ساويرس سيستثمر مليار دولار بعد الدستور

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن عزمه استثمار مليار دولار في مصر في 2014 فور إقرار الدستور الجديد.

وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه بالقاهرة، قال ساويرس إنه ليس هناك حد لما ينوي استثماره في مصر “لكن في عام 2014 لدي ميزانية مليار دولار سأستثمرها شخصيا في مصر في قطاعات متنوعة صناعية وزراعية ومالية وفي قطاع الاتصالات والإنترنت.”

وذكر أن شقيقيه رجلي الأعمال ناصف وسميح ساويرس يعتزمان أيضا ضخ استثمارات.

وقال: “لديهما نفس النية ولكن لا أعرف الأرقام. نحن مستقلون تماما في عملنا ولذا لا أعرف خططهما ولكني أعرف أن شهيتهما للاستثمار في مصر الآن كبيرة.”

وردا على سؤال عما إذا كانت مشروعات معينة قيد الدراسة حاليا، قال ساويرس مبتسما “نعم.” ولكنه رفض الكشف عن هذه المشروعات.

ودفعت الاضطرابات السياسية بمصر إلى حافة أزمة في ميزان المدفوعات وموازنة الدولة.

ولم تضع إطاحة الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي حدا للغموض الذي يكتنف الوضع السياسي. وتسعى الحكومة المؤقتة التي تحظى بدعم القوات المسلحة لتعديل الدستور المعطل وإجراء انتخابات جديدة العام المقبل.

وتعكف لجنة على تعديل الدستور الذي أقر في أواخر عام 2012 في عهد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها التيار الإسلامي.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات بعد الانتهاء منها في استفتاء عام، تليه انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية يتوقع أن تجرى في الربيع المقبل.

وقال ساويرس:  “مصر على شفا الانهيار. نحن مفلسون وننفق 1.5 مليار دولار شهريا على الدعم كل شهر. من الذي سيعطيك هذا المال؟.”

وعقب عزل مرسي في مطلع يوليو ضخت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد المصري الواهن.   

لكن ساويرس قال إن المساعدات الخليجية تكفي لتغطية احتياجات مصر لمدة عام على أقصى تقدير إن لم يكن أقل.

وأضاف: “مبعث قلقي أساسا هو أنه ما لم نساعد في تحريك الاقتصاد بسرعة هائلة ستفلس البلاد … الوضع بهذا السوء. هل سنتوجه كل عام للسعودية والكويت لطلب المساعدة؟ هل هكذا نشعر بالفخر تجاه بلدنا؟”