“الميزانيات البرلمانية”: الموافقة على زيادة مكافأت “التطبيقي”

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع قانون بشأن التعديل الوارد من وزارة المالية والخاص بزيادة مكافاة الساعات الزائدة عن النصاب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة أوصت بالموافقة على التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015-2016.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة رفضت خلال دور الانعقاد الماضي التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار من خلال مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015-2016 والاكتفاء بالمبالغ المعتمدة لهذا البند.
وذكر ان الرفض جاء بسبب كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع والتي وصلت إلى حد وجود شعب وهمية مع ضعف نظم الرقابة الداخلية على مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب وتجزئة الشعب الدراسية إلى أكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
واضاف أن المبالغ المخصصة للصرف على هذا البند بلغت 27 مليون دينار وأصبحت تتعدى المبالغ المعتمدة لرواتب هيئة التدريس والمقدرة ب24 مليونا.
وافاد بأن اللجنة اوصت بالموافقة على هذا التعديل بعدما قيم ديوان المحاسبة إجراءات الهيئة لتسوية ملاحظاتها الواردة على حسابها الختامي ب”الجادة إلى حد ما” بعد أن كانت في السابق “غير جادة” حيث بدأت الهيئة باتباع نظم الرقابة الداخلية والتدقيق على كشوف مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب.
وقال ان الهيئة بدأت في إغلاق معظم الشعب الوهمية والالتزام بقراراتها المنظمة لعمليات نقل وتسكين أعضاء هيئة التدريس اضافة إلى القرارات المنظمة لعميات الصرف لأغراض هيئتي التدريس والتدريب المكلفين بمهام إشرافية واستشارية.
وأشار إلى قيام الهيئة بسد كل الشواغر الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 83 درجة اضافة الى مبررات وزارة المالية.
واوضح النائب عبد الصمد أن هذا البند سيخضع لضوابط في الميزانية المعدلة للهيئة للسنة المالية 2015-2016 حيث سيتم وضع قيد على بند المكافآت والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع وعدم النقل منه أو إليه وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
واوصت اللجنة بالعمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكام الرقابة المالية والادارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الاطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية “لضمان صرفها للمستحقين فقط تفاديا للمشكلات السابقة”.
كما اوصت بالعمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو بهيئة التدريس والتدريب وفقا للمعايير الأكاديمية المقبولة عالميا في هذا الشأن وعدم تجاوزها لضمان جودة العملية التربوية ومخرجاتها.
واشارت الى ضرورة تحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية وإرفاق بيان ذلك في ميزانية الهيئة ابتداء من السنة المالية 2016-2017 وبإرفاق بيان مالي تفصيلي موضحا فيه توزيع مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب على الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي ضمن المذكرة التفسيرية للميزانية ابتداء من السنة المالية 2016-2017.
وأكدت اللجنة بتوصياتها ضرورة العمل على إيجاد بدائل أخرى لتغطية النقص الحاصل حاليا في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وفقا لمعايير واضحة بهدف التقليل من الساعات الزائدة عن النصاب سنويا بدلا من اللجوء المكثف إلى ساعات العمل الإضافية الزائدة عن النصاب لأعضاء هيئة التدريس كحل وحيد لهذه القضية.
وأوصت أيضا بالتأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية.