مصر تطلب من الكويت الحصول على بقية تعهدات مؤتمر شرم الشيخ

كشف وزير الاستثمار في الحكومة المصرية أشرف سالمان، أن بلاده تسعى لإعادة التفاوض مع دول الخليج «الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان»، للحصول على بقية تعهدات مؤتمر شرم الشيخ والبالغة 6.5 مليار دولار من إجمالي 12.5 مليار دولار، تسلمت منها مصر 6 مليارات دولار في صورة ودائع.

وقال سالمان إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المشاورات مع دول الخليج لاستكمال تلك التعهدات، من خلال ضخ استثمارات في مشروعات تنموية وفقا لما هو متفق عليه.

وكانت الكويت والسعودية والإمارات تعهدت بضخ 4 مليارات دولار لكل دولة نصفها ودائع ونصفها الآخر استثمارات، وأودعت بالفعل الدول الثلاث 2 مليار دولار لكل دولة في أبريل الماضي، بينما تعهدت سلطنة عمان بإيداع نقدي 500 مليون دولار، لكنها لم تسلم مصر الوديعة حتى الآن.

وقال وزير الاستثمار المصري، إن الحكومة تدرس مقترحا لدعم السيولة الأجنبية من بينها إمكانية «توريق» أو «تخصيم» أقساط مستحقة على المصريين في الخارج من عملاء مشروع «بيت الوطن» بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال «يعد التخصيم أداة مالية تجارية، تبيع الحكومة أو الشركات بموجبها أوراق ديون آجلة إلى طرف ثالث (المخصم)، بعمولة خصم مقابل مبالغ نقدية فورية».

وأوضح الوزير، ان تكلفة عملية التخصيم، قد تصل إلى 275 مليون دولار، وبالتالي ستحصل الحكومة على سيولة عاجلة تتجاوز 1.6 مليار دولار، بينما تحصل الجهات والمؤسسات القائمة بالتخصيم، على كامل المديونية في شكل أقساط موقعة مع العملاء دون الإضرار بالعملاء أو فرض أي أعباء مالية إضافية عليهم.

وتطرح 9100 قطعة أرض على المصريين العاملين بالخارج ضمن «مشروع بيت الوطن»، وتتوقع جمع 2.8 مليار دولار، إيرادا من بيع هذه الأراضي.

وتأتي تحركات الحكومة المصرية، على أثر خلفية هبوط الاحتياطي الأجنبي بنحو 1.7 مليار دولار، خلال الشهر الماضي، وتسجيله مستوى 16.3 مليار دولار، فضلا عن قيام البنك المركزي، بتحريك أسعار صرف العملة، وخفض قيمة الجنيه بنحو 20 قرشا، في مزاديّ «الخميس والأحد» الماضيين.