الوزيرة الصبيح: الجهات الحكومية تحرص على تضافر جهود بعضها البعض لتحقيق طفرة في خطط التنمية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الجهات المعنية في الدولة ممثلة في مجلسي الوزراء والأمة والمجلس البلدي وكافة الجهات الحكومية تحرص على تضافر جهود بعضها البعض لتحقيق طفرة في انجاز خطط التنمية كاشفة في هذا الصدد عن بحث المعوقات التي تواجه مايقارب 20 مشروع استراتيجي سواء كانت تتعلق بمعوقات في التراخيص او التخصيص أو التشابك بين جهات الدولة والاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة في غضون أسبوعين للوقوف على ما تم علاجه وماتبقى من معوقات

 

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الصبيح عقب مشاركتها في اجتماع ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي صباح اليوم الاحد 27 ديسمبر الجاري برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي بحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي و الامين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي ومدير عام بلدية الكويت بالانابة المهندس أحمد المنفوحي وعدد من مدراء الادارات في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية  وممثلين لعدد من الجهات الحكومية لبحث المعوقات التي تواجه عدد من مشاريع خطة التنمية .

وأكدت أن أغلبية مشاريع القوانين في مجلس الامة وضعت على جدول الأعمال تمهيدا لمناقشتها واقرارها الى جانب مشاريع بلدية الكويت التي نتابع معها للمواجهة مع بقية الجهات الحكومية التي تشكو من وجود عراقيل ومعوقات لمشاريعها مشيرة إلى انه سيتم ارسال كتب الى بعض الوزراء لنوضح لهم بعض المعوقات التي تواجه مشروعات وزاراتهم ضمن خطة التنمية حتى يكونوا على علم بما يقوم به المسؤولون في وزاراتهم دون القاء اللوم  على احد انما توضيح مكامن الخلل والعمل على ازالتها وتذليل الصعوبات امامها .

وأكدت ان اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير يهدف للوقوف على الموقف التنفيذي لمشاريع خطة التنمية وسيتم خلال الاسبوعين المقبلين تبادل اللقاءات بين اللجنة وممثلي الجهات لتقديم كافة المستندات التي تثبت وجود معوقات حتى يتسنى تذليلها مشيرة الى أنه تم حل بعض المعوقات التي واجهت عدد من المشاريع خاصة مشاريع الوقود البيئي وغيرها من المشاريع خلال الاشهر الستة الماضية فضلا عن العمل على فك التشابك بين بعض الجهات الحكومية.

 

ومن جانبه قال الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي ان ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي هدفت لى تسليط الضوء على معوقات مشاريع خطة التنمية ومحاولة العمل على تذليلها للمحافظة على نسب الانجاز المرتفعة لخطة التنمية .

واستغرب دكتور مهدي عدم حضور عدد كبير من الجهات الحكومية المدعوة لاجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي ومنها وزارات الصحة والاشغال والخارجية ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة العدل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانيء الكويتية مشيرا الى انه كان يجب على هذه الجهات ان تحضر وتشارك وتبرز المعوقات التي تواجه مشاريعها قبل ان يتم الاعلان عن اسماء الجهات التي تأخرت في تنفيذ مشاريع خطة التنمية

 

وقال مدير عام البلدية بالانابة أحمد المنفوحي انه تم وضع آلية عمل  للجنة الاصلاح والتطوير فيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية وكذلك المشاريع  المتعطلة من اجل انجازها بشكل سريع ، مشيرا الى انه تم الاتفاق ستكون هناك اجتماعات متتالية خلال الاسبوعين القادمين لمناقشة الافكار التي تم طرحها في هذه اللجنة وتكرار الاجتماع مره اخرى في منتصف الشهر القادم وذلك لمعرفة أوجه القصور في تنفيذ خطة التنمية وكذلك المشاريع المطروحة

 

واضاف المنفوحي  أنه تم استيضاح كثير من الخلل في بعض المشاريع ، لاسيما في الدعم المعنوي من قبل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط وحرصها على متابعة هذه المشاريع والحرص على دفع عجلة التنمية وتذليل الصعوبات

 

واشار المنفوحي الى انه كثير من المشاريع التي بها قصور ولم تكتمل لوجود نواقص في المحولات او التحريج  فيما يتعلق بهيئة الزراعة ، لافتا انه تم الاتفاق مع الوزارة في متابعة هذه السلبيات من اجل ان  يتم متابعتها في الاجتماع القادم ،

 

وأكد المنفوحي انه سيتم التنسيق مع الجهات من اجل ان تحضر هذه الاجتماعات من اجل ان تتحرك مسيرة العمل ، مبينا ان هناك قصور في البلدية وسيتم متابعته من اجل استئصاله، ومعالجة كل سلبيات البلدية خلال الفترة القادمة قبل الاجتماع ، مطالبا بعض الجهات الحكومية ان تحذو على خطا البلدية من ان ننجز الشي الكثير.

 

ولفت المنفوحي ان البلدية تعتبر منسق عام خاصة انها تتحمل سلبية اي جهة حكومية ، في تنفيذ المشاريع ، لذلك العبأ الاكبر يقع على البلدية ، موضحا ان هذه اللجنة اذا استمرت ستعالج الكثير من الخلل

 

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي على أن اللجنة حرصت على الربط والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بإنجاز المشاريع الحكومية الكبرى، معلناً حل أكثر من 25 في المئة من المشاريع المعطلة.

 

ولفت العتيبي إلى أن أهم المشاريع التي تم إيجاد حلول لها هي مشروع ميناء مبارك حيث كان معطلاً نتيجة تأخر لجنة مزاولة المهن الحصول على الموافقات اتفاقية التعاون بين المستشار العالمي والمحلي، إضافة لمشروع مبنى مستشفى الأميري الجديد ومبنى مستشفى الفروانية الجديد ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة صباح السالم”.

 

وأضاف أن اللجنة أوصت بتشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة مدته أسبوعين مهمته دراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها إلى اللجنة لاتخاذ القرار اللازم، مبيناً أنه تبين أن السبب الرئيسي في تأخير مشاريع الدولة الكبرى هو غياب الربط والتنسيق بين الوزارات المعنية.