فيصل الصواغ: الحكومة فخخت “الإعلام الإلكتروني” لتعصف بالحريات الإعلامية

جدد رئيس اتحاد الإعلام الالكتروني فيصل الصواغ موقفه الرافض لمشروع الحكومة بشأن الإعلام الإلكتروني مشدداً على أن الخطوات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها لمواجهة تصلب الموقف الحكومي ستكون كافية لتعرية كم المخالفات الدستورية والقانونية في هذا القانون.

وأوضح الصواغ أن كل المؤشرات تدل على أن الحكومة ترغب في تقليم أظافر الإعلام الحر لا سيما في ظل تهميشها لآراء ذوي الشأن والاختصاص المشمولين بالقانون وتضمين المشروع مواد تعصف بحرية الإعلام وتجعل “الخيط والمخيط” بيد الحكومة.

واعتبر أن المشروع الذي منح الحكومة الحق في رفض ترخيص الصحف من دون إبداء أسباب فتح الباب واسعاً أمام سياسة الانتقائية في منح التراخيص ويجعل منح الترخيص رهن رضا الحكومة وهو ما يتعارض مع الحريات الدستورية بشأن الإعلام.

وبين الصواغ أن الحكومة فخخت قانون الإعلام الالكتروني بجملة من المواد التي تحد من وجود الصحف الالكترونية وتعصف بآمال الشباب الطامحين إلى أن يكونوا رقماً صعباً في الرسالة الإعلامية الكويتية، ولعل من بين ذلك ما تضمنه القانون من تحميل طالب الترخيص مبالغ مالية ينأى كأهل الشباب عن القدرة على توفيرها.

وأضاف أن اتحاد الإعلام الإلكتروني سيضع كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولياتهما القانونية والدستورية من خلال حملة
تواصل شعبية وإعلامية لبيان كم الثغرات الدستورية التي يحويها هذا القانون مشيراً إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطة التشريعية والتي يفترض بها الذود عن حريات الشعب وحماية حقوقه من افتئات السلطة التنفيذية عليها.

وانتقد الصواغ ردة الفعل النيابية على مواد القانون والتي لا تتناسب وحجم
المخالفات الدستورية التي حواها لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستظهر من من
النواب يبر بقسمه بالذود عن حريات الشعب وحماية الدستور ومن منهم غير ذلك.

وشدد الصواغ على تمسك اتحاد الإعلام الإلكتروني بحقوقه الدستورية
والإعلامية في مواجهة المشروع الحكومي البائس مؤكداً أن الاتحاد لن يدخر جهداً في صد هذا القانون بكافة الوسائل القانونية المتاحة.