عبدالله: “البديل الاستراتيجي” ضمن أولويات لجنة الموارد البشرية
اكد النائب خليل عبدالله أن لجنة الموارد البشرية البرلمانية اتفقت على مراجعة الاقتراح بقانون الخاص بالمناصب القيادية حيث سيتم إضافة أمور أخرى على القانون منها امتيازاتهم وضوابط اختيارهم وتقييمهم إضافة إلى اختيار المستشاريين وآلية تعيينهم مع وضع ضوابط لإختيار مجالس الإدارات ومجالس الهيئات والمؤوسسات وأن لا تترك هكذا دون آلية واضحة ودون ضوابط، مشيراً إلى أن القانون سيكون الأولوية الأولى الخاصة باللجنة.
وقال عبدالله خلال لقائة أبناء الدائرة الثالثة في مناسبة إعادة افتتاح ديوانة الأسبوعي مساء أمس أن اللجنة اتفقت أيضاً بشأن البديل الاستراتيجي والذي هو مجموعة من القوانين حول النظر في كل ما يتعلق بالتطوير والتدرج الوظيفي إضافة إلى التظلم والتقييم الوظيفي ووقف العبث الحاصل بإعطاء الكوادر المتميزة حقها في كل ما تحمله من خبرة وكفاءة، مبيناً أن هذا الأمر سيكون شاملاً في البديل الاستراتيجي الذي هو ليس مشروع واحد فقط بل حزمة من القوانين والذي ستعمل علية اللجنة بجدية ووضوح بعد أن ارتأت أن تضعه من أولوياتها حتى يتم الوصول إلى شئ توافقي ويعود بالفائدة على الجميع.
وحول الأزمة القائمة في القطاع النفطي، بيّن عبدالله أن حل المشكلة يتمثل من خلال سن التشريعات وتحديد الاختصاصات وإعادة هيكلة القطاع والأخذ بما هو معمول به في السعودية والنرويج بإدارة القطاع حيث هناك مجلس إدارة واحد يهيمن على باقي الشركات النفطية، مشيراً إلى أن قرار الوزير بالتدوير والنقل من المفترض أن يتريث به على الرغم أن الوزير مسائل أمام الكل حول أي أمور بالقطاع ورأي الفتوى والتشريع أعطاه الصلاحيات بالنقل والتدوير والإجراءات التي اتخذها.
وتوقع عبدالله أن يكون دور الانعقاد الحالي دور رقابي بإمتياز وذو سخونة وتوتر حيث أنه الدور قبل الأخير وهناك محاسبة شعبية للنواب قريبة، وحول الاستجوابات المقبلة التي من الممكن أن تقدم قال أن هذا الأمر في علم الغيب ولكن هو أداة دستورية ومتاحة للنواب وحق من حقوقهم الرقابية إذا وجدوا هناك خلل حاصل، لافتاً إلى أن المواقف حول الاستجواب تحدد بعد الأستماع إلى ما يتم طرحه من طرفي الاستجواب.
وأضاف عبدالله بأن هناك قوانين سنحرص على إقرارها كقانون استقلالية القضاء ومخاصمتة حيث أننا نريد الضمان بأن لا تنفرد السلطة القضائية وتمكين الناس من مخاصمة القضاء، علماً بأن الآليات موجودة في عدة اقتراحات مقدمة، لافتاً إلى أنه يسعى إلى تعديل قانون التقاعد من حيث سنوات الخدمة والعمر وسنحاول الاتفاق مع الحكومة حوله.
ووصف عبدالله زيارة صاحب السمو أمير البلاد لروسيا بالتاريخية ولها الأثر ليس على الكويت فقط بل على المنطقة قاطبة حيث موازين القوى العالمية تتبدل، والكويت دولة اتزان وتحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول، ومبيناً أن المشاركات الخارجية من خلال الشعبة البرلمانية هي ضرورية ونصر على تمثيل الكويت بشكل مشرف.
ودعا إلى المحافظة على البلد من خلال تطبيق القانون والمحافظة علية ويجب عدم السماح بالتعدي على حقوق الناس ومعتقداتهم، ويجب تفويت الفرصة على من يريد أن يزعزع أمن البلد، مشيراً إلى أن الكويتيون واعون ويجب عليهم الانتباه وعدم الانجرار خلف الفتنة.
