خبير اقتصادي: التحدي الأكبر للاقتصاد الكويتي إدارة الإيرادات النفطية

رأى خبير اقتصادي دولي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الكويتي يكمن في “كيفية إدارة الإيرادات النفطية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط”.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي شانتايانان ديفاراجان في لقاء مع صحيفة (القبس) اليوم إن العجز في الميزانية للعامين الحالي والمقبل “ليس المشكلة الحقيقية بل التحدي الحقيقي هو في مرحلة ما بعد النفط التي يجب الاستعداد لها من اليوم ووضع رؤية واضحة لها”.
وأضاف ديفاراجان أن الاقتصاد الكويتي يحتاج مزيدا من الإصلاحات في بنيته الأساسية حيث إن السوق المحلي يغلب عليه طابع الاحتكار وتغيب عنه المنافسة مشددا على ضرورة فتح آفاق أوسع للسوق بما يؤدي الى التنوع في قطاعاته المختلفة.
وأوضح أن بيئة الأعمال في الكويت محدودة بعض الشيء والحل يشبه ما تقوم به بعض دول مجلس التعاون الخليجي من فتح أبواب المنافسة ومنح الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة النمو “وما نراه اليوم أن أغلب القطاعات في الكويت تتسم بطابع الاحتكار”.
وذكر أن الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى إعادة توجيه العمالة الوطنية حيث تتمركز 90 في المئة من الوظائف في جهاز الدولة الحكومي وهو ما اعتبره “أمرا غير صحيح” مبينا أن على الكويت خلق اقتصاد تنافسي جاذب لليد العاملة الطامحة في الانخراط بالقطاع الخاص بدلا من العام.
وبين أن هناك حاجة ملحة لتحسين مخرجات التعليم لتتوافق بشكل أكبر مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتوجيه العمالة الى قطاعات أكثر تنافسية بدلا من الاعتماد على الوظيفة الحكومية مضيفا أن “الكويت دولة تنفق الكثير على التعليم لكن يجب أن ننظر في كفاءة المخرجات لرفد الاقتصاد بعمالة ماهرة”.
وعن القطاع المصرفي أفاد بأنه يحتاج إلى مزيد من المنافسة الحقيقية مع السماح للبنوك الأجنبية بفتح عدة أفرع بدلا من فرع واحد مما يقلص المنافسة في السوق داعيا إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الكويتي بالشكل المطلوب.
يذكر أن للدكتور ديفاراجان أكثر من 100 مؤلف تشمل مجالات الاقتصاد والسياسة التجارية وكيفية إدارة الموارد الطبيعية لدى الدول النامية.