مجلس الأمة يكلف مكتبه التواصل مع اللجان لمتابعة بعض القوانين المنجزة مع الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تكليف مكتب المجلس التواصل مع اللجان البرلمانية المختصة لإحصاء القوانين التي أنجزها المجلس لمتابعتها مع الوزراء المعنيين كل في ما يخصه ليتسنى عرضها في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس بعد إعطاء اللجان مهلة محددة لرفع تقرير متابعة عن هذه القوانين.
وكان عدد من النواب تقدم بطلب لتخصيص جلستي يومي الخميس الموافقين 3 و17 من ديسمبر المقبلين كجلسات خاصة لمناقشة الحكومة من خلال الوزراء المختصين حول القوانين المنجزة وعددها 15 قانونا لتبادل الرأي بشأنها لكن المجلس كلف مكتبه تحديد أيام الجلسات الخاصة والقوانين المراد مناقشتها بالتنسيق مع اللجان البرلمانية.
وتضمنت لائحة القوانين التي تقدم بها النواب بطلبهم القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والقانون رقم 12 لسنة 2015 باصدار وقانون محكمة الأسرة.
كما تضمنت قانون رقم 113 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بقرض مواد البناء 30 ألف دينار) وقانون توفير السكن لمن باع بيته بالايجار.
وأيضا تضمنت لائحة القوانين التي يرغب المجلس بمناقشتها قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار وقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وقانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي.
ومن القوانين أيضا قانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وتتضمن أيضا القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون رقم 119 لسنة 2014 باصدار الخطة السنوية للعام 2014/2015 وما تم بشأن إنشاء شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية إلى جانب قوانين انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطرق والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.