المنبر ناقش ‘واقع وتحديات الدستور الكويتي’ ..النيباري : الأزمة في السلطة والشباب قادر على الدفاع عن دستوره
عبدالله النيباري من ندوة المنبر : الدستور الكويتي نقلة نوعية في شبه الجزيرة العربية وهو الأقدم بالمنطقة العربية
عبدالله النيباري من ندوة المنبر: يجب ان ننظر الي الوضع الاجتماعي فالعمل السياسي يتأثر بالوضع الاقتصادي للمجتمع
عبدالله النيباري من ندوة المنبر : نحن الان في ازمة وهي تعثر الديمقراطية ونعيش انتكاسة في الحياة الديمقراطية في البلد .
عبدالله النيباري : تميز الائتلاف الوطني عام ٦٧ أنه ضم من رئيس غرفة التجارة الى قيادات عمالية بالنقابات العمالية قابلتهم الحكومة بتزوير الانتخابات
عبدالله النيباري : زوروا انتخابات ٦٧ وعدلوا قانون الانتخابات ٨١ كما عدلوه حاليا كل ذلك بهدف ابعاد المعارضة عن المجلس .
أحمد الهندال من ندوة المنبر : المذكرة التفسيرية تحدثت عن صراع الاحزاب في البرلمان لكن مانراه صراع أقطاب أسرة الحكم لا الأحزاب
أحمدالهندال :الحكومات المتعاقبة تحارب مقومات المواطنه المنصوص عليها بالدستور فلا العدل ولا الحرية ولا المساواة دعامات للمجتمع بظل الحكومات
وصف عضو المنبر الوطني الديمقراطي وعضو مجلس الأمة الأسبق، عبدالله النيباري، الحالة التي تعيشها الكويت الآن بأنها حالة ‘عدم التمسك بهيبة القانون وتطبيقه’، لذا يرى أن الملل توسع في جميع نواحي الإدارة العامة، وأخطرها ما وصل للتعليم .
وأكد النيباري في الندوة التي نظمها المنبر الديمقراطي بمقره بضاحية عبدالله السالم مساء الأحد ، بمناسبة مرور 51 عاما على الدستور الكويتي، بعنوان ‘الدستور الكويتي الواقع والتحديات’، أن الأزمة الموجودة في البلد الآن تكمن في أن السلطة غير قابلة للعيش في إطار الدستور، مشدداً على أن الدستور الكويتي لو تم التمسك به، لتغيَّرت خارطة الطريق بسهولة نحو الإصلاح.
ورأى أنه لو كانت في الوقت الراهن إرادة للتغيير بالطرق السلمية، من خلال القوى الموجودة، فيجب أن يكون التغيير عن طريق تجميع القوى الوطنية والشعبية، وأن يتم وضع هذا الأمر في حساباتنا، لأن أي فريق لا يستطيع أن يحقق بقدراته وإمكاناته فقط الإصلاحات السياسية والديمقراطية.
نقلة نوعية
واستعرض النيباري في ذكرى صدور الدستور الأحداث والظروف السياسية التي مرَّت بها الكويت منذ ما قبل وضع الدستور وأدَّت لإصداره وحتى الآن في الوقت الراهن، قائلا: ‘لا شك أن البلد يعيش أزمة سياسية كبيرة، وهي أزمة تعثر الديمقراطية’.
ولفت إلى أن الدستور الكويتي كان نقلة نوعية ومكسبا كبيرا جدا للشعب الكويتي، وخصوصا أن الكويت في النطاق الإقليمي، وفي نطاق دول الخليج العربي والجزيرة العربية، تعيش ضمن كيانات صغيرة، ما عدا المملكة العربية السعودية واليمن، أما باقي دول الخليج، فكلها دويلات صغيرة.
وأشار إلى أنه قبل النفط لم تكن هناك مصادر للدخل، سوى البحر والغوص لاستخراج اللؤلؤ، وجاء اكتشاف النفط، ليقلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكان لاكتشاف النفط آثار سلبية وإيجابية أيضا، حتى على الحياة السياسية.
