تقرير اقتصادي.. استمرار تراجع نشاط العقار في الكويت خلال أكتوبر الماضي
اكد تقرير اقتصادي إن الضعف في سوق العقار مستمر مع دخولنا الربع الأخير من العام، على الرغم من التحسن في القطاع التجاري. وبلغ إجمالي المبيعات العقارية 2.5 مليار دينار كويتي حتى شهر أكتوبر 2015 وذلك منذ بداية العام بانخفاض بلغ 29 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت معظم مؤشرات الأسعار العقارية نمواً سنوياً إيجابياً ضعيفا ًباستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي استمر في تسجيل تراجع منذ عام مضى.
وأظهر تقرير البنك الوطني الاسبوعي بلغ إجمالي المبيعات في القطاع السكني 1.138 مليون دينار كويتي في عام 2015 و73.2 مليون دينار كويتي في شهر أكتوبر.وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية حتى تاريخها من السنة بواقع 26 ٪ و31 ٪ على التوالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ومنذ بداية السنة حتى تاريخه، تم بيع 1.579 قطعة أرض سكنية فقط مقارنةً بعدد القطع المباعة في نفس الوقت من العام الماضي والتي بلغت 3.056. وشهدت مدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة والخيران أكبر تراجع في صفقات الأراضي في العام 2015 حتى ال?ن. وقد يعزى الهبوط الأخير في مبيعات قطع الأراضي جزئياً إلى نشاط المضاربة في وقت سابق في قطاع الأراضي السكنية. وقد ظهر ذلك أيضاً في التقرير السنوي للاتحاد العقاري الذي نشر مؤخراً والذي يذكر أن نحو 21 ٪ من العقارات السكنية قد بيعت بهدف المضاربة.
وأضاف التقرير بلغت المبيعات في القطاع الاستثماري والتي كان معظمها للمباني السكنيةالمستوى الأدنى لها منذ عامين. فقد بلغ إجمالي المبيعات 1.027 مليون دينار كويتي منذ بداية السنة حتى تاريخه، متراجعاً بواقع 35 ٪ مقارنةبنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية الصفقات، تم إبرام 1.168 صفقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، بانخفاض بلغ 22 ٪ عن العام الماضي. وبالنسبة لقطاع الاستثمار، حقق عام 2014 أداءً جيداً بشكل استثنائي مع ارتفاع الأسعار والصفقات العقارية. وقد كانت المبيعات ثابتة إلى حد ما في العام 2015 مقارنة بالعام 2013?على الرغم من انخفاض الصفقات بنسبة 18 ٪.
وحافظ قطاع العقار التجاري على مستوى نشاطه حيث ارتفعت صفقات القطاع منذ بداية السنة حتى تاريخه. فقد بلغ إجمالي المبيعات 331 مليون دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، مسجلاً تباطؤاً بواقع 15 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الصفقات منذ بداية السنة حتى تاريخه بنسبة 8 ٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وفي شهر سبتمبر، سجل القطاع تسع صفقات بقيمة 34.5 مليون دينار كويتي. وسجلت أكبر صفقة لقطعة أرض مساحتها 2.000 متر مربع في الفروانية بلغت قيمتها 12 مليون دينار كويتي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، اتخذ بنك الكويت المركزي بعض التدابير الاحترازية على مستوى الاقتصاد الكلي ربما تكون قد ساهمتفي تباطؤ نمو نشاطسوق العقار. ففي نوفمبر مثلاً من العام 2013، أدخل بنك الكويت المركزي تنظيمات جديدة فيما يتعلق بالقروض العقارية.
وفي عام 2014، وكجزء من اتفاقية بازل 3، بدأ بنك الكويت المركزي في استبعاد الضمانات العقارية عند حساب الرسوم الرأسمالية التنظيمية على القروض المصرفية، الأمر الذي من المحتمل أنه ساهم فيتباطؤ نموالقروض العقارية. وقد أدخلت القاعدة في الأساس في أعقاب الأزمة المالية لمنع التراجع الحاد في أسعار العقارات. كما أنه ليس من المحتمل أن يكون لهذا الإجراء أثراً ضارّاً على السوق العقاري. ومن المتوقع أن تستمر الضمانات العقارية في تعزيز وضمان الائتمان، ولكن لا يمكن استخدامها بعد ذلك لتخفيض المتطلبات الرأسمالية.
ومع استمرار خضوع أسعار النفط للضغط وتشديد التنظيمات الائتمانية، تستمر معدلات نمو المؤشرات العقارية في التباطؤ في شهر أكتوبرمع صعوبة الحفاظ على نمو سنوي جيد. ويظل مؤشر سعر االمبانيالاستثمارية في الصدارة حيث حقق ارتفاعاً بلغ 8.4٪، تلته الأراضي السكنية ولا يزال مؤشر أسعار المنازل السكنية في مستوى متراجع.
واستمر مؤشر المنازل السكنية في التراجع متأثراً بتراجع النمو للشهر الثالث على التوالي.
وقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 176.0 نقطة في أكتوبر منخفضاً بواقع 3.6 ٪ على أساس سنوي. فقد استمر النمو في أسعار المنازل السكنية بالاعتدال منذ شهر سبتمبر من العام 2013 عندما سجل المؤشر نمواً سنوياً تاريخياً مرتفعاً بلغ 28 ٪.
