خلافات «الفنية» تصل إلى المحاكم بعد تقليص عدد أعضائها
اعتمد وزير البلدية عيسى الكندري قرار المجلس البلدي بتقليص عدد أعضاء اللجنة الفنية الى 9 بدلا من 14 عضوا. وقال الكندري في خطاب وجهه الى رئيس المجلس البلدي بشأن المصادقة على محضر الاجتماع رقم 15 لسنة 2015، فإنه تم التصديق على جميع القرارات والتوصيات، ومنها القرار بشأن «تشكيل اللجنة الفنية من الأعضاء: أحمد البغيلي، أحمد الفضالة، أسامة العتيبي، د. حسن كمال، عادل الميع، عبدالله الكندري، علي حسن الموسى، فهد الصانع، مانع العجمي، محمد المعجل، مشاري المطوطح، منصور الخرينج، نايف السور، ويوسف الغريب.
وبين أن هذا القرار يتعارض مع القرار المتخذ من المجلس في الجلسة ذاتها بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن تعديل عدد الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة الفنية من البند الاول من المادة 40 في اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، ليصبح عدد الأعضاء تسعة أعضاء، وهو قرار سابق على القرار المعترض عليه، كما هو موضح بالتسلسل الرقمي الخاص بالقرارين المذكورين.
وقال إن قرار تعديل المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي يتعلق بقرار لائحي ينظم العمل في لجان المجلس، ويعدل لائحته الداخلية، فهو يسمو في تدرجه التشريعي على القرار الفردي المعترض عليه والمتعلق بتشكيل اللجنة الفنية وفقا للمادة 40 قبل تعديلها.
وأشار الكندري الى القرار بشأن الموافقة على التمسك بالتوصية الخاصة بالاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي «بضرورة ان تتضمن شروط استخراج الترخيص للشقق التمليك شرط إنشاء اتحاد الملاك لشقق التمليك وفق ما ورد بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك»، حيث سيتم رفعه الى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون.
وبعث الكندري بخطاب آخر الى رئيس المجلس أشار فيه الى قيام الأعضاء مشعل الجويسري، مانع العجمي، يوسف الغريب، فهد الصانع، اسامة العتيبي، عادل الميع، علي موسى، مشاري المطوطح، في تقديم اقتراح بشأن تعديل نسبة الارتداد وخدمات السطح في السكن الخاص، حيث تضمن «السماح بتعديل الشطفة للسكن الخاص لتكون ضمن مساحة القسيمة، وتقليص الارتداد بشارع الخدمة من 2م الى 1.5م فقط والسماح بإقامة مصعد للمعاقين بالسكن الخاص على ألا يدخل ضمن النسبة والموافقة على زيادة مبنى الخدمات بالسطح من 50 مترا مربعا الى 100 متر مربع، وقد تمت إحالة هذا المقترح الى مدير عام البلدية لرفع تقرير مفصل بشأنه.
وقال إن الجهاز التنفيذي قام بدراسة المقترح وانتهى الى عدم السماح بتعديل الشطفة للسكن الخاص والنموذجي، لتكون من ضمن مساحة القسيمة حيث إنها من أملاك الدولة وزاوية لرؤية الطريق ولا يسمح بضمها للقسيمة.
وأضاف انه تقرر الموافقة على تعديل الارتداد جهة الشطفة في القسيمة (زاوية الرؤية) من 2.00م الى 1.5م وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي التي تقل مساحتها عن 750م2 ولا يقل الارتداد عن 2.00م، وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تكون مساحتها 750م2 وأكبر.
وبين الكندري انه تمت الموافقة على عمل مصعد في البناء الرئيسي لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) ولا يحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية وفي حالة ان يكون البناء قائما ويتطلب الأمر عمل مصعد للمعاقين فلا مانع من الالتصاق للمصعد وموزع المصعد فقط شريطة احضار ما يفيد معاق اعاقة حركية شديدة ومسجل ومقيم بالمنزل شريطة احضار موافقة الجيران في حال الالتصاق.
وقال انه تمت الموافقة على زيادة مساحة البناء بسطح الدور الثاني من مساحة 50م2 الى مساحة 100م2 شريطة احتسابها من ضمن النسبة الاجمالية للبناء على ألا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يجب ألا تزيد على 25م2 ولا تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء.
وأوضح الكندري ان المجلس البلدي قام باستعراض كتاب مدير عام البلدية باجتماعه في 11 مايو 2015، واصدر قراره بالموافقة على ما جاء بالدراسة المقدمة من الجهاز التنفيذي رداً على المقترح المقدم من الأعضاء بالشروط التي تضمنها كتاب مدير عام البلدية مع اضافة بند برقم 5 التالي: «5 – الموافقة على تعديل ارتداد شارع الخدمة من 2.00 الى 1.50م وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750م»، وحيث ان مضمون هذا البند لم يكن ضمن المقترح المقدم من الأعضاء ولم تتم دراسته فنياً من قبل الجهاز التنفيذي وفقاً لما تطلبته الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والتي تنص على ما يلي: «ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي»، فقد اعترضنا على ذلك البند في كتابنا 21 يونيو 2015.
بيع التجزئة
رد الكندري على رئيس المجلس البلدي بشأن الخطاب المؤرخ في 26 أكتوبر الماضي بشأن الاستدراك الخاص بقرار المجلس والمتضمن انه قد سقط سهواً من القرار سالف الذكر البند خامساً B3 (المخازن) بالصيغة التالية: «خامساً: B3: المخازن: اضافة بيع بالتجزئة ومطاعم ومعرض ومكاتب».
وأضاف ان كتابكم تضمن تعديلاً على القرار المتخذ في اجتماعه رقم 12 لسنة 2015 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2015 والذي سبق وان تمت المصادقة عليه، وحيث ان التعديل على القرار الوارد ضمن كتاب الاستدراك لم يكن مطروحاً علينا عند المصادقة على القرارات الواردة في المحضر فانه يطبق بشأن المواعيد المقررة قانوناً للتصديق على قرارات المجلس البلدي من تاريخ ورود كتاب الاستدراك الينا.
واعترض الكندري على ذلك التعديل للأسباب الفنية الواردة في دراسة الجهاز الفني المرفوع للمجلس وهي ان النشاط المسموح به في منطقة B3 قاصر على التخزين وهذه المنطقة عبارة عن مبان مغلقة أو شبه مغلقة أو منشآت مخصصة لتخزين المنتجات والمواد والمعدات ويجب ألا تشتمل على أنشطة بيع بالتجزئة كما وان هذه المواقع تنتج طلبا منخفضا الى متوسط في الحركة المرورية كما تنتج مستويات منخفضة الى معدومة من النفايات المحلية والبيئية والتي تتطلب اعداد نظام لها من قبل البلدية، وان أي تعديل على الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة سيؤثر في الحركة المرورية والنفايات المنتجة.
