حمدان العازمي يسأل ذكرى الرشيدي عن مخالفات وزارة الشؤون في تحصيل الغرامات
واصل النائب حمدان العازمي استهدافه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وقدم إليها عدد من الاسئلة تمهيدا لتقديم صحيفة إستجوابها.
واستفسر العازمي عن عدم تحصيل وزارة الشؤون لغرامات نظير عدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية والبالغ 368 ألف دينار بالمخالفة للقانون؟
وقال ‘ باطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والمعروض على جدول إعمال مجلس الأمة، سجل الديوان العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر أو سند قانوني، كما أورد الديوان ملاحظات هامة على وجود مخالفات في الإيرادات.
وتسائل هل تم التحايل فعليا لاصدار اذونات العمل واعتبار ادارة العمل كيانا تجاريا ذا ترخيص تجاري بالنظام الآلي المستخدم بالوزارة مما يعد التفافا على القوانين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي بالإجراءات التي اتخذت حيال الأمر؟
وسأل لماذا لم تتخذ الوزارة الاجراءات الجادة والكفيلة للحد من الخلل في الأنظمة الآلية لقطاع العمل والمتكرر لأكثر من سنة مالية؟
وأكد أن الديوان ذكر أن هناك استمرار للتوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في ادارت العمل لاجراء العمليات بالنظام الآلي، وذكر منها:
منح صلاحيات كبيرة لاحدى الموظفات في إدارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي في النظام الآلي لقطاع العمل.
تلاعب موظفان بإدارة عمل محافظة الاحمدي ببيانات الشركة صاحبة الملف رقم 131103091696 بسبب عدم تحديد الصلاحيات وفقا للتسلسل الوظيفي والاختصاص في النظام الآلي، فهل تم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه المخالفات؟ يرجى موافاتي بمحاضر التحقيق والقرارات المتخذة بناء على هذا الأمر إن وجدت؟
واستفسر عن أسباب الخلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي بميكنة قطاع العمل؟ وهل تم التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج لعمالة بملفات بعض الشركات دون وجه حق؟
وتسائل ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطا فعليا وتقوم باصدار أذونات عمل لعمالة غير مرتبطة بنشاط المنشأة؟ وهل هناك ضوابط محددة لتقدير احتياجات اصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة أم يترك الأمر حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين؟