قانون الإعلام الإلكتروني ووزارة الإعلام

   لا يخفى على الجميع بأن اتحاد الإعلام الإلكتروني ومنذ بداية خروج هذا المشروع غير الدستوري حتى الآن والذي يسمى بمشروع قانون الإعلام الإلكتروني والذي رفعته الوزارة لمجلس الوزراء وأقره وأحيل للجنة التعليمية في مجلس الأمة كان من أشد المحاربين له حفاظاً على المكتسبات الدستورية ومبادئ الحريات وعدم تكميم الأفواه وعلى التطلعات الشبابية، ومن هذا المنطلق وبعد وفاء عهد استمر لأكثر من عامين منذ بداية فكرة قانون الإعلام الموحد الذي أوقفه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في عهد رئيس مجلس الأمة آنذاك علي الراشد ما زال الاتحاد وصحفه مستمراً بدفاعه عن الحقوق الشبابية الشعبية، موضحاً كافة المسالب بهذا المشروع حتى حضوره في الحلقات النقاشية في مجلس الأمة بشهر أبريل المنصرم.

 

   ووصولاً للقائي كأمين عام لاتحاد الإعلام الإلكتروني الاسبوع الماضي بوكيل وزارة الإعلام السيد محمد العواش ورفع التقرير والدراسات مباشرةً بشكل رسمي والذي أثني من خلاله على ترحيب هذا الرجل ومستشاريه في الوزارة بالنقاط والأخذ بها بجدية والوعود التي قطعوها بالتعديل والتوافق الذي تم بالاجتماع، ومن هذا المنطلق لابد أن أوضح على نقاط أساسية:

 

١- شكراً لوزارة الإعلام ممثلة بالوزير والوكيل على هذه الدعوة الرسمية.

٢- قانون بهذا الشكل إن استمر فهو مرفوض بتاتاً ولا يتوافق مع الدستور والحريات العامة والتطلعات الشبابية.

٣- كلي ثقة بوعود السيد محمد العواش بالتعديلات الجذرية.

٤- لن تكون الكويت منارة الحريات في العالم العربي بتراجع ما دام شبابها المحب حي يخلص لحقوقها وحقوق شعبها الدستورية.

 

والحمد لله على كل حال

 

**

 

محمد العراده – الأمين العام لاتحاد الإعلام الإلكتروني ورئيس تحرير صحيفة الإرادة الإلكترونية

 

Twitter: @malaradah