“التشريعية” البرلمانية تحيل عددا من القوانين إلى اللجان المختصة

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم قوانين الأحداث وتنظيم السجون والمستحقات المالية لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة والإعلام المرئي والمسموع وبعد البت بها قررت إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم عقب الاجتماع إن اللجنة “وافقت بالإجماع على حذف بعض البنود من مواد مشروع قانون الأحداث نظرا إلى ورود مواد مثيلة لها في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة”.
وأضاف القضيبي أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن المستحقات المالية والتأمين لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وذكر أن اللجنة وافقت أيضا على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (90 مكررا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وقررت إحالته مع الملاحظات إلى اللجنة المختصة.
وبين أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا) للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.