“الميزانيات البرلمانية”: “الحرس الوطني” يتعامل بجدية مع ملاحظات ديوان المحاسبة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحسابين الختاميين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والحرس الوطني للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.
وقالت اللجنة في بيان صحفي انها اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للتخطيط في تصويب ملاحظاتها ومنها تفعيل (مشروع إدارة ومتابعة وتقييم الأداء لمشروعات الجهات الحكومية وبرنامج عمل الحكومة) الذي يقيس أداء القطاعات الحكومية في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة.
وذكرت أن 80 في المئة من الجهات الحكومية قبل تصويب هذه الملاحظات لم تكن تلتزم بإدخال بياناتها التنفيذية في ذلك النظام مما لا يحقق الهدف الأساسي منه في قياس الاستراتيجية الحكومية رغم أن تكلفته جاوزت ثلاثة ملايين دينار كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
واضافت ان الأمانة للتخطيط والتنمية اللجنة اطلعت اللجنة على المنهجية العملية الجديدة التي اتخذتها لجنة البيوت الاستشارية مع الجهات الحكومية الأخرى في طرح مشاريعها تنفيذا لتوصية اللجنة في هذا الشأن من خلال تقليص دورة عملها لتأهيل المكاتب الاستشارية لـ 45 يوما واعتمادها للنظم الالكترونية في استصدار قرارات الموافقة على المكاتب المؤهلة بشكل فوري.
واوضحت اللجنة أنها ناقشت أيضا الحساب الختامي للحرس الوطني ورات تجاوبا منه وخطوات عملية جادة في تسوية ملاحظاتها لاسيما أن ديوان المحاسبة أثنى على الجهود المبذولة والتعاون الملموس في تصويب الملاحظات.
ودعت اللجنة إلى المتابعة الحثيثة للانتهاء من مقترح النظام الاسترشادي للجمعيات العسكرية (الجيش – الشرطة – الحرس الوطني) وفق متطلبات الجهات الرقابية لتنظيم كياناتها القانونية والتجارية بشكل أفضل عما هو معمول حاليا مع التقيد بالتعليمات المالية المنظمة بتقديم الدعم لها وفق قواعد تنفيذ الميزانية.