جمعية العمرية والرابية: نشرنا إعلان تهنئة لـ”الوزيرة” من حسابنا الشخصي

نفى مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية اتهامات اللجنة الشعبية للمجلس بنشر تهنئة لوزيرة الشؤون من حساب أموال المساهمين وعدم شرعية المجلس مؤكدا أن الامر لم يرتبط من قريب أو بعيد بأموال الجمعية ولم يتم نشر إعلان يتضمن اسم الجمعية، إضافة إلى عدم توافر أي دليل يدين مجلس الإدارة الشرعي ويحمله مسؤولية الصرف من أموال المساهمين. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس الإدارة للرد على رفض اللجنة الشعبية للتهنئة التي تقدم بها المجلس لوزيرة الشؤون بمناسبة حصولها على الدكتوراه، وكيل التهم لمجلس الإدارة بالصرف من حساب أموال المساهمين والادعاء بعدم شرعية المجلس ورفض اللجنة الشرعية الزج باسم المنطقة وأهاليها في التهنئة.

وأشار إلى أن ما تم الحديث عنه يندرج في إطار سياسة التشهير بسمعة المجلس وزعزعة الثقة فيه على صفحات الصحف المحلية، على الرغم من أن المجلس وجه دعوة إلى أعضاء اللجنة الشعبية عبر الصحف لتشكيل وفد من قبلهم للقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والوصول لحلول وتوضيح الرؤى وتوحيد الجهود إلا ان الامر لم يلق أي قبول من الطرف الآخر، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة في أي وقت لجميع الراغبين في الإصلاح ودفع عجلة التطوير.

وبين المجلس أن هناك من يحاول النيل من بعض أعضاء مجلس الإدارة من خلال الزج بأسمائهم من دون أدلة، في سياسة مكشوفة لكسب تعاطف بعض الأهالي والجهات السيادية في الدولة لمصالح مستقبلية مخطط لها مسبقا، مشيرا إلى ان التهنئة التي تم تقديمها للوزيرة لم تحمل اسم الجمعية على الإطلاق، حيث إن أغلب إعلانات الجمعية يتم تذييلها باسم مجلس الإدارة في حين لم يتم فعل ذلك في هذا الإعلان.

 وتابع بأن الإعلان المنشور اشتمل على عدة جهات منها بعض ابناء وأهالي المنطقة المساهمين وغير المساهمين، وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية بصفة شخصية، إضافة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموظفيها والتي تخدم أبناء المنطقة وأهاليها، الأمر الذي دفعنا للمشاركة في هذه التهنئة، مبينا أن الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب، فقد قامت أغلب الجمعيات التعاونية بنشر إعلانات تهنئة للوزيرة وبصفة رسمية.

وأضاف بأن رفع الشرعية عن مجلس الإدارة لا يكون بكلمة يلقيها شخص ما، وإنما نحن جئنا بطريقة شرعية واعتبارية وعبر قنوات قانونية ومن خلال الجمعية العمومية التي قوامها أكثر من اثني عشر ألف مساهم، الامر الذي يجعل من حقوقنا تمثيل أبناء المنطقة في المواضيع التي يستند عليها قانون التعاونيات، ولكننا آثرنا عدم مخالفة القانون ونشرنا إعلان التهنئة من حسابنا الخاص ولدينا كافة الإثباتات حول ذلك.

وردا على سؤال حول تواجد وحضور بعض أعضاء مجلس الأمة في اعتصامات اللجنة الشعبية، أوضح مجلس الإدارة أن الأعضاء هم الصوت الحقيقي لكل دائرة، والجهة التشريعية التي من خلالها يوصلون صوت أبناء الشعب دون تحيز أو عنصرية أو طائفية أو قبلية أو مصالح شخصية؛ ونحن ندعوهم إلى التأني وتحري الدقة والمصداقية ؛ فأي اتهام قد يوجه للجمعية لا يكون الرد عليه بهذه الصورة الثورية ضد المجلس المنتخب قانوناً.

وذكر ان بعض أعضاء مجلس الأمة انحاز إلى من اتهم المجلس باتهامات خطرة ودون أدلة ومبررات، مدعين أنه توجد مخالفات مالية وإدارية؛ الامر الذي يستدعي من النواب الاستفسار عنها بصفة ودية أو رسمية أو عبر مخاطبة مجلس الإدارة للتحقق من صحتها، وعدم التلويح بالضغط في مجلس الأمة، فنحن ليس لدينا ما نخفيه أو نخاف منه، وقد سبق أن بيَّنا منذ العام الماضي عدم صحة هذه الادعاءات.

وتابع مجلس الإدارة فاكد عدم صحة ما أعلنته اللجنة الشعبية من أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق م. سالم الأذينة أصدر قراراً بالفصل وأن الوزيرة الحالية أوقفته، فإن كان موقعاً ومنتهياً فأين الإثبات، مشيرا إلى ان هناك أيد خفية يعلم بها مجلس الإدارة هدفها زعزعة المجلس وعدم استقراره.

وشدد على ان لدينا الإثباتات التي تدين هذه الأيادي من خطابات وكتب لم يتم عرضها على الجمعية للاطلاع واتخاذ اللازم وإنما كان القصد منها تسريب معلومات وتقارير مغلوطة لهز مركز الجمعية والتشهير بمجلس الإدارة والضغط عليه لتمرير بعض المصالح الشخصية لهم، وقد كان لنا نصيب في كشف بعض الأمور التي نحتفظ بها وتدين التواطؤ الشديد لهذه الأيادي بصفتها وسمتها.

وكشف مجلس الإدارة أن أسماء المتواطئين على مكتب وزيرة الشؤون للتحقيق فيها وردع هذه النوعية من الأشخاص التي تنقصهم الأمانة وحب العمل والوطن ويسعون إلى مصالحهم الشخصية دون اعتبارات للآخرين، وهم يعملون بفرق عمل متنفذة تستغل منصبها كما حدث في السابق من أحد هذه الأسماء التي لن نذكرها إلا في التحقيقات الرسمية التي ستدينه بإثارة البلبلة وزعزعة أمن المساهمين والطعن في مجلس الإدارة.

وذكر أن المنصب تكليف لا تشريف، وبأنه يتم الترشح لعضوية المجلس لخدمة أبناء المنطقة، وحتى هذه اللحظة لم نقم باستخدام أقل حقوقنا في تطبيق بنود النظام الأساسي حيال التنكيل والتشهير والاتهام بالتزوير والفساد المالي، ولو أردنا ذلك لاستخدمنا المادة الـ 13 من النظام الأساسي التي تخولنا فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الجمعية العمومية إذا قاموا بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو بنشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة .

واختتم مجلس الإدارة مؤتمره الصحافي بدعوة أهالي منطقتي العمرية والرابية ومساهمي الجمعية إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي من شأنها زعزعة الثقة فأموالهم في أيد أمينة؛ وتحت متابعة دقيقة من وزارة الشؤون؛ مشددا على أهمية التواصل مع المجلس عبر الخطوط الساخنة واتباع سياسة الباب المفتوح للجميع وعدم اللجوء للشارع لإثارة الفتن بين ابناء الوطن الواحد.