الغانم: المجلس سيناقش كل الاستجوابات الجلسة المقبلة

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة سيبدأ بمناقشة كل المساءلات السياسية المدرجة على جدول اعمال مجلس الامة في جلسة يوم الثلاثاء 26/11 تباعا حتى يتم الانتهاء منها، معربا عن امله في الا يؤجل المجلس ايا منها حتى لا يتم خسارة الاوقات المخصصة لعمل اللجان والاولويات الواقعة في قائمة اهتمام المواطن.

وقال الغانم، في تصريح صحافي امس: بداية، اتوجه بالتهنئة لمقام صاحب السمو الامير على نجاح القمة العربية ـ الافريقية الثالثة التي اختتمت اعمالها اول من امس وتوجت بإعلان الكويت الذي يعد محطة رئيسية ومهمة على طريق العلاقات العربية ـ الافريقية، لافتا الى ان المؤتمر يعد بالنسبة لنا ككويتيين مفخرة تجلت بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير «وما سمعناه من قادة الدول العربية والافريقية حولها امر يثلج الصدر».

واشار الغانم الى ان مجلس الامة الآن يستعد لاستضافة اصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربي للاجتماع الدوري السابع والذي سيكون برئاسة الكويت يومي الاحد والاثنين المقبلين، لافتا الى ان اعمال هذا الاجتماع ستمتد على مدار يومين لمناقشة العديد من المواضيع المهمة ومنها الدراسة المقدمة من قبل مجلس النواب البحريني حول تجربة الاتحاد الاوروبي وغيرها من المنظمات وكيفية الاستفادة منها على المستوى الخليجي، بالاضافة الى شبكة المعلوماتية الخليجية وانشاء مجاميع برلمانية تخصصية خليجية للتعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وتابع الغانم: ويوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 الجاري سيكون الجميع مستعدا للجلسة التي من المتوقع ان تكون «ماراثونية» التي ستبدأ فيه، ولا نعلم في اي وقت، ومتى ستنتهي؟ وستفتتح بتناول بند الرسائل الواردة، ثم يتم الانتقال لمناقشة طلب طرح الثقة بوزير الصحة ثم تأتي الاستجوابات المدرجة تباعا بناء على توقيت تقديمها، مجددا تأكيده على ان مجلس الامة سيوفر كل المتطلبات اللازمة لوسائل الاعلام لتغطية هذه الجلسة وان شاء الله لن نؤجل اي مساءلة حتى لا يضيع وقت المجلس المخصص لعمل اللجان والاولويات.

وبسؤاله عن وجود توجه لدى عدد من النواب في تعديل احدى مواد الدستور والمتعلقة بتصويت اعضاء السلطة التنفيذية على اعمال المجلس، قال الغانم: ان اي تعديل للدستور الكويتي له اجراءات معروفة ومتبعة وانا حتى الآن لم أتسلم اي شيء في هذا الجانب، واي تعديل سيقدم سيتم التعامل معه وفق الاجراءات المنصوص عليها دستوريا.

وبسؤال عما اذا كانت الحكومة قد طلبت اي اجتماع في لجنة المرافق العامة البرلمانية لمناقشة استعداداتها لمواجهة هطول الامطار على البلاد الايام الماضية، قال الغانم: لم يصلنا اي طلب حكومي حول هذا الموضوع، وما ذكره الاخ النائب د.علي العمير حول الناحية اللائحيةلعقد اللجنة اجتماعاتها صحيحا فأي موضوع يناقش في لجان المجلس لابد ان يكون بناء على تفويض او تحويل من مجلس الامة او طلب الحكومة.

وبسؤال عن آلية تعويض جلسات المجلس نظرا لإشغال الاستجوابات لجدول اعمال المجلس قال الغانم «سنعوض جلسات الاستجوابات بعقد جلسات خاصة وسنطلب تخصيص جلسات لتعويض الوقت الذي ستخسره اولويات المواطن والمجلس واتمنى الا يكون هناك اي تأجيل لمناقشتها حتى لا يضيع وقت كبير من المجلس كان بالإمكان تحقيق امور كثيرة اثناءه للوطن والمواطنين وعليه فإننا سنبدأ بمناقشتها في جلسة 26/11 تباعا وتوقيت تقديم هذه المساءلات ليس مسؤوليتي وإنما مسؤولية مقدمها ونحن لنا سوابق بهذا الجانب فقد سبق لمجلس الامة ان ناقش 4 استجوابات وفي المجلس الحالي ارتفع العدد اكثر وبذلك سنسجل رقم قياسي في الجلسة المقبلة».

