العمير: حصر جميع القسائم المخالفة لإعادة تخصيصها مرة أخرى
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير انه سيتم حصر جميع القسائم الزراعية الشاغرة والتي سيتم سحبها من المخالفين لشروط وضوابط هيئة الزراعة في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بالنظر في تلك القسائم وإعادة تخصيصها واستغلالها.
وأضاف العمير في تصريح خاص لـ«الشاهد»، عقب جولة تفقدية قام بها في مبنى هيئة الزراعة صباح أمس التقى خلالها رئيس الهيئة فيصل الحساوي: استمعنا لشرح مفصل عن النشاط الحالي للهيئة وأهم المعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحة لتذليلها.
وشدد على الأهمية القصوى التي يوليها للأعمال الرقابية والمتابعة في كافة مجالات العمل بالهيئة، سواء المتعلقه بحسن سير وانتظام العمل داخليا، أو تلك المتعلقة بالرقابة علي القسائم الزراعية، مشددا على حصر استغلال القسائم في الأغراض الزراعية المخصصة من أجلها، مع تخصيص جولات رقابية على جميع القسائم الزراعية والحيوانية والسمكية للتأكد من استمرار استغلالها وفق بنود العقد المبرم بها، مع إنذار المخالفين، ومن ثم فسخ التعاقد اذا ما استمرت المخالفة أو تكررت. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تشديد الرقابة على استغلال القسائم الزراعية، لا سيما على ضوء اكتشاف بعض القسائم والجواخير التي تم استغلالها بصورة غير قانونية.
وبين أنه على صعيد مشروع الهيئة للامن الغذائي، سيتم العمل بالمشروع بالكفاءة والدقة المطلوبة ليتسنى من خلاله تحقيق الأهداف المخطط لها، والبدء في تنفيذ جميع الأنشطة التي يتضمنها المشروع وفق الأسس والقواعد القانونية المعتمدة، مؤكدا أنه أصدر أوامره نحو تنفيذ التوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانيه فيما يخص الحيازات الزراعية وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات بهذا الشأن.
من ناحية أخرى، أصدر رئيس الهيئة العامة للزراعة فيصل الحساوي تعليماته بقطع التيار الكهربائي عن الجاخور المخالف الذي انتشر مقطع الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع صاحبه شرطة البيئة من الدخول لأداء عملهم.
وقال الحساوى في تصريح لـ«الشاهد» ان القرار جاء لمخالفة صاحب الجاخور وعدم التزامه بالضوابط والشروط الموضوعة لدى هيئة الزراعة وارتكابه مخالفة صريحة وإيوائه حيوانات مفترسة.
وأضاف ان الهيئة بدأت ضمن خططها في البحث والكشف عن الجواخير والمزارع التي لا تستخدم للغرض الذي سلمت من أجله، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من المزارع والجواخير التي سيتم سحبها وإعادة جدولتها مرة أخرى في النظام بعد تسويتها كأرض فضاء وتوزيعها على المستحقين الذين لهم ملفات مستوفية للشروط لدى الجهات الحكومية حتى يؤدوا الغرض المطلوب وهو النهوض والارتقاء بمشاريع الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن بعض الطلعات والجولات التي قامت بها الهيئة على بعض المزارع والجواخير أثبتت أن هناك تجاوزات واستخدام للجواخير والمزارع في غير الغرض المرخص لها، ما جعل الجهات المختصة تسارع بإعداد المذكرة التي سترفع إلى مجلس الوزراء بأسماء من ستسحب منهم التراخيص.
وأضاف أنه ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة سيتم تشكيل لجان ومحاسبة المقصرين في العمل المطلوب منهم حيال توزيع الحيازات والجواخير لهم.
