الغنيم: الكويت تؤكد حرصها على الحد من مخاطر مخلفات الحروب

أكدت الكويت اهمية الحد من مخاطر المتفجرات من مخلفات الحروب لما لها من أضرار وخيمة على المجتمعات.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم أمام (المؤتمر التاسع للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر). وبين الغنيم ان “المواد المتفجرة من مخلفات الحروب في معظم دول المنطقة تشكل تهديدات بيئية للنظم الايكولوجية البرية والبحرية وتتفاوت اضرارها من بلد الى آخر”.
ونبه الى تداخل العوامل في تحديد طبيعة اضرارها وامتداداتها الجغرافية ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يكون على دراية كاملة بالاثار البيئية الضارة التي تسببها الألغام ومخلفات الحروب وعلى إلمام شامل بالبرامج المستدامة لتطهير الاراضي من تلك المخلفات لتجنب والتخفيف من حدة الأضرار وإعادة تأهيل البيئة لما كانت عليه.
وقال “من منطلق إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية التخلص من مخلفات الحروب فقد قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها الخمس في 24 مايو 2013 ما يسهم في تعزيز عالمية الانضمام للاتفاقية”.
ودعا الى تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل شمولي لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تتسبب عنها تلك المخلفات.
ولفت الى ان الكويت بدأت في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بعد تحريرها من غزو النظام العراقي مباشرة والتي تم زرعها بطول سواحل دولة الكويت البرية والبحرية وحول منشآتها النفطية والاقتصادية.
وبين ان “عملية الازالة مرت بعدة مراحل كان لكل منها أهداف وآلية تنفيذ محددة وان فرق العمل المسؤولة عن تطهير البلاد واجهت تحديات كبيرة فنية ولوجستية بسبب طبيعة البيئة البرية التي ساعدت على اختفاء أعداد هائلة من ذخائر مخلفات الحرب تحت كثبانها الرملية وفي جوف المناطق الرطبة”.
واشار الى أن قلة المعلومات وعدم دقة خرائط المناطق الملوثة شكلت عقبة كبيرة أمام عملية الكشف عن تلك المخلفات بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف أدى إلى انفجار ذاتي لكميات كبيرة من الذخائر.
وأكد ان حكومة الكويت أولت برنامج تطهير التربة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها حرب 1991 اهتماما خاصا حيث تم رصد أنواع مختلفة من القنابل والمتفجرات.
وأضاف ان الكويت دفعت مبالغ طائلة تراوحت ما بين 31 و67 ألف دولار تكلفة تطهير الكيلومتر المربع الواحد.
وحذر الغنيم من أن الالغام الارضية وغيرها من مخلفات الحروب القابلة للانفجار ستظل تهدد وتقتل وتشوه المدنيين بشكل عشوائي فترات طويلة بعد انتهاء العمليات العدائية كما ستعيق إعادة البناء والتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع.
واستدرك بالقول “وعادة ما تتسبب هذه المخلفات بإصابات شديدة للأفراد بما في ذلك بتر طرف أو أكثر وتكون غالبية الضحايا من الاطفال والمدنيين إذ يصابون بعجز دائم ويحتاج الناجون إلى رعاية طويلة المدى”.
ولفت الى ان الكويت اصدرت تشريعات توفر العلاج الكامل والمجاني للأشخاص الناجين من مخلفات الحروب بالمراكز الصحية والمستشفيات المتخصصة لإعادة التأهيل الجسدي ووفرت أيضا ورشا لعمل الأطراف الصناعية كما تختص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقضايا الاعاقة والمعاقين حيث تقدم لهم المساعدات المالية والاسكان والرعاية الاجتماعية والنقل والتعليم كما تسهل وصولهم إلى اسواق العمل.
وحثت دولة الكويت كافة الدول الأطراف على الالتزام بكل أحكام البروتوكول الخامس وتعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء التام على المتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة أعمار المجتمعات المتضررة وتقديم المساعدة والرعاية للضحايا لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع