الأذينة: تطوير البنية التحتية للاتصالات في المرحلة المقبلة

اكد منسق فريق ديوان المعلوماتية لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الدكتور ثلايا الفوزان أن ديوان المعلوماتية الخامس مبادرة من المبادرات التي تنهض بها الجائزة والتي نتج عنها الكثير من الأفكار والآراء المثمرة والتي تنعكس ايجابا على المجتمع الكويتي.

واضاف الفوزان اثناء ديوان المعلوماتية الخامس للجائزة الذي عقد الليلة الماضية ان استضافة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة في الديوان ومشاركته بخبراته ساهم في إثراء النقاش بحكم عمله وزيرا سابقا للمواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان وشغله لعديد من المناصب وخدمة البلاد في جوانب عديدة فضلا عن تاريخه الحافل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 20 عاما.

واوضح ان الديوان الخامس ناقش اليوم الدور المنوط بهيئة الاتصالات في الكويت التي صدر القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشائها لتتولى تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته في البلاد وحماية مصالح المستخدمين.

وذكر ان الديوان ناقش آلية تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات محليا ودوليا وطرق تطوير البنية التحتية للاتصالات بالكويت ودور الهيئة في حماية المستهلك الرقمي وتوفير أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة اثناء الديوان ان الهيئة تطرح خططا لتطوير المجتمع المعلوماتي في الكويت مؤكدا ان تطوير البنية التحتية للاتصالات بالبلاد احدى أولويات المرحلة المقبلة.

وبين انه بالرغم من التأخر في إنشاء الهيئة مقارنة بالدول الأخرى فإن ذلك مكنهم من الاطلاع على تجارب الدول وتلافي السقطات التي حدثت لها والاستفادة منها.

واوضح ان الهيئة تطمح الى أن تكون الافضل في المنطقة في مجال الاتصالات والمعلومات اذ أنشئت بجناحين متوازيين أحدهما متعلق بالاتصالات والآخر يشمل نظم المعلومات، مشيرا الى صلاحيات الهيئة في وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات بالبلاد.

واشار الى صلاحيات الهيئة في وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع المنافسة والاستثمار ووضع ضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت بالاضافة الى مراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي وجمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لارشاد المستخدمين وحماية أمن الدولة المعلوماتي.

واوضح الاذينة ان الهيئة ستكون الجهة الوحيدة لتدفق المعلومات في الكويت وسيكون هناك آلية للتنسيق مع جهات الدولة الأخرى لتقديم وتوفير المعلومات لها مبينا ان هناك جهات قائمة لها أدوار قريبة من هذا الدور كوزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولكن القانون خص الهيئة بهذا الدور.

وذكر ان الكويت وصلت الى نسب عالية في تطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة آخر التطورات العالمية اذ تقوم الهيئة حاليا بتطوير حركة الإنترنت وزيادة سرعتها وتخفيض التكاليف العالية في بعض الأمور المتعلقة بها. واشار الى وجود تنسيق بين الهيئة ووزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وباقي المؤسسات الأخرى مبينا انه سيتم تطبيق اختصاصات الهيئة خلال الشهور الستة المقبلة من خلال سعيها إلى تغيير ثقافة المجتمع الكويتي بحيث يكون أقرب إلى التكنولوجيا.

وحول دور الهيئة في حماية المستهلك قال الاذينة ان المشرع خصص فصلا كاملا لحماية المستهلك من خلال مراقبة الجهات والأشخاص والمرخصين لحمايته موضحا ان الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي تعاني من المشكلات بسبب منحها التراخيص بشكل عشوائي اكد اهمية ان تمنح التراخيص لمستحقيها فقط.