مقترح حكومي جديد للبديل الاستراتيجي ينصف 40 ٪ من الموظفين

انتهى مجلس الوزراء من التعديلات على مقترح قانون البديل الاستراتيجي استعداداً لإحالته إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن القانون سينصف 40 ٪ من موظفي الدولة لم يحصلوا على أي زيادات أو كوادر خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الزيادات في مجموع الرواتب منذ العام 1999 حتى العام 2003، كانت بمعدل 11 ٪ سنوياً، والسنوات الخمس التي تلتها كانت بمعدل 12 ٪، ما جعل البنك الدولي وصندوق النقد ينتقدان النظام الحالي للرواتب خصوصاً أن 6 ٪ من مجموع الزيادات بسبب البدلات والكوادر و4 ٪ للترقيات و2 ٪ للموظفين الجدد.

وقالت إن الحل المقترح في البديل سيطبق أنظمة محسنة لقياس مستويات الأداء لضمان التقدير الحقيقي لمستوى الأداء وإيجاد صلة وثيقة بالمكافآت والترقيات. كما حدد المقترح الخطوات التي يجب اتخاذها لرفع مستوى أداء الموظفين، كما ان عملية تقييم الموظفين مرتبطة بنتائج الأعمال وخالية من التأثيرات الشخصية.