مطالبات نيابية بإقرارالاتفاقية الأمنية

طالب عدد من النواب بضرورة إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية باعتبارها ضرورة ملحة خصوصا مع الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليا.

وفي هذا الإطار، ناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة العمل على إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مطالبا بإقرارها في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل أو من خلال دور انعقاد طارئ أو من خلال مرسوم ضرورة.

وأكد الخرينج أن الأحداث الجسام التي تمر بها الساحة المحلية والمنطقة الخليجية والعربية تنذر بالأخطار المحدقة بها، وان الأحداث التي مرت بها الكويت بدأت بالخلية التجسسية والتي أدانها القضاء وتفجير مسجد الإمام الصادق والذي راح ضحيته مواطنون أبرياء وأخيرا خلية العبدلي الإرهابية التي اضمرت الشر للبلاد والعباد، وما هذه الأحداث الإرهابية إلا مؤشرات واضحة المعالم بما يخطط للكويت والمنطقة من قبل الأطراف الخارجية.

واعتبر الخرينج ان إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية أصبحت ضرورة ملحة لحماية الأمن الوطني ومن بعده الأمن الخليجي والعربي الذي بات مهددا من قبل أطراف يهمها زعزعة الأمن والاستقرار للمنطقة، معتبرا ان الأمن هو الأولوية القصوى للشعب الكويتي والخليجي فلا تنمية من دون أمن ولا تطور من دون أمن ولا ازدهار من دون أمن ولا ديموقراطية ولا برلمان ولا حرية نافعة وذات أهمية من دون أمن، فالعامل المشترك مع أدوات التطور لكل شعب هو الأمن وما دونه يعوض. ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني أن اقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الملتهبة التي تمر بها المنطقة وخصوصا بعدما تكشفت الأمور واتضح أن العدو الايراني يتربص بنا ويتحين الفرصة للانقضاض علينا والاستيلاء على خيراتنا التي منّ الله بها علينا.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي إن الحكومة مطالبة بإقرار الاتفاقية فورا وعدم التردد لأن الوقت ليس في صالحنا والعدو لن يقدم على أي حماقة اذا شعر بتماسكنا وقوتنا واتحادنا، مؤكدا أن جميع نواب الأمة سيؤيدون الاتفاقية ومن يرفضها راهنا ونحن نعيش ظرفا أمنيا خاصا فإن هناك أكثر من علامة استفهام تحوم حوله.

وحذر الهرشاني من التهاون أو التراخي مع الخلية الإرهابية أو مع من يدعمها لأن أعضاءها أرادوا سوءا بالكويت ولا بد أن يكون الجزاء من جنس أفعالهم الدنيئة وحقدهم على العروبة والإسلام فهؤلاء انصاعوا لإيران وتكفلوا بتنفيذ أجندتها وعليهم أن ينالوا العقاب الذي يليق بهم، داعيا إلى الإسراع في اقرار الاتفاقية الأمنية خاصة أن دول الخليج تربطهم وشائج تاريخية وقرابة ونسب والاتفاقية ستكون داعمة لأمننا الوطني ومعززة لاستقرار المنطقة.

من جانبه، اكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان إقرار الاتفاقية الأمنية بات امرا مستحقا لا بسبب الخوف على مقعد في المجلس، ولكن على ضوء التحديات الطارئة التي باتت تهدد بصورة مباشرة الأمن القومي والمصالح العليا للإقليم واستقرار الأوضاع، والصراخ للديموقراطية بات تمثيلا ممجوجا لاستقوائه بالخارج، والزعم أن المعارضة تبقى في إطار الأسرة الواحدة لا تسعفه الأحداث المتلاحقة حولنا ومؤخرا عندنا.