المحكمة الدستورية: النظر في 4 طعون دستورية بجلسة 25 الجاري
قررت المحكمة الدستورية تحديد جلسة ال25 من الشهر الجاري للنظر بالطعون المباشرة وعددها اربعة طعون بعد ان تم قبولها في غرفة المشورة.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي اليوم ان الطعن الاول رقم (2015/8) يخص الطعن في دستورية الفقرة (2) من نص المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن اصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم 202 لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع انواع السجائر والتبغ المستورد.
وذكر البيان ان المادة تنص على ان «تخضع الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المقررة البضائع التي تدخل اقليم دولة الكويت بنسبة 5 بالمئة من قيمتها مضافا اليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الاخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص حتى ميناء الوصول».
واشار الى ان الطعن الثاني رقم (9/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادتين (148 و156/2) من قانون المرافعات وبشأن حالات التماس اعادة النظر وما ارتبط بها من مواد.
ولفت الى ان الطعن الثالث رقم (11/2015) يخص الطعن في دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والطعن الرابع رقم (12/2015) بخصوص الطعن في دستورية نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
