الشطي: إعادة النظر في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة

اعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان شهر نوفمبر المقبل سوف يشهد تنفيذ فصل ملفات ذوي الاعاقة المسجلين لدى الهيئة ممن يتلقون مساعدات اجتماعية للاقل من 18 عاما والتي كان يتم التعامل معها كملف اسرة واحدة مشيرا الى ان الهيئة وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعمل جاهدة على عملية فصل الملفات ومعالجة مايترتب عليه من آثار .

وأشار الدكتور الشطي في تصريح صحافي الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تعمل حاليا على حل مشكلة الأثر الرجعي المعلقة لافتا ان عدم دقة البيانات السابقة هو السبب الرئيسي وراء عدم صرفه مهيبا بأولياء امور ذوي الاعاقة ممن لديهم (أكثر من إبن واحد معاق ) يتلقون مساعدات إجتماعية لمن هم دون سن 18 عاما بضرورة التعاون والاسراع في استكمال وتحديث بيانات ابنائهم المستحقين للمساعدات

وكشف الشطي أن هناك خطوات جادة تصحيحية عبارة عن حزمة من الاجراءات الاصلاحية اتخذتها الهيئة خلال الاشهر الماضية بما يخدم مصلحة العمل فيما يتعلق بنظام تقييم وتصنيف الإعاقة وتدقيق الملفات الطبية لذوي الإعاقة مشيرا الى انه من من ابرز تلك الاجراءات إعادة النظر في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة والتأكيد على جودة العمل من خلال المزيد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتشمل الربط الإلكتروني مع مستشفيات وزارة الصحة

وذكر ان من الاجراءات المتوقع انجازها قريبا في هذا الصدد إستصدار التقارير الطبية الإلكترونية من المستشفيات إلى الهيئة بصورة مباشرة بحيث يقوم الأطباء بإحالة الحالات إلى الهيئة بدلا من النظام الحالي الذي يسمح بتقديم حالات لا تندرج أصلا تحت مفهوم الإعاقة للهيئة مما يزيد عبء العمل على الهيئة واللجان الطبية ويؤدي في النهاية لخلل في جودة العمل والأخطاء المتوقعة وغير المتوقعة مع العمل اليدوي.

واضاف لقد تم إستكمال الربط الآلي مع المعلومات المدنية على ثلاث مستويات تشمل بيانات المعاق والأب والأم مما يساعد على الكشف عن حالات الوفاة حيث سبق من قبل وأستمر الصرف قبل إكمال الربط لعدد 240 حالة من الوفيات مما شكل مخالفة وصوره من صور الهدر للمال العام كما قامت الهيئة حاليا بإدخال 44 و675 بيان الكترونيا حتى اليوم ملف ونحرص كل الحرص على إجراء تدقيق ومطابقة عمليات الإدخال الحالية من واقع الملف بحيث لا تتم هجرة البيانات من النظام الإلكتروني الحالي كمرحلة أولية إلى نظام الميكنة الأكثر تطورا إلا ونحن على درجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية.

واشار الى ان هيئة ذوي الاعاقة تقوم حاليا بإجراء عملية التدقيق الداخلي للملفات الطبية حيث يهدف هذا النوع من الإجراءات العلمية بوضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية وإستكمال الملفات حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لعدد 1022 من النتائج الهامة والتي تستوجب إتخاذ إجراءات لابد منها كإستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات وتتمثل هذه المشاكل في : عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند علية لتقييم الإعاقة أو عدم وجود تقارير طبية أصلا بالملف أو عدم إستيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق مابين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان

واوضح انه تم فحص 1022 ملف تم إختيارها كعينة عشوائية عن طريق برنامج الحاسب الآلي الإحصائي للعينات العشوائية من بين مجمل الملفات الطبية المسجلة لدى الهيئة حيث وصلت نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية إلى 72.8% من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها وإتضح من خلال الفحص والتدقيق أن 37.5 ٪ من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية وكذلك أوضح التدقيق أن بعض التقارير لا تحتوي المعلومات الطبية المطلوبة لتقييم الإعاقة وتصل نسبة هذا النوع من التقارير بعدد من الملفات إلى 11.5٪.

ولفت انه تبين أن نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية تبلغ 49٪ من الملفات التي تم فحصها والتي اثبتت انه لا يوجد تشخيص طبي بيولوجي نهائي بنسبة 21.8% من العدد الكلي للملفات التي تم تدقيقها.

وذكر ان نتائج الفحص اظهرت أن هنالك نسبة مقدرة من الحالات تصل إلى 24.6% من مجمل الحالات بالرغم من أن لديهم التشخيص النهائي بالملفات الطبية من ضمن تقارير اللجان الطبية إلا أنه لا يوجد تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة مما يستدعي إستكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي البيولوجي النهائي.

ومن جهة اخرى كشف الدكتور الشطي بأن الهيئة ستقوم بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات من خلال الخط الساخن والتي تشمل انجاز معاملات إستخراج شهادة إثبات وإعاقة طبق الأصل و كتاب لمن يهمه الأمر و كتاب تخفيف ساعات العمل و كتاب تعذر وكتاب غير مقيد بالهيئة وشهادات الراتب لمن هم دون سن 18 سنة وفوق سن 18 سنة كذلك علما بأن إنجاز المعاملات يستغرق 72 ساعة منذ لحظة الاتصال مشيرا الى أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد تم في فترة وجيزة لا تتجاوز العام وذلك لإصلاح نظام عمل قديم وملفات بالهيئة أكثر من 70٪ منها مستمر منذ العام 1997 (تاريخ إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين).