«التجنيد الإلزامي».. يحافظ على أمن الكويت أم يقيد حرية الشباب بلا جدوى؟

الكندري: التجنيد الإلزامي لا يتناسب مع تشجيع الشباب على العمل والإنتاج

في محاولة للحصول على وجهة نظر نيابية حول موضوع التجنيد الإلزامي طرح الأمر على عضو اللجنة التشريعية بمجلس الأمة النائب عبدالكريم الكندري الذي كشف أنه ضد قانون التجنيد الإلزامي.

وقال: إذا كنا نتحدث اليوم عن دولة نريدها ان تكون دولة اقتصادية وتهتم بالمشاريع الوسطى والصغيرة وتشجع الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص وأن يهتم المواطنون بالحرف والمهن اليدوية فهذه التوجهات لا تتناسب مع قانون التجنيد الإلزامي نظرا لأن شريحة التجنيد الإلزامي هي نفس الشريحة الشبابية المستهدفة في تلك التوجهات.

وأوضح الكندري: كيف يمكن ان نجبر الشباب اليوم على ترك مشاريعهم للذهاب إلى التجنيد الإجباري، فمن سيدير أعمالهم ومشاريعهم؟ لافتا الى ان تشجيع الشباب على العمل والإنتاج يتضارب مع قانون التجنيد.

وأضاف قائلا: في السابق كانت الدولة راعية وبالتالي كان يتوجه الموظفون الى القطاع العام وراتب الموظف محفوظ عند ذهابه الى التجنيد، ولكن اليوم الدولة تحث المواطنين على التوجه الى القطاع الخاص للقضاء على البطالة، مشيرا الى ان ذلك الأمر يتناقض مع فكرة التجنيد الإلزامي.

وتساءل الكندري: هل نرسل شبابنا الكويتي إلى التجنيد ونترك وظائفهم للوافدين؟ مضيفا: لا يمكن ان ننكر أهمية دور الأمن في الدولة، مطالبا بزيادة عدد المقاعد في الشرطة والجيش بدلا من ان يتقدم الشباب الكويتي بالخمسة آلاف على طلبة ضباط ويأخذ منهم 200 فقط، لاسيما اننا بحاجة إلى أفراد أمن وأفراد عسكريين. وطالب الكندري بتوجيه الميزانية الى وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من توجيهها الى التجنيد الإلزامي بما يزيد من الطاقة العسكرية وعدد قوات الأمن، لاسيما ان وزير الداخلية يشتكي يوميا من وجود نقص في عدد أفراد الأمن. ومن ناحية أخرى، أوضح الكندري ان الكويت موقعة على الكثير من الاتفاقيات الأمنية لمواجهة أي مخاطر خارجية، موضحا ان البعض يقول ان التجنيد الإلزامي مفيد للقضاء على السلبيات التي يعاني منها المجتمع الكويتي اليوم ولكن هذا الكلام غير صحيح فالأسرة والمدرسة هم أساس تربية الأبناء على حسن الأخلاق والثقافة الاجتماعية المطلوبة وليس التجنيد الإلزامي.

الصالح : لا مبررات لـ«التجنيد الإلزامي» والأمر يحتاج دراسة

أوضح أستاذ القانون الدستوري د.هشام الصالح ان قانون التجنيد صدر عام 1980 وخلال التجربة الطويلة لهذا القانون اثبت عدم كفاءته وجدواه خلال فترة تطبيقه لذلك تم وقف العمل بهذا القانون وليس الغاؤه.

وأضاف: وحاليا فان الدولة بصدد تشريع قانون آخر للتجنيد الإلزامي ومن وجهة نظري انه لا توجد اي مبررات للقانون، فهناك من يدعي وجوب تشريع قانون للتجنيد للقضاء على بعض المظاهر الأخلاقية المتعلقة بالجنس الآخر والتشبه بالنساء ولكن هذا قصور نفسي واجتماعي كبير لان العملية ليست متعلقة بالزامهم بالتجنيد بل قد نصل الى مرحلة نفسية يعانون منها فليس الحل بالتجنيد. وأكد الصالح انه لابد من النظر الى القانون عن طريق الأهداف المرجوة من تطبيقه، موضحا انه ليس هناك أهداف حقيقية معلنة من قبل المجلس والحكومة في سبيل عودة تطبيق قانون التجنيد الإلزامي.

وزاد: لذا فانا اعتقد انه في ظل غياب الدراسات والرؤى والأهداف لن يكون لهذا القانون أي مقتضى.

الشليمي : الحاجة إلى القانون تنطلق من تغير الوضع الجيوسياسي وازدياد التهديدات

وضح الخبير الأمني والاستراتيجي د.فهد الشليمي ان قانون التجنيد الإلزامي كان ذا فائدة كبيرة قبل فترة الاحتلال الصدامي الغاشم على الرغم من كل سلبياته، فكان يوفر قوى عاملة للجيش الكويتي وان لم يتم استخدامها الاستخدام التعبوي والتكتيكي الجيد.

وتابع قائلا: وتم ايقاف العمل بالقانون في 2001 بقرار من وزير الدفاع حينها الشيخ جابر المبارك، ولكن حاليا تغير الوضع الجيوسياسي للمنطقة وازدادت التهديدات فأصبحت الكويت بحاجة الى التجنيد الإلزامي نظرا لانه لا توجد لدينا الكثافة البشرية للحصول على قوات مسلحة نظامية على درجة عالية من العدد والتدريب بالاضافة الى انه لا يوجد لدينا العمق الاستراتيجي الجغرافي للدولة.

واضاف الشليمي قائلا: نحن بحاجة الى توفير طاقات بشرية تسد النقص في الجيش الكويتي بواسطة المجند المؤهل وليس المجند فقط، واقرب نظرية تقارب الكويت هي نظرية التجنيد الاسرائيلي، موضحا ان الشاب الاسرائيلي يلتحق بالجيش في عمر 18 عاما لمدة عامين وطالب الشليمي بإبعاد قضية قانون التجنيد الإلزامي عن التسييس مطالبا النواب بالابتعاد عن تسييس القانون لاسيما ان البعض منهم يريد كسب أصوات، مشددا على ان التجنيد من الخيارات الاستراتيجية للدولة، مناشدا أعضاء مجلس الأمة الابتعاد عن التسييس النيابي الاجتماعي لقانون التجنيد وان ينظروا الى المصلحة الاستراتيجية والى مستقبل التهديد القادم الى الكويت، مضيفا: وعلى الدولة ألا تسيس التجنيد بل عليها ان تفعل الوطنية في التجنيد، ولهذا السبب سمي بقانون الخدمة الوطنية.

ولفت الشليمي الى ان من مساوئ قانون التجنيد السابق انه لم يراع كفاءات المجندين ولم يراع البعد الجغرافي ومناطق السكن الجغرافية كما لم يراع تخصص المجندين بالاضافة الى ان الضباط الذين كانوا يدربون المجندين لم يكونوا على قدر عال من التأهيل للتعامل مع المجندين.

واقترح ان تتراوح مدة التجنيد بين سنة وستة اشهر فقط وان يتم حسابها في الخدمة الوظيفية مستقبلا وأيضا ان يتم العمل بها بناء على التخصص، مؤكدا أهمية تلافي سلبيات قانون التجنيد السابق، كما اقترح الشليمي ان يتم تجنيد الشاب في عمر 18 عاما بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة في شهر يونيو يلتحق بالخدمة الوطنية في شهر ديسمبر لمدة 6 أشهر وينتهي منها شهر فبراير وبالتالي يمكنه الالتحاق بالجامعة او بالكليات العسكرية.

وذكر انه بتطبيق قانون التجنيد ستستطيع الحكومة الكويتية ان تحصل على فرقة مشاة خفيفة بمعدل 12 ألف عسكري خلال 4 سنوات، موضحا انه يتم استخدام المجند لحماية المنشآت الحيوية في الدولة أو لوضع نقاط مراقبة على طول الساحل الكويتي المواجه لمصدر التهديد الرئيسي «ايران » وهو موجود على أكثر من 240 كيلومترا، لافتا الى ان هذه المسافة تحتاج الى أكثر من 16 لواء مشاة للدفاع عنها، مشيرا الى ان لواء المشاة يتكون من 3 آلاف مجند.

وأفاد الشليمي بان التجنيد يستطيع ان يغطي العجز في الجيش الكويتي في حالة العمليات الحربية، لافتا الى ان جميع الكتب والاحصائيات العسكرية تؤكد ان نسبة خسائر الدولة في حالة العمليات العسكرية تكون 5%.

