الجمارك: نظام البصمة يُطبَّق قبل نهاية العام

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف أن نظام البصمة على موظفي الجمارك سيُطبق قبل نهاية العام الحالي، موضحا أنه انطلاقاً من التجربة الرائدة للجمارك في مجال النظم الجمركية المتطورة، وما تشهده الإدارات الجمركية من تدشين للتطبيقات الإلكترونية، تم تدشين حزمة تطويرية جديدة تضاف إلى المخططات التطويرية، والتي من شأنها تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في إحكام الرقابة الجمركية.
وأضاف السيف خلال جولته الميدانية أمس في إدارة الجمرك الجوي، وتحديدا في الشحن قسم الوارد أمس، وذلك لتغطية عمل التطبيقات الآلية والخاصة بجزئية التوزيع الآلي للبيانات الجمركية من دون تدخل العنصر البشري ان التطويرات الجمركية شملت جيلاً جديداً من الوظائف التي تساهم في رفع ثقة المجتمع التجاري بشفافية وبرقابة جمركية، بل وتمتد هذه الرقابة لنموذج جديد، من خلال النظام الجمركي الآلي الذي سوف يساعد في تقليل نسبة تدخل العنصر البشري في العمليات الجمركية، من خلال تحسين صورة مخرجات وأداء المؤسسة الجمركية، وذلك باتخاذ القرارات المناسبة والسريعة المبنية على الحقائق والمعلومات.
وأكد السيف أن المعاملات الجمركية أصبحت تتدفق عبر التوزيع الآلي في النظام الجمركي الآلي، وتحدد تلقائيا من دون التدخّل لأي عنصر بشري لمسارات المعاملات داخل قطاعات التوثيق بتتبع كامل للدورة المستندية، مشيرا إلى أنه مع كل معاملة يبدأ العداد الزمني لكل معاملة لحين انتهائها، ليستخدم في قياس مستوى الأداء والتقييم الموضعي لكل القطاعات الجمركية.
وذكر السيف أن هذه الوظائف هي خطوة سوف تلاحقها وظائف إلكترونية ذات فاعلية وتكاملية، كالاختيار العشوائي بمعدلات سريعة وغير ثابتة للمعاملات التي تخضع لإعادة التدقيق، لافتا إلى أنه سوف يتم استحداث وظائف بمعايير لإدارة المخاطر التي تتم تغذيتها للمنظومة الجمركية، مبينا أنه يتم التوجيه الإلكتروني للمعاملات بمسارات متعددة يمتد نطاقها للتكامل المستقبلي مع عمليات التدقيق اللاحق وبرامجه الحديثة المدعمة بممارسات منظمة الجمارك العالمية.
وأوضح السيف أن الإدارة العامة للجمارك تؤكد أنها تواصل اتباع استراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تدرج دائما بجدول أعمالها، من خلال التركيز على توفير الربط بالتقنيات المعلوماتية والتزوّد بأحدث الممارسات والإجراءات الأمنية الاحترافية التي تتيح للإدارة الجمركية إدارة وتشغيل أعمالها بكفاءة عالية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية التي يطلبها عملاء المجتمع وشركاء العمل، لتحقيق نموذج حكومي متطور وإحلال التقنية في كل ميدان من ميادين العمل الجمركي، وبشكل رئيسي في الخدمات التجارية والأمنية التي تناط بها.