الطريجي يسأل الصالح عن معايير تصنيف المواطنين حسب الدخل
وجَّه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قال فيه: ‘ما المعايير التي على ضوئها تم تصنيف المواطنين إلى ذوي دخل محدود أو متوسط أو مرتفع؟ وهل تم بناءً على دراسة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بصورة من تلك الدراسة، ومَن قام بإعدادها؟’.
وأضاف: ‘هل تم تصنيف الوافدين إلى شرائح ذات دخل محدود ومتوسط ومرتفع، وخاصة أنهم يشكلون العدد الأكبر من تعداد السكان؟ وما صحة المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الدعم عن بعض السلع والمستلزمات؟ إذا كانت صحيحة، فما المبررات التي على ضوئها سيتم رفع الدعم عنها؟ وهل تم عمل دراسة فرض رسوم على مَن يملك أكثر من عقار سكن أو استثماري أو تجاري؟’.
وتساءل: ‘هل تم عمل دراسة، بزيادة بعض الرسوم للمحال التجارية، بمختلف أنواعها، وخاصة أن أغلب هذه الرخص يملكها مواطنون، والمستفيد منها بعض الوافدين؟’.
وتابع الطريجي: ‘هل تم عمل دراسة لفرض رسوم لخدمات النظافة على الشقق المؤجرة والمجمعات التجارية والمطاعم والمستشفيات الخاصة وباقي المرافق المؤجرة؟ وهل تم عمل دراسة لفرض رسوم على القسائم الصناعية، التي اتضح أن أغلبها مخالف لشروط منح هذه القسائم؟ وهل تم عمل دراسة، لفرض رسوم على أصحاب القسائم الزراعية والحيوانية، وخاصة أن غالبيها لا تمارس النشاط الذي أنشئت من أجله؟ وهل تم عمل دراسة لفرض رسوم على أصحاب الشاليهات؟ وهل تم عمل دراسة على فرض رسوم على الشركات التي لديها مئات العمالة؟’.
وقال: ‘هل تم عمل دراسة على رفع رسوم التأمين على سيارات الشركات والتاكسي الجوال؟ وهل تم عمل دراسة لفرض رسوم على الوافدين القادمين عن طريق المطار أو المسافر البري أو البحري؟ وهل تم عمل دراسة لفرض رسوم على المبالغ المحولة إلى خارج الكويت من قبل الوافدين؟’.
كما وجَّه الطريجي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قال فيه: نشرت إحدى الصحف المحلية تحت عنوان ‘مسلسل إسقاط المتجنسين بالمال مستمر’، ‘ادفع 11 ألف دينار تصبح كويتيا’!
حيث أفادت المعلومات، بأن الوكيل المساعد اللواء مازن الجراح تمكن، بالتنسيق مع بعض الجهات، من القبض على وافدين تم تسجيلهم بملف جنسية كويتي بمبلغ 52 ألف دينار.
وطلب إفادته عن صحة ما نُشر، وإذا كان الخبر صحيحا، فيرجى تزويدي بملابسات القضية، وأسماء المتهمين ورقم القضية؟
كما طلب تزويده بجميع الإحصاءات التي تمت في الكويت، وتوضح عدد الكويتيين والوافدين، وأين يكمن الخلل في تمكن مواطنين من تسجيل أشخاص أبناء لهم، ومنحهم الجنسية الكويتية؟