وقال: ‘عندما ننظر إلى الحركة السياسية، لابد أن ننظر للوضع الاجتماعي والاقتصادي بمجمله، لأن العمل السياسي يتأثر طبعا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي’، ثم تساءل: كيف أتى هذا الدستور الذي يُعد نقلة كبيرة في شبه الجزيرة العربية؟، مستدركا بالقول بأن الدستور الكويتي يُعد أقدم دستور في الدول العربية، ما عدا المغرب، أي أنه لم يمس بأي تعديل طيلة فترة الـ51 سنة الماضية.
واعتبر النيباري أن الإخفاق الحاصل في الحياة السياسية يرجع لعدم تطبيق الدستور، وعدم الالتزام بتطبيقه، ما أثر في جميع شؤون البلاد، وظهرت بالتالي الكثير من المشاكل التي نشكو منها الآن، لأن إدارة شؤون البلد يفترض أنها قائمة على أساس الحكم بالدستور والانتقال إلى دولة القانون، ومن دولة يحكمها فرد أو مجموعة أفراد.
وأضاف أن الأمل قبل أكثر من خمسين سنة كبير بالدستور وتطبيقه، والمؤسسون للدستور كانوا يحلمون بأن يتطور، ويكون نموذجا للتطبيق والانتقال لدولة القانون.
مخاض ولادة الدستور
وتساءل النيباري: لماذا لم نتحوَّل لدولة القانون؟، قائلا: ‘بأن الدستور جاء نتيجة وجود حركة إصلاحية كانت تقريبا متآلفة ومتماسكة، تألفت جميعها من قوى المجتمع، وهذه الحركة بدأت مع تطور الحركة الوطنية التي تمتد جذورها لحوالي مائة عام، مشيرا إلى أن بداية التحديث والانتقال لدولة حديثة بدأ عام 1912، وقد تزامن مع هذا التحديث إنشاء مدرسة المباركية، وكان الحكم في ذاك الوقت تشاوري بين الحاكم ووجهاء المجتمع ورجال الكويت، وكان هذا يعكس الوضع الاقتصادي الذي كان يرتكز على نشاط الغوص والنقل التجاري، ما دفع الكويتيين إلى التفكير بإنشاء أسطول نقل بحري خشبي ينقل الصادرات والواردات من الكويت للدول المجاورة والعكس.
وأضاف أنه حتى في زمن الشيخ مبارك الصباح كان هناك موقف اجتماعي في طريقة إدارة شؤون البلاد، وعندما أراد أن ينفرد بالحكم ظهرت أزمة مع التجار وهاجروا للبحرين، ثم جاء عهد الشيخ أحمد الجابر، واتفق الكويتيون على أساس أن يكون هناك تأطير لعملية التشاور السياسي أو الشورى، في ما يسمى بالمجلس الاستشاري 1920، وكتبت وقتها وثيقة بين التجار وعائلة الصباح، وكانت تلك الوثيقة تلزم من يدير شؤون البلاد، لكن هذا المجلس الاستشاري لم يدم طويلا، ثم جاءت فترة الثلاثينات، وجاءت مؤسسات المجتمع، ومنها البلدية، وكان أهم ما يميّز تلك الفترة تطوير التعليم، وبعد ذلك جاءت حركة 38، لتعكس طموح الكويت في الانتقال إلى شكل قريب من النظام البرلماني، وبعد مفاوضات وصراع سياسي وافق الحاكم على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، الذي وضع القانون الأساسي، وكان شيئا جميلا في الدستور، وفي النهاية دبَّ صراع مع السلطة وضرب المجلس في عام 1939 وكانت أعنف مواجهة سياسية حدثت في الكويت، لأنها خلفت قتلى، وسُجن من سجن، وهاجر من هاجر، وأُبعد من أُبعد، حتى اكتشاف النفط، ثم جاءت فترة الأربعينات، وكانت فترة جمود، إلى أن جاء عهد الشيخ عبدالله السالم، وبدأت خطوات المصالحة وبداية تدفق موارد النفط للدولة، وبدأ الشيخ عبدالله السالم يتوافق مع المجتمع، لتلبية مطالب العودة للتشاور، وكانت مجالس البلدية والصحة وغيرها، لكن هذه المجالس اصطدمت مع أشخاص في السلطة، واتسمت الفترة منذ العام 1952 و1956 و1958 بفترة صراع انتهت إلى استقالات، وكانت طبيعة تلك المرحلة في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص بداية تحرر في العالم كله، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت منطقتنا العربية في تلك المرحلة تخلصت من النفوذ العثماني، وكانت هناك تجربة الحكم الوطني في العراق وسوريا، وتأثر بنفوذ الإنجليز الذي حلّ محل الدولة العثمانية، وصارت هناك مواجهة مع هذه القوى في المنطقة انتهت بانتصارات، وخصوصا في مصر.