وأضاف قائلا: وهذا يعني ان الجيش الكويتي بوضعه الحالي اذا دخل في أي عمليات عسكرية سيكون خارج المعركة بعد مرور 10 أيام فقط وعندئذ سنحتاج الى تطبيق مبدأ يسمى في الجيش «بالاستعواض»،

وذكر انه يجب ألا نوظف المجندين في الوظائف الهامشية فقط، فيمكن توظيفه كسائق دبابة وأيضا رماية المدفع نظرا لان المستوى التعليمي للفرد الكويتي الآن افضل من مستواه التعليمي في السابق عندما صدر القانون السابق ولذلك يجب ان تكون المهارة العسكرية موجودة لدى المجند.

وقال الشليمي: وفي الحديث عن الدفاع عن الكويت لابد من التنسيق مع الدول الخليجية المجاورة متمنيا ان تقوم الدول المجاورة بوضع قانون مشابه لقانون الخدمة الوطنية الكويتي.

وتابع قائلا: يقول البعض ان العديد من الدول ألغت قانون التجنيد الإجباري هذا الأمر صحيح ولكن لأنها لم تعد تواجه أخطارا، موضحا ان الولايات المتحدة الأميركية عندما دخلت الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام استخدمت مبدأ التجنيد الإلزامي لتعوض قطاع القوى البشرية وجمعت 2.5 مليون عسكري تحت السلاح.

وأشار الشليمي الى ان موقع الكويت الجغرافي والجيوسياسي يجعلها تقع بين دولتين كبيرتين وهما العراق وايران بما يحتم علينا ان يكون لدينا شباب قادرون على استخدام السلاح والدفاع عن البلد وتأمين الحماية للمنشآت الحيوية في البلد.

ولفت إلى ان اسرائيل تستطيع اليوم حشد اكثر من 856 ألف عسكري تحت السلاح في خلال 3 أيام لافتا ان هناك مقولة تقول انه لا يوجد مدني في اسرائيل وإنما يوجد عسكري في اجازة.

وختم الشليمي قائلا: على مر التاريخ البشري والسياسي بين الدول فإن عوامل التغيير دائما تطرأ على المجتمعات والدول، فالسياسة الدولية متغيرة وعلاقات حسن الجوار قد تتوتر وتسوء في بعض الأوقات اما الظروف الاقتصادية والتي قد تخل بعلاقات حسن الجوار السياسية والاقتصادية.

فهي قد تحدث وحدثت بين الدول على مر التاريخ مما يجعل هذه المحاور والتي ترتكز عليها الكويت وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي فريسة للتغيرات السياسية والاقتصادية او عرضة للابتزاز الإقليمي أو الدولي، كما حدث في تهديدات العراق للكويت أو استفادة بعض الدول العظمى نظير تقديم المساعدة والتدخل، إما بالتدخل المباشر في القرار السياسي أو فرض منهج اقتصادي ونمطي على الكويت والشيء الثابت في هذه المعادلات هو الجغرافيا فموقع الكويت لن يتغير وجيران الكويت لن يتغيروا أو يتبدلوا والمطامح والمصالح بين الدول قد ترتفع الى درجة التهديد او تنخفض لتصل الى مرحلة التخطيط فقط وعليه فإنه لزاما على الكويت التخطيط والعمل لردع التهديدات المتوقعة أو المحتملة ومواجهة التحديات التي قد تواجهها من خلال تجنيد الطاقات البشرية والشبابية من خلال مشروع قانون الخدمة الوطنية وتعاون وزارة التربية من خلال تطوير المناهج الدراسية المقررة والتي تمهد لدعم وتفعيل هذا القانون وعلى المحور الإقليمي فإن وضع سياسة عسكرية موحدة وفاعلة لفتح جبهة موحدة وكبيرة لمواجهة التهديدات العسكرية والتنسيق لوضع سياسة تسليحية متناغمة وتوحيد مفهوم الاتصالات ووجود الوحدات العسكرية الخليجية لفترات طويلة في مختلف الدول الخليجية يجب ان يكون من أهم الأمور الأساسية للشأنين الكويتي والخليجي خلال الفترة المقبلة.