وبسؤاله عن صحة إفادة النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة الماضية بأحقية النواب بفتح شمع صناديق لجنة التحقيق في الايداعات المليونية والتي شكلت في مجلس سابق والاطلاع عليها دون رجوع للمجلس، قال الغانم: اي امر يمكن ان يبحث في مكتب المجلس لكن حتى الآن لم يقدم اي طلب رسمي لهذه الخطوة والآن توجد لجنة شكلت للتحقيق في هذه القضية وهي الآن بإمكانها بحث تفاصيل هذا الموضوع ورفع توصيتها لمكتب المجلس، وإذ كان هناك اي طلب معين يمكن ان يرفع لمكتب المجلس وسيبحث وانا لا استطيع ان اجيب حول صحة اي طلب او اجراء من عدمه حتى يقدم بشكل رسمي وأعرف الرأي القانوني حوله من قبل الخبراء القانونيين والدستوريين واللجنة المعنية.

وبسؤاله عن النصيحة التي يمكن ان يقدمها للسادة اعضاء الحكومة في ظل توالي الاستجوابات تباعا لأعضاء الحكومة قال الغانم: «الحكومة تعرف حقوقها القانونية والدستورية كما للمجلس حقوقه القانونية والدستورية وكل طرف مسؤول عن اعماله وتصرفاته ولا استطيع ان املي على اي طرف نصائح معينة ولكن بصفة عامة فإنني اؤكد على ان ما انتهجه المجلس بالسنة الحميدة في تمكينه المستجوب من صعود المنصة في اطار الدستور والقانون والذي يحدده المجلس هو النهج الذي سيستمر».

وبسؤاله عن تذمر بعض النواب وانزعاجهم من كثرة الاستيضاحات الحكومية حول المساءلات المقدمة وما اذ كانت قد وصلته شكوى نيابية بهذا الشأن قال الغانم: «الاستيضاحات امر لائحي ولم ألمس اي مشكلة او انزعاج حولها فهي ترد الى المجلس وأحيلها للنواب المستجوبين وهم بدورهم تعاونوا وأجابوا عنها ومنها اليوم قد وصلني رد د.خليل عبدالله للدكتورة رولا دشتي وتمت إحالته لها قبل انتهاء الدوام الرسمي فلا اعتقد ان هذه الخطوة تسير في اطرها اللائحية والدستورية وعمل المجلس يسير بوتيرة طبيعية والنية على تحقيق الانجاز والعمل موجودة والعزيمة لم تفتر أو تقل ورؤساء اللجان يزورونني بالمكتب ويشرحوا لي اعمال لجانهم ولم ألحظ أو ألمس اي تباطؤ او تردد والأمور تسير على ما يرام ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لتحقيق ما تحدثنا عنه في بداية دور الانعقاد في تحويل طموحات عمل المواطن، لافتا الى ان المواطن حتى يشعر بشيء ملموس فإنه يحتاج لحل مشاكله فهو ليس بحاجة لترتيب مشاكله وإنما بحاجة الى حلول عملية، ليس قولا وإنما عملا وأنا ارى هذا العمل مشجعا وبهذا الصدد فإن اعمال اللجان مستمرة ومنها اليوم تلقيت من الاخوة رئيس ومقرر لجنة الشؤون الاسكانية طلبا لتخصيص بعض الامور التي تساعد في عملهم وأبلغناهم بأن مكتب المجلس على اتم الاستعداد لدعم اللجنة لتحقيق الهدف المنشود من تشكيلها بإيجاد حل جذري للمشكلة الاسكانية خلال دور الانعقاد الحالي وكما عرفت فان اللجنة وجهت الدعوة لوزير الاسكان يوم الاحد لاستعراض رؤية الحكومة لحل هذه القضية ومن ثم النظر في المتطلبات التشريعية اللازمة لها والتي سيعمل المجلس على اقرارها لحل هذه المشكلة المزمنة والتي اصبحت مستعصية.

من جانب اخر استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس طلبة «النادي السياسي» التابع لاتحاد طلبة جامعة الكويت.