمع وجهات النظر، ويُبت في القرار اليوم.

وبيّن انه في كل الاحوال سيتم خلال الجلسة المقبلة اقرار القانون بمداولتيه الاولى والثانية، وذلك لسد الفراغ التشريعي، والاسراع في عملية استخراج اللائحة التنفيذية وعودة نشاط هيئة مكافحة الفساد.