وفي تلك المرحلة أيضا جاءت القضية الفلسطينية وبداية اختراق المشروع الصهيوني لأرض فلسطين وخسارة العرب أمام الكيان الصهيوني في عام 1948، وكان موضوع قيام إسرائيل يشكل قضية محورية بالنسبة للدول العربية، وبالنسبة للكويت بشكل خاص.
زخم التراث السياسي
وتابع النيباري بالقول إن ‘الحركة الإصلاحية في الكويت في فترة الخمسينات جاءت بزخم التراث السياسي الموجود فيها، ثم جاءت ثورة 23 يوليو في مصر بزعامة جمال عبدالناصر، والمعارك التي خاضتها مصر، وخصوصا معركة 1956، وصار هناك شحن وطني كبير، وتزامن ذلك مع عودة الدارسين المبتعثين للخارج، والذين كانت لهم أنشطة سياسية في أماكن دراستهم، وعلى رأسهم د.أحمد الخطيب، الذي كان يدرس في لبنان.
يمكن القول بأن العناصر الكويتية التي كانت مبتعثة في الخارج وتقوم بأنشطة في فترة الخمسينات كانت عناصر شابة وجديدة على الحركة الإصلاحية إلى جانب التجار، وهنا برزت حركة راديكالية، وفي تلك الفترة بات يطرح على مستوى العالم كله مفاهيم العدالة الاجتماعية، تزامنا مع تطبيق الاتحاد السوفييتي للنظام الشيوعي ونظام الاشتراكية.
ثم انتقل النيباري من فترة الخمسينات إلى حرب 1967، حيث كانت المنطقة العربية تعيش تحت زعامة جمال عبدالناصر كقائد، في حين فشلت مجالس الخمسينات طبعا، وطلبوا مجلسا موحدا والاتفاق مع الشيخ عبدالله السالم.
وأضاف أنه لا يمكن إنكار أن الشيخ عبدالله السالم شخص ذو توجه إصلاحي، وكان لديه استعداد للتجاوب مع المطالب الشعبية، وكان بمنزلة المؤيد والوسيط بين الحركة وجماعات المجلس وصقور الأسرة، ثم جاءت بعد ذلك تجربة المجلس الموحد، لكنهم في ذلك الوقت اشترطوا على بعض الأشخاص عدم الترشح، وعلى رأسهم د.أحمد الخطيب، ولما أجريت انتخابات طلب بعض الشيوخ من بعض النواب الخروج من المجلس، وطبعا الانتخابات لم تكن ترشيحا، بل قوائم، فانسحب النواب وانتهى مجلس 1958.
