الصبيح:48.1 % من ملفات الإعاقة لا تتضمن تقارير طبية وافية

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هند الصبيح أنه بعد ان تم تشكيل فريق للتدقيق الداخلي حان الوقت لأن تبدأ عمليات إعادة التقييم الشاملة للحالات وإستكمال جميع الملفات الناقصة لذوي الاعاقة بالهيئة واستدعاء اصحاب الملفات التي ثبت وجود الخلل فيها.

وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أنه قد تم إدخال 47 ألف و500 ملف من ملفات ذوي الإعاقة بصورة الكترونية وتقوم الهيئة حاليا بإجراء تدقيق على عمليات الإدخال الحالية بحيث لا تتم هجرة ونقل البيانات من النظام الإلكتروني الحالي إلى نظام الميكنة الأكثر تطورا إلا بدرجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية.

وأشارت إلى الهدف من إجراء الهيئة لعمليات التدقيق الداخلي للملفات الطبية وضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية وإستكمال الملفات حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لعدد (١١٦٤) ملف عدد من النتائج الهامة والتي تستوجب إتخاذ إجراءات لا بد منها كاستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات وتتمثل هذه المشاكل في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند علية لتقييم الإعاقة أو عدم وجود تقارير طبية أصلا بالملف أو عدم إستيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق مابين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان .

وذكرت أن من نتائج التدقيق أن نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية من الهيئة بلغت73.6 % من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها وأن35.9٪ من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية كما أوضح التدقيق أن بعض التقارير لا تحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية  لتقييم الإعاقة وتصل نسبة هذا النوع من التقارير بعدد من الملفات إلى 12.2% وتصل نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية إلى 48.1 ٪ من الملفات التي تم فحصها.

وأضافت ان نتائج التدقيق الداخلي على ملفات ذوي الاعاقة تبين ان  نسبة 21.8% لا يوجد بها تشخيص طبي بيولوجي نهائي وأن هنالك نسبة مقدرة من الحالات تصل إلى 22.7% من مجمل الحالات بالرغم من أن لديهم التشخيص النهائي بالملفات الطبية من ضمن تقارير اللجان الطبية إلا أنه لا يوجد تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة مما يستدعي استكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي البيولوجي النهائي.

وختمت الوزيرة الصبيح أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية قد تم  في فترة وجيزة جدا لا تتجاوز العام وذلك لإصلاح نظام عمل قديم.