الشؤون: لجان التفتيش على المنشأت التجارية والصناعية
اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل ذكرى الرشيدي قرار وزاري بشأن فرق تفتيش العمل الميدانيه وينص القرار على تشكيل عدد 5 فرق من الموظفين بالوزاره للتفتيش عن المنشأت التجاريه والصناعيه بالمحافظات للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام القانون 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزاريه المنفذه له وشكلت الفرق ال5 من رئيس و10 اعضاء وهي موزعه على المحافظات
واضاف القرار يتم وضع خطة التفتيش الميدانيه الخاصه بأعمال فريق التفتيش كما يتم التفتيش على المنشأت في نطاق المحافظه للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزاريه المنفذه له
وبين القرار انه يتم التفتيس على المنشأت للتحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بالعنوان المرخص به ومن كونها قائمه او مغلقه كذلك التحقق من انه العماله التي تعمل مسجله لديه وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها بالاضافه الى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجه لأستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها
وبين القرار انه لا بد من اعداد احصائيات بأعمال الفرق موضحاَ بها الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات المنسوبه لأصحاب العمل والعمال طبقاَ للقانون رقم 2010/6 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزاريه المنفذه له بالاضافه الى اعداد كشوف تبين الحالات المخالفه التي تم ضبطها من الفرق اثناء التفتيش واردف القرار انه تمنح الفرق الصلاحيات للأنتقال الى ادارات العمل بالمحافظات للأطلاع على اي سجل او مستند يساعدها لأنجاز مهامها ولها ان تحيل اي مخالفه من قبل ادارات العمل الى رئيس اللجنه العليا
وتابع القرار انه تشكل لجنه عليا برئاسة وكيل الوزاره وعضوية الوكيل المساعد لقطاع العمل والوكيل المساعد الشؤون القانونيه ومدير ادارة التحقيقات والعقود ومراقب تسجيل البيانات بأدأرة تفتيش العمل ورئيس قسم التحقيق بأدارة التحقيقات والعقود ورئيس القسم الفني بمكتب وكيل الوزاره والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزاره ويكون للجنه العليا حق الاستعانه برجال الشرطه لتنفيذ مهامها اذا تطلب الامر
كما لها الحق بالاستعانه من من تراه مناسباَ من ذوي الخبره والاختصاص لتسهيل مهامها كما لها الحق ان تشكل لجان فرعيه تم تكليفها بمهام محدده وتختص اللجنه العليا بالنظر في التقارير المرفوعه من رؤوساء الفرق من بحثها واحالتها اذا لزم الامر الى ادارة التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونيه لأتخاذ الاجراءات القانونيه بشأنها ويمنح رئيس واعضاء اللجنه العليه والفرق مكافئات ماليه بعد انتهاء المده المحدده للتفتيش وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه
كما ترسل اللجنه العليا لرؤوساء التعاميم التوجيهيه وفقاَ لما تراه محقاَ من اهداف تطبيق قانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذه له واشار القرار الى انه مدة عمل اللجنه العليا وفرق التفتيش ستكون 6 اشهر على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