أحداث مهمة
وانتقل النيباري لأحداث عام 1959، التي كانت أحداثا مهمة في تاريخ الكويت، وكانت مرحلة انتقال بالوحدة، وألقى جاسم القطامي خطابا، طالب فيه بأن تكون الكويت جزءاً من الوحدة العربية، لكن هذا الخطاب والمطالب التي وردت فيه أدَّت لطرد بعض الأشخاص من وظائفهم، وعلى رأسهم جاسم القطامي نفسه، ود.أحمد الخطيب، وبعد ذلك جاء موضوع العراق وحركة عبدالكريم قاسم، تلته تباعا حركة شعبية والالتفاف حول الشيخ عبدالله السالم، الذي شعر بأنه يحظى بتأييد شعبي، ربما جعله يخطو نحو المجلس التأسيسي، فانبثقت لجنة الدستور، وكانت لجنة ذات توجه إصلاحي تقدمي ديمقراطي، وطالبت بأن يكون الدستور الكويتي متقدما بالنسبة للمنطقة، ولكن نشأ صراع داخل لجنة الدستور، ولم يكن هذا الصراع سهلا، إذ كانت الشخصيات قوية وجاءت بصياغة قوية جدا للدستور.
وتطرَّق النيباري إلى الحديث عن انتخابات المجلس التأسيسي الأول عام 63 والمجموعة الوطنية التي فازت، ولكنها اصطدمت بموضوع بداية تراجع السلطة نحو الدستور، وهنا انقسمت القوى داخل المجلس، وحدثت أزمة الـ31 برفض الوزارة، ومن ثم صدرت سلسلة القوانين المقيدة للحريات، وبعدها استقالت المعارضة، لأنه لم يسمح لأعضائها بإبداء رأيهم، ثم توفي الشيخ عبدالله السالم عام 1966.. وبعدها جاءت انتخابات 67، وكان فيها قائمة إصلاحية تجمع التجار والقيادات العمالية، وكانت تجربة في توحيد القوى السياسية، لكن التزوير الذي شاب تلك الانتخابات أدَّى إلى سقوط جميع مرشحي القوى الوطنية، ثم جاء اجتماع قوى بشأن ذلك، وحدث نوع من المقاطعة إلى أن جاء عام 71 وجاءت مشاركة جزئية، وكان مجلس 71 معقولا وطرحت فيه قضايا مهمة، وفي عام 76 حلّ المجلس، إلى أن جرت انتخابات عام 81، بغرض تحجيم المعارضة، ومحاولة لتعديل الدستور، ولكن هذا التوجه أسقط من الشارع، وليس من المجلس، وقبل انتخابات 81 أجري تعديل على قانون الانتخابات بتعديل الدوائر من 10 إلى 25 دائرة، وفي تلك الفترة عاد زخم الحركة الوطنية وحلّ المجلس في 86، واستمرت تلك التوترات السياسية، ما بين شد وجذب، إلى الآن، حتى وصلنا لأزمة الإيداعات التي خلفت زخما شعبيا كبيرا، لكن ربما صار خلاف على كيفية توظيف هذا الزخم الشعبي.
دور الشباب
من جانبه، بيَّن عضو المنبر الديمقراطي، أحمد الهندال، أن على الشباب الوطني الآن، وبعد مرور 50 سنة على إصدار الدستور، أن يكون لهم دور واضح في الدفاع عن الدستور، وهو الدور ذاته الذي قام به مؤسسو الدستور ورموزه، ونفس الموقف، متمنيا أن يكون أقوى مما حدث منذ بداية الحراك الشبابي، مؤكدا أن الشباب الوطني قادر على أن يدافع عن دستور بلاده ومكتسباته الوطنية.
وأشار الهندال إلى أن الشباب الوطني سيقف هذا الموقف، من أجل التمسك بالدستور وحقوقه وواجباته، ويدفع بالعملية السياسية الديمقراطية إلى للأمام، مشددا على أن الشباب لن يسمح بالتراجع، قائلا إن حديث الشباب عن الدستور والقانون حديث ذو شجون.
وأضاف أن الشباب يدعو لمزيد من المشاركة السياسية وترسيخ المبادئ الدستورية